حث بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق، والحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد لأبحاثه حول الأزمات المالية - صانعي السياسة على مراقبة أي تدهور في الأوضاع المالية في جميع أنحاء العالم وسط ضغوط الحرب وتأثير تقلبات العملات في الاقتصادات.
وقال برنانكي، خلال مؤتمر صحفي في معهد بروكينغز بواشنطن، الاثنين: «حتى إذا لم تبدأ حلقة الأزمات المالية، فبمرور الوقت، إذا تفاقمت الأوضاع المالية، يمكن أن تؤدي السياسات إلى زيادة المشكلة وتعميقها، لذلك أعتقد أنه يجب علينا أن نولي اهتماماً وثيقاً لذلك»، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».
وأوضح أنه في أوروبا، على سبيل المثال، يمكن أن تتعرض المؤسسات المالية فيها لضغوط عبر وقف تدفق الغاز الطبيعي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، في حين أن الأسواق الناشئة تواجه دولاراً قوياً للغاية وتكثيف تدفقات رأس المال إلى الخارج.
وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم عن جائزة نوبل لبرنانكي ودوغلاس دايموند من جامعة شيكاغو وفيليب ديبفيغ من جامعة واشنطن لأبحاثهم في الأزمات المصرفية والمالية.
وقال دايموند إنه يتعين على محافظي البنوك المركزية المضي بحذر أثناء رفع أسعار الفائدة لمنع الخوف والتوقعات التي تنشأ من تلقاء نفسها لتعبر عن عدم استقرار مالي.
وأظهرت أبحاث برنانكي التي نشرها في ورقة بحثية صدرت عام 1983، أن الانكماش أصبح عميقاً وطال أمده إلى حد كبير لأن إخفاقات البنوك أدت إلى تقلص الائتمان بشدة، مما ألحق ضرراً كبيراً بالاقتصاد.
وفي وقت لاحق، وضعت هذه الورقة في العمل عندما كان رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وتعرض الاقتصاد لأزمة مالية في عامي 2008 و2009 نتيجة لفقاعة الإسكان التي انهارت.
وبينما كان في البداية بطيئاً في إدراك التداعيات المحتملة لانخفاض أسعار المساكن على النظام المالي، عمل برنانكي بعد ذلك بجهد في مكافحة الأزمة ومنعها من التحول إلى كساد آخر.
وفي الوقت الحالي، بينما قد تكون هناك بعض مخاطر الاستقرار المالي في الولايات المتحدة، قال برنانكي: «نحن بالتأكيد بعيدون بشكل كبير عن الوضع الذي كنا فيه قبل 14 عاماً».
من جانبه، يرى دايموند، أن النظام المصرفي في حالة أفضل بكثير مما كان عليه في عام 2008 أثناء الأزمة المالية، ويرجع ذلك جزئياً إلى التنظيم الجديد.
وبينما رفض التعليق على المخاوف الحالية بشأن التضخم والسياسة النقدية في الولايات المتحدة، أشار دايموند إلى أنه على المدى الطويل حقق بنك الاحتياطي الفيدرالي أداءً جيداً بشكل ملحوظ فيما يتعلق بالاستقرار المالي.
أما برنانكي، فقد أكد أن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال يواجه تحدياً صعباً للغاية في محاولة هندسة هبوط ناعم للاقتصاد يؤدي فيه إلى خفض التضخم دون التسبب في ركود.
ويبدو أنه يجري الاستعداد من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الوقت الذي يحاول فيه إبطاء الاقتصاد لخفض التضخم عندما يجتمع في المرة القادمة في 1 و2 نوفمبر.
وتم قياس التضخم - وفقاً لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي - بمعدل سنوي قدره 6.2% في أغسطس، وهو الشهر الثامن عشر على التوالي، حيث كان أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
وفي عهد برنانكي، تبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي هدف 2% في عام 2012، مطبقاً بعض الأبحاث التي أجراها والتي أظهرت فائدة أهداف التضخم في مساعدة البنوك المركزية على إدارة تقلبات اقتصاداتها.
وقال برنانكي: «ما يجب أن يؤخذ في الاعتبار هو أن القضاء على التضخم هو هدف متوسط الأجل، وليس من الضروري أن يتم الوفاء به في غضون 6 أشهر أو خلال فترات قصيرة جداً».
وأضاف أنه مع تباطؤ الاقتصاد استجابة لرفع أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن صانعي السياسة سيبدأون في تحقيق التوازن بين هدفيهما التوأم المتمثلين في استقرار الأسعار وتوفير الحد الأقصى من فرص العمل في وضع السياسة النقدية.
وقال برنانكي، خلال مؤتمر صحفي في معهد بروكينغز بواشنطن، الاثنين: «حتى إذا لم تبدأ حلقة الأزمات المالية، فبمرور الوقت، إذا تفاقمت الأوضاع المالية، يمكن أن تؤدي السياسات إلى زيادة المشكلة وتعميقها، لذلك أعتقد أنه يجب علينا أن نولي اهتماماً وثيقاً لذلك»، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».
وأوضح أنه في أوروبا، على سبيل المثال، يمكن أن تتعرض المؤسسات المالية فيها لضغوط عبر وقف تدفق الغاز الطبيعي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، في حين أن الأسواق الناشئة تواجه دولاراً قوياً للغاية وتكثيف تدفقات رأس المال إلى الخارج.
وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم عن جائزة نوبل لبرنانكي ودوغلاس دايموند من جامعة شيكاغو وفيليب ديبفيغ من جامعة واشنطن لأبحاثهم في الأزمات المصرفية والمالية.
وقال دايموند إنه يتعين على محافظي البنوك المركزية المضي بحذر أثناء رفع أسعار الفائدة لمنع الخوف والتوقعات التي تنشأ من تلقاء نفسها لتعبر عن عدم استقرار مالي.
وأظهرت أبحاث برنانكي التي نشرها في ورقة بحثية صدرت عام 1983، أن الانكماش أصبح عميقاً وطال أمده إلى حد كبير لأن إخفاقات البنوك أدت إلى تقلص الائتمان بشدة، مما ألحق ضرراً كبيراً بالاقتصاد.
وفي وقت لاحق، وضعت هذه الورقة في العمل عندما كان رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وتعرض الاقتصاد لأزمة مالية في عامي 2008 و2009 نتيجة لفقاعة الإسكان التي انهارت.
وبينما كان في البداية بطيئاً في إدراك التداعيات المحتملة لانخفاض أسعار المساكن على النظام المالي، عمل برنانكي بعد ذلك بجهد في مكافحة الأزمة ومنعها من التحول إلى كساد آخر.
وفي الوقت الحالي، بينما قد تكون هناك بعض مخاطر الاستقرار المالي في الولايات المتحدة، قال برنانكي: «نحن بالتأكيد بعيدون بشكل كبير عن الوضع الذي كنا فيه قبل 14 عاماً».
من جانبه، يرى دايموند، أن النظام المصرفي في حالة أفضل بكثير مما كان عليه في عام 2008 أثناء الأزمة المالية، ويرجع ذلك جزئياً إلى التنظيم الجديد.
وبينما رفض التعليق على المخاوف الحالية بشأن التضخم والسياسة النقدية في الولايات المتحدة، أشار دايموند إلى أنه على المدى الطويل حقق بنك الاحتياطي الفيدرالي أداءً جيداً بشكل ملحوظ فيما يتعلق بالاستقرار المالي.
أما برنانكي، فقد أكد أن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال يواجه تحدياً صعباً للغاية في محاولة هندسة هبوط ناعم للاقتصاد يؤدي فيه إلى خفض التضخم دون التسبب في ركود.
ويبدو أنه يجري الاستعداد من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الوقت الذي يحاول فيه إبطاء الاقتصاد لخفض التضخم عندما يجتمع في المرة القادمة في 1 و2 نوفمبر.
وتم قياس التضخم - وفقاً لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي - بمعدل سنوي قدره 6.2% في أغسطس، وهو الشهر الثامن عشر على التوالي، حيث كان أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
وفي عهد برنانكي، تبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي هدف 2% في عام 2012، مطبقاً بعض الأبحاث التي أجراها والتي أظهرت فائدة أهداف التضخم في مساعدة البنوك المركزية على إدارة تقلبات اقتصاداتها.
وقال برنانكي: «ما يجب أن يؤخذ في الاعتبار هو أن القضاء على التضخم هو هدف متوسط الأجل، وليس من الضروري أن يتم الوفاء به في غضون 6 أشهر أو خلال فترات قصيرة جداً».
وأضاف أنه مع تباطؤ الاقتصاد استجابة لرفع أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن صانعي السياسة سيبدأون في تحقيق التوازن بين هدفيهما التوأم المتمثلين في استقرار الأسعار وتوفير الحد الأقصى من فرص العمل في وضع السياسة النقدية.
