أبوظبي: آية الديب
أقامت جهة عمل دعوى لدى محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، على موظف كان يعمل لديها كاتب علاقات عامة، وبعد إخطاره بإنهاء خدماته اكتشفت أنه تسلّم 457 ألف درهم ولم يقدم مستندات تثبت أوجه صرف ذلك المبلغ. مطالبة بإلزامه عليه بأن يؤدي لها المبلغ والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأشارت المحكمة إلى أن جهة العمل ساندت دعواها بتقرير استشاري انتهى إلى أن ذمة المدعى عليه مشغولة لها بالمبلغ، وهو يمثل مجموع المبالغ التي تسلّمها لإنجاز معاملات تخصّ جهة عمله. ولم يقدم أي مستند يفيد قيامه بصرف هذه المبالغ لمصلحة المؤسسة الشاكية.
ولفتت المحكمة إلى اطمئنانها إلى تقرير الخبرة الاستشارية الذي قدمته جهة العمل الشاكية، لاسيما أن المدّعى عليه لم يمثل أمامها، رغم إعلانه قانوناً لتقديم دفاعه. ومن ثم قضت المحكمة بإلزامه بأن يؤدي لجهة العمل الشاكية المبلغ، وألزمته كذلك بالرسوم والمصاريف. بينما رفضت طلب الفائدة القانونية استناداً إلى أن التعامل بين الطرفين ليس من الأعمال المصرفية ولم يكن لغرض يتعلق بالتجارة.
أقامت جهة عمل دعوى لدى محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، على موظف كان يعمل لديها كاتب علاقات عامة، وبعد إخطاره بإنهاء خدماته اكتشفت أنه تسلّم 457 ألف درهم ولم يقدم مستندات تثبت أوجه صرف ذلك المبلغ. مطالبة بإلزامه عليه بأن يؤدي لها المبلغ والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأشارت المحكمة إلى أن جهة العمل ساندت دعواها بتقرير استشاري انتهى إلى أن ذمة المدعى عليه مشغولة لها بالمبلغ، وهو يمثل مجموع المبالغ التي تسلّمها لإنجاز معاملات تخصّ جهة عمله. ولم يقدم أي مستند يفيد قيامه بصرف هذه المبالغ لمصلحة المؤسسة الشاكية.
ولفتت المحكمة إلى اطمئنانها إلى تقرير الخبرة الاستشارية الذي قدمته جهة العمل الشاكية، لاسيما أن المدّعى عليه لم يمثل أمامها، رغم إعلانه قانوناً لتقديم دفاعه. ومن ثم قضت المحكمة بإلزامه بأن يؤدي لجهة العمل الشاكية المبلغ، وألزمته كذلك بالرسوم والمصاريف. بينما رفضت طلب الفائدة القانونية استناداً إلى أن التعامل بين الطرفين ليس من الأعمال المصرفية ولم يكن لغرض يتعلق بالتجارة.
