سوف تنتج «منظومة مايكروسوفت السحابية» التي تشمل شركاء وعملاء الشركة ما يقرب من 39 مليار دولار (143 مليار درهم) على مدى أربع سنوات وتخلق ما يقرب من 100,000 وظيفة، وذلك وفقاً لدراسة أطلقتها مؤسسة البيانات الدولية (IDC) في معرض «جيتكس جلوبال 2022».
وتُظهر المعلومات الصادرة عن مؤسسة البيانات الدولية «IDC» تحت عنوان «لمحة عن توزيعات أرباح سحابة مايكروسوفت» الخاصة بالإمارات العربية المتحدة، أنه من الآن وحتى عام 2026، سيبلغ إجمالي الإيرادات الجديدة المتراكمة لمدة أربع سنوات من «سحابة مايكروسوفت» 39 مليار دولار، مع فائدة متراكمة بنسبة 16.6% من مناطق مركز البيانات السحابية في أبوظبي ودبي. سيتم تحقيق هذا العائد من خلال «منظومة مايكروسوفت السحابية»، التي تتكون من «مايكروسوفت» وشركائها وعملائها.
وقال نعيم يزبك، المدير العام لشركة مايكروسوفت الإمارات: «إن النتائج التي توصلت إليها مؤسسة البيانات الدولية IDC هي تأكيد على جهودنا والتزامنا الراسخ تجاه دعم الحكومة ومجتمع الأعمال والمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات. وأود التنويه بأن الدراسة التي أطلقت اليوم تعكس جهودنا المستمرة لتمكين الحكومات والمؤسسات والأفراد، فمنذ أن افتتحنا مراكز بيانات أبوظبي ودبي في عام 2019، ساهمت سحابة مايكروسوفت بشكل مباشر في دفع الاستثمار الاقتصادي، وخلق فرص العمل، والحد من الانبعاثات الكربونية، وتحقيق التقدم في مجال الاستدامة».
وستنفق مايكروسوفت ومنظومة شركائها من أجل دعم تنمية الأعمال المحلية، حوالي 3.4 مليار دولار في مناطق مراكز بياناتها السحابية في الإمارات. وستساعد هذه المناطق الجديدة أيضًا في إزالة بعض الحواجز التي تحول دون سير عملية اعتماد الحوسبة السحابية داخل المنطقة. ويبين التقرير أيضاً كيف ستستمر الفوائد المتراكمة للشركاء في الارتفاع. ويمكن لشركاء مايكروسوفت في عام 2023 أن يتوقعوا تحقيق 6.40 دولار لكل دولار تجنيه مايكروسوفت من خلال مواقعها السحابية في الإمارات العربية المتحدة. ومن المتوقع أيضاً أن يبلغ هذا الرقم 8.49 دولار بحلول عام 2026.
وفي الوقت نفسه، ستضيف منظومة مايكروسوفت مع شركائها وعملائها أكثر من 97,000 وظيفة إلى الاقتصاد الإماراتي، إما من خلال التوظيف المباشر أو غير المباشر. وسيشمل ذلك ما يقدر بأكثر من 29.000 وظيفة جديدة من وظائف تكنولوجيا المعلومات التي تعتمد على المهارات التقنية، مما يبرز الحاجة المستمرة إلى التعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة في برامج المهارات لضمان توافر المهنيين المؤهلين للاضطلاع بهذه الأدوار.
