أخيراً توصل لبنان إلى اتفاق حول ترسيم حدوده البحرية الجنوبية مع إسرائيل بعد مفاوضات شاقة وعسيرة استمرت لأشهر، تخللتها خلافات حول المساحات و«البلوكات»، والصياغات حول عبارات تتعلق ب«الأمر الواقع» و«الأمر القائم» بالنسبة لخط الطفافات، وبتحديد المرحلة الزمنية بين الاستكشاف والتنقيب والاستخراج من حقل قانا للغاز من جهة، وبين اتفاق إسرائيل مع شركة توتال، بحيث لا ترتبط الأعمال في لبنان بموافقة إسرائيلية مسبقة.
في المرحلة الأخيرة من المفاوضات التي قادها الوسيط الأمريكي أموس هوكشتاين كادت المفاوضات تفشل، بعد رفض الجانب الإسرائيلي الملاحظات التي قدمها لبنان حول مسودة الاتفاق، لكن الجهود الأمريكية والفرنسية تمكنت من إيجاد صيغة جديدة تحفظ حقوق لبنان على قاعدة (رابح - رابح)، بعيداً عن السائد وقاعدة (رابح - خاسر).
هذه المرة كان الموقف اللبناني موحداً، واعتبر أن حقوقه في مياهه الإقليمية وثرواته الوطنية مسألة لا تقبل التنازل، فيما كان الوضع الداخلي الإسرائيلي يتجه نحو انقسام حاد بين الأحزاب السياسية من جهة والمؤسسة العسكرية من جهة أخرى، حيث ضغطت باتجاه إنجاز الاتفاق تلافياً لما هو أسوأ، كما ساعدت الضغوط الأمريكية والأوروبية، وخصوصاً الفرنسية صاحبة حقوق التنقيب والاستخراج، بدعم من حاجة أوروبا للنفط والغاز، على إقناع إسرائيل بالأخذ بالملاحظات اللبنانية، وبالتالي إنجاز الاتفاق.
يوم أمس تسلم لبنان من الوسيط الأمريكي النص النهائي للاتفاق، وصدر عن الرئاسة اللبنانية بيان اعتبر «الصيغة النهائية مرضية للبنان، لاسيما أنها تلبي المطالب اللبنانية التي كانت محور نقاش طويل خلال الأشهر الماضية، وتطلبت جهداً وساعات طويلة من المفاوضات الصعبة والمعقدة». وأكد البيان «أن الصيغة النهائية حافظت على حقوق لبنان في ثرواته الطبيعية، وذك في توقيت مهم بالنسبة إلى اللبنانيين».
من جهته قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الياس بوصعب الذي يتولى ملف ترسيم الحدود مع الوسيط الأمريكي «هذا الترسيم يتضمن مصالح اقتصادية كبيرة وقد حصل لبنان عليها»، أضاف «على عكس ما يشاع لقد حاز لبنان مطالبه المحقة، والفريق الآخر (إسرائيل) حصل على ملاحظات طالب بها، والجو إيجابي، وتوصلنا إلى حل يرضي الطرفين».
بقي أن يعلن الجانبان اللبناني والإسرائيلي رسمياً موافقتهما على الاتفاق كي تباشر شركة «توتال» عملية التنقيب في «حقل قانا»، وتبدأ إسرائيل استخراج الغاز من حقل «كاريش».
يذكر أن وفداً من شركة «توتال» الفرنسية وصل إلى بيروت أمس، وبدأ محادثات مع المسؤولين اللبنانيين حول آليات عمل الشركة في الجانب اللبناني فور التوقيع على الاتفاق برعاية أمريكية وأممية في مقر القوات الدولية ببلدة النافورة الحدودية الجنوبية.
لعل هذا الاتفاق يمكن لبنان من استخراج ثرواته الطبيعية بما يمكنه من تجاوز محنته الاقتصادية القاسية التي تنعكس على حياة معظم اللبنانيين، والأمل ألا تهدر هذه الثروات، أو أن تتقاسم معظمها الطبقة السياسية، فيما يذهب فتات هذه الثروات الوطنية إلى الشعب اللبناني الذي يعاني فساد السياسيين.
