4 مصانع أسمنت في الإمارات تتجه للعمل بالوقود البديل

دبي: «الخليج»
وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة، وشركة الإمارات للوقود البديل، 4 مذكرات تفاهم مع مصانع «أسمنت الفجيرة»، و«أسمنت جي إس دبليو»، و«لافارج الإمارات»، و«ستار للأسمنت»، لاستخدام الوقود البديل المنتج من محطة معالجة النفايات البلدية الصلبة في إمارة أم القيوين بشكل جزئي لتشغيل عملياتها التصنيعية،
جاء ذلك خلال فعالية خاصة نظمتها الوزارة في ديوان الوزارة بحضور الوزيرة مريم بنت محمد المهيري وممثلين عن لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، وأعضاء لجنة المتابعة والإشراف على مشروع محطة إنتاج الوقود الحيوي البديل بإمارة أم القيوين، والمدراء التنفيذيين لمصانع الإسمنت، حيث ستبدأ المصانع استخدام الوقود الحيوي البديل ضمن أنشطتهم الإنتاجية وذلك تأكيدا على التزامهم باشتراطات الاستدامة ودعما لتحقيق اقتصاد دائري من خلال حل فاعل وطويل الأمد لإدارة النفايات بما يتماشى مع سياسة الاقتصاد الدائري لدولة الإمارات 2021-2031.
وقالت مريم بنت محمد المهيري: «تمثل مشاركة القطاع الخاص ركيزة رئيسة في تحقيق مستهدفات الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتطبيق وتبني معايير الاقتصاد الدائري وفي مقدمتها الإدارة المتكاملة للنفايات، لذا تحرص الوزارة على توسيع دائرة تعاونها مع مؤسسات القطاع الخاص لضمان تعزيز مساهمتها بشكل فعال في توجهات الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وإيجاد مستقبل أفضل مستدام.»
وأضافت: «ويمثل توقيع مذكرات تفاهم مع مجموعة من مصانع الأسمنت في الدولة لاستخدام الوقود البديل بشكل جزئي في تشغيل عملياتها التصنيعية، خطوة ذات تأثير عالي في جهود الإدارة المتكاملة للنفايات، وخفض معدلات الانبعاثات الضارة.»
وتوجهت بالشكر والتقدير إلى لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة على رعايتها ومتابعتها لتنفيذ مشروع محطة معالجة النفايات البلدية الصلبة وإنتاج الوقود البديل (RDF) في إمارة أم القيوين وشركة الاتحاد للماء والكهرباء ودائرة البلدية والتخطيط عجمان ودائرة بلدية أم القيوين لدعهم لهذا المشروع.
وتأتي مذكرات التفاهم في إطار دعم الوزارة لمشاريع الإدارة المتكاملة للنفايات من خلال معالجة النفايات وتحويلها إلى موارد اقتصادية تكون رافداً للاقتصاد الوطني، وتقديم الدعم للصناعات الوطنية المساهمة في تحقيق هذا الهدف، والقرار الوزاري رقم 98 لعام 2019 الذي أصدرته الوزارة في شأن استخدام الوقود البديل الناتج عن عمليات معالجة النفايات (RDF) في العمليات التشغيلية لمصانع الاسمنت، ويستهدف تحفيز مصانع الأسمنت على استخدام نسبة لا تقل عن 10% من إجمالي احتياجاتهم للطاقة من الوقود البديل الناتج عن عمليات معالجة النفايات البلدية الصلبة.