تتوقع الحكومة الألمانية تسجيل ركود بنسبة 0,4% وتضخم يصل إلى 7% عام 2023 في ظل أزمة الطاقة الخطيرة التي يواجهها البلد، بحسب أرقام أصدرتها الأربعاء.
وعلق وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك خلال مؤتمر صحافي كشف فيه التوقعات الخريفية «نعيش حاليا أزمة صعبة على صعيد الطاقة، تتحول بشكل متزايد إلى أزمة اقتصادية».
أما بالنسبة للعام 2022، فخفضت الحكومة توقعاتها للنمو إلى 1,4% ورفعت توقعاتها للتضخم إلى 8,0%، بالمقارنة مع 2,2% و6,1% على التوالي في توقعاتها الأخيرة في نيسان/أبريل.
وتؤكد الأرقام الجديدة التوقعات التي أعلنها صندوق النقد الدولي الثلاثاء وترقب فيها ركودا في القوة الاقتصادية الأولى الأوروبية عام 2023، وكذلك في أيطاليا بعد ثلاث سنوات من الصدمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كوفيد-19.
وأوضحت وزارة الاقتصاد الألمانية في بيان أن «التضخم كان سيكون أعلى بكثير عام 2023 بدون تأثير تجميد أسعار الغاز».
وكشفت ألمانيا في نهاية أيلول/سبتمبر عن خطة بقيمة 200 مليار يورو لدعم أسعار الطاقة للاسر والشركات حتى العام 2024، ما سيكبح التضخم عام 2023.
وقبل الكشف عن هذه الخطة الضخمة، أعلنت المعاهد الاقتصادية الالمانية الكبرى أنها تتوقع تضخما بنسبة 8,8% عام 2023.
ويعاني الاقتصاد الألماني من تراجع إمدادات الغاز الروسي وصولا إلى توقفها في مطلع أيلول/سبتمبر.
وبعدما كان الغاز الروسي يمثل 55% من إمدادات ألمانيا قبل الحرب، يتعين على البلد الآن التزود من مصادر أخرى وبأسعار أعلى بكثير.
وأدت الأزمة إلى ارتفاع حاد في أسعار الغاز والكهرباء في أوروبا، ما انعكس زيادة كبيرة في التضخم وكلفة الإنتاج في القطاع الصناعي، محرك النمو في ألمانيا.
وسدد ذلك ضربة للإنتاج الصناعي الألماني الذي تراجع بنسبة 0,8% في آب/ أغسطس بحسب معهد «ديستاتيس» للإحصاءات.
والقطاعات الأكثر تضررا هي الصناعات المستهلكة للطاقة مثل الصناعات الكيميائية وصناعات الصلب والورق والزجاج، التي تراجع إنتاجها بحوالى 9% منذ شباط/فبراير.
غير أن برلين تبقى إيجابية حيال مسألة إيجاد بدائل من الغاز الروسي وقال هابيك «إننا نحرز تقدما في تسوية مسألة الواردات الروسية».
ومع تنويع مصادر إمدادها بالتوجه إلى بلدان مثل النروج وهولندا والولايات المتحدة، تعيد ألمانيا تشكيل احتياطاتها من الغاز بسرعة تفوق ما كان متوقعا، ونجحت في ملء خزاناتها بنسبة 94,67%، وهي نسبة تقارب هدفها المحدد بـ95% لمطلع تشرين الثاني/نوفمبر.
(أ ف ب)
وعلق وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك خلال مؤتمر صحافي كشف فيه التوقعات الخريفية «نعيش حاليا أزمة صعبة على صعيد الطاقة، تتحول بشكل متزايد إلى أزمة اقتصادية».
أما بالنسبة للعام 2022، فخفضت الحكومة توقعاتها للنمو إلى 1,4% ورفعت توقعاتها للتضخم إلى 8,0%، بالمقارنة مع 2,2% و6,1% على التوالي في توقعاتها الأخيرة في نيسان/أبريل.
وتؤكد الأرقام الجديدة التوقعات التي أعلنها صندوق النقد الدولي الثلاثاء وترقب فيها ركودا في القوة الاقتصادية الأولى الأوروبية عام 2023، وكذلك في أيطاليا بعد ثلاث سنوات من الصدمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كوفيد-19.
وأوضحت وزارة الاقتصاد الألمانية في بيان أن «التضخم كان سيكون أعلى بكثير عام 2023 بدون تأثير تجميد أسعار الغاز».
وكشفت ألمانيا في نهاية أيلول/سبتمبر عن خطة بقيمة 200 مليار يورو لدعم أسعار الطاقة للاسر والشركات حتى العام 2024، ما سيكبح التضخم عام 2023.
وقبل الكشف عن هذه الخطة الضخمة، أعلنت المعاهد الاقتصادية الالمانية الكبرى أنها تتوقع تضخما بنسبة 8,8% عام 2023.
ويعاني الاقتصاد الألماني من تراجع إمدادات الغاز الروسي وصولا إلى توقفها في مطلع أيلول/سبتمبر.
وبعدما كان الغاز الروسي يمثل 55% من إمدادات ألمانيا قبل الحرب، يتعين على البلد الآن التزود من مصادر أخرى وبأسعار أعلى بكثير.
وأدت الأزمة إلى ارتفاع حاد في أسعار الغاز والكهرباء في أوروبا، ما انعكس زيادة كبيرة في التضخم وكلفة الإنتاج في القطاع الصناعي، محرك النمو في ألمانيا.
وسدد ذلك ضربة للإنتاج الصناعي الألماني الذي تراجع بنسبة 0,8% في آب/ أغسطس بحسب معهد «ديستاتيس» للإحصاءات.
والقطاعات الأكثر تضررا هي الصناعات المستهلكة للطاقة مثل الصناعات الكيميائية وصناعات الصلب والورق والزجاج، التي تراجع إنتاجها بحوالى 9% منذ شباط/فبراير.
غير أن برلين تبقى إيجابية حيال مسألة إيجاد بدائل من الغاز الروسي وقال هابيك «إننا نحرز تقدما في تسوية مسألة الواردات الروسية».
ومع تنويع مصادر إمدادها بالتوجه إلى بلدان مثل النروج وهولندا والولايات المتحدة، تعيد ألمانيا تشكيل احتياطاتها من الغاز بسرعة تفوق ما كان متوقعا، ونجحت في ملء خزاناتها بنسبة 94,67%، وهي نسبة تقارب هدفها المحدد بـ95% لمطلع تشرين الثاني/نوفمبر.
(أ ف ب)
