أبوظبي : آية الديب
رفع رجل دعوى لمحكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالب فيها بمخاطبة أحد المصارف لاستخراج كشف حساب يبين فيه المبالغ التي أودعها بواسطة الصراف الآلي في حساب امرأة كان على علاقة عاطفية معها، وإلزامها بأن تؤدي له 108 آلاف درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأوضح في دعواه أنه كان على معرفة سابقة بالمشكوّ عليها، وبناء على ذلك طلبت منه إقراضها لسداد المديونيات المترتبة عليها، وإيجار المسكن القاطنة فيه، وشراء بعض الأغراض الأخرى، فلبّى طلبها وأودع مبالغ مالية واشترى لها ذهباً، ما بلغ مجموعه 108 آلاف درهم. مشيراً إلى أنها لم تلبّ طلبه بإرجاع المبلغ.
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، لخلوّ الأوراق مما يثبت العلاقة بين طرفي التداعي، لاسيما أن كل ما قدمه هو إيصالات إيداع مبالغ وعقد إيجار، وفواتير من محال ذهب. كما خلت الأوراق من وجود ما يفيد طلب المشكوّ عليها إقراضها المبلغ منه.
واستأنف الرجل الحكم، وقضت محكمة استئناف أبوظبي بتأييد الحكم الابتدائي، وألزمته بالمصروفات. مشيرة إلى أن أوراق القضية خلت مما يدلعلى أن مبلغ المطالبة تحصلت منه المشكوّ عليها على سبيل الاستدانة وانشغال ذمتها به، وفقاً لذلك الاقتراض لاسيما أن الظاهر مما قدمه من صور محادثاتهما الهاتفية، يشير إلى تسليمه إياها المبالغ، وما أنفقه بمشترياته لها قد تم برضاه وإرادته، بسبب معرفتهما ولتوطيد علاقتهما. كما ألمح بمحادثتهما لعاطفته تجاهها.
رفع رجل دعوى لمحكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالب فيها بمخاطبة أحد المصارف لاستخراج كشف حساب يبين فيه المبالغ التي أودعها بواسطة الصراف الآلي في حساب امرأة كان على علاقة عاطفية معها، وإلزامها بأن تؤدي له 108 آلاف درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأوضح في دعواه أنه كان على معرفة سابقة بالمشكوّ عليها، وبناء على ذلك طلبت منه إقراضها لسداد المديونيات المترتبة عليها، وإيجار المسكن القاطنة فيه، وشراء بعض الأغراض الأخرى، فلبّى طلبها وأودع مبالغ مالية واشترى لها ذهباً، ما بلغ مجموعه 108 آلاف درهم. مشيراً إلى أنها لم تلبّ طلبه بإرجاع المبلغ.
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، لخلوّ الأوراق مما يثبت العلاقة بين طرفي التداعي، لاسيما أن كل ما قدمه هو إيصالات إيداع مبالغ وعقد إيجار، وفواتير من محال ذهب. كما خلت الأوراق من وجود ما يفيد طلب المشكوّ عليها إقراضها المبلغ منه.
واستأنف الرجل الحكم، وقضت محكمة استئناف أبوظبي بتأييد الحكم الابتدائي، وألزمته بالمصروفات. مشيرة إلى أن أوراق القضية خلت مما يدلعلى أن مبلغ المطالبة تحصلت منه المشكوّ عليها على سبيل الاستدانة وانشغال ذمتها به، وفقاً لذلك الاقتراض لاسيما أن الظاهر مما قدمه من صور محادثاتهما الهاتفية، يشير إلى تسليمه إياها المبالغ، وما أنفقه بمشترياته لها قد تم برضاه وإرادته، بسبب معرفتهما ولتوطيد علاقتهما. كما ألمح بمحادثتهما لعاطفته تجاهها.
