دبي: «الخليج»
وقّع مجلس الأمن السيبراني والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التكامل والتعاون بين الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية في مجالات الأمن السيبراني وأمن البيانات، والسلامة الرقمية، والاستجابة لحوادث أمن المعلومات، وتصميم وظائف الأمن السيبراني على مستوى الحكومة الاتحادية، وبناء مهارات موظفي الحكومة في مجالات الأمن السيبراني.
وتم توقيع المذكرة بحضور عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ووقعها الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، وليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة بالإنابة، ضمن فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2022.
وتنص مذكرة التفاهم على تعزيز مجالات التعاون في تصميم وظائف الأمن السيبراني على مستوى الحكومة الاتحادية، وتوفير التدريب المتخصص لبناء وتعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال، إضافة إلى تحقيق التكامل وتبادل المعلومات حول تحديات الأمن السيبراني، وآليات الاستجابة لحوادث أمن المعلومات.
كما تغطي مذكرة التفاهم مجالات مشاركة المعلومات حول انتشار البرمجيات الضارة، وتبادل الخبرات في مواجهة تحديات أمن المعلومات، ومشاركة المعرفة والتجارب من خلال البرامج التعليمية والتدريبية في مجال أمن المعلومات.
وأكد الدكتور محمد حمد الكويتي، أن اتفاقية التعاون تأتي في إطار جهود الجانبين للمساهمة في حماية البيانات، وتطوير مهارات فرق العمل في مجال السلامة الرقمية، بما يعزز القدرة على الاستجابة لحوادث أمن المعلومات، والتحديات ذات الصلة، وتطرق الكويتي إلى مبادرة النبض السيبراني التي أطلقها المجلس، بهدف ضمان تحولٍ رقمي آمن، يمكّن جميع الأفراد والقطاعات في الدولة من استخدام منجزات التكنولوجيا الرقمية في بيئة أقل تهديداً، مبيناً أن المبادرة صممت لتستهدف القيادات المؤسسية بكل مستوياتها، مؤكداً أنها نموذج جديد لمفهوم الخدمة الوطنية، يركز على تعزيز جاهزية مجندات الخدمة الوطنية للمستقبل، كما تطرق إلى مبادرة «هامة» الرامية إلى تمكين كل مجندات الدفعة الحادية عشرة للخدمة الوطنية بالمهارات، وتعزيز جاهزيتهن للمستقبل، وتزويدهن بالأدوات اللازمة لتطوير مسارهن المهني والعملي، من خلال برنامج بناء مهارات مستقبلية متخصص يتواصل على مدى 7 أشهر، وينفذ بالشراكة مع أفضل الخبرات الوطنية.
من جهتها، أكدت ليلى السويدي أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز وتوسيع مجالات التعاون بين الهيئة ومجلس الأمن السيبراني، في المجالات المرتبطة بأمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومواجهة التحديات المرتبطة بأمن المعلومات.
وقالت إن دولة الإمارات تمكنت من بناء تجربة متميزة وتحقيق إنجازات نوعية في العديد من المجالات، خصوصاً مجالات التكنولوجيا، وحلول الذكاء الاصطناعي، والخدمات الحكومية الذكية، مشددة على أن ضمان استدامة هذه الإنجازات والبناء عليها يتطلب الالتزام بالسياسات والتشريعات الناظمة لهذا القطاع الحيوي، وتعزيز التعاون والتكامل بين الجهات المعنية، ورفع مستويات الوعي المجتمعي بأهمية الأمن السيبراني، وكيفية مواجهة التحديات المرتبطة به.
وقّع مجلس الأمن السيبراني والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التكامل والتعاون بين الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية في مجالات الأمن السيبراني وأمن البيانات، والسلامة الرقمية، والاستجابة لحوادث أمن المعلومات، وتصميم وظائف الأمن السيبراني على مستوى الحكومة الاتحادية، وبناء مهارات موظفي الحكومة في مجالات الأمن السيبراني.
وتم توقيع المذكرة بحضور عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ووقعها الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، وليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة بالإنابة، ضمن فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2022.
وتنص مذكرة التفاهم على تعزيز مجالات التعاون في تصميم وظائف الأمن السيبراني على مستوى الحكومة الاتحادية، وتوفير التدريب المتخصص لبناء وتعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال، إضافة إلى تحقيق التكامل وتبادل المعلومات حول تحديات الأمن السيبراني، وآليات الاستجابة لحوادث أمن المعلومات.
كما تغطي مذكرة التفاهم مجالات مشاركة المعلومات حول انتشار البرمجيات الضارة، وتبادل الخبرات في مواجهة تحديات أمن المعلومات، ومشاركة المعرفة والتجارب من خلال البرامج التعليمية والتدريبية في مجال أمن المعلومات.
وأكد الدكتور محمد حمد الكويتي، أن اتفاقية التعاون تأتي في إطار جهود الجانبين للمساهمة في حماية البيانات، وتطوير مهارات فرق العمل في مجال السلامة الرقمية، بما يعزز القدرة على الاستجابة لحوادث أمن المعلومات، والتحديات ذات الصلة، وتطرق الكويتي إلى مبادرة النبض السيبراني التي أطلقها المجلس، بهدف ضمان تحولٍ رقمي آمن، يمكّن جميع الأفراد والقطاعات في الدولة من استخدام منجزات التكنولوجيا الرقمية في بيئة أقل تهديداً، مبيناً أن المبادرة صممت لتستهدف القيادات المؤسسية بكل مستوياتها، مؤكداً أنها نموذج جديد لمفهوم الخدمة الوطنية، يركز على تعزيز جاهزية مجندات الخدمة الوطنية للمستقبل، كما تطرق إلى مبادرة «هامة» الرامية إلى تمكين كل مجندات الدفعة الحادية عشرة للخدمة الوطنية بالمهارات، وتعزيز جاهزيتهن للمستقبل، وتزويدهن بالأدوات اللازمة لتطوير مسارهن المهني والعملي، من خلال برنامج بناء مهارات مستقبلية متخصص يتواصل على مدى 7 أشهر، وينفذ بالشراكة مع أفضل الخبرات الوطنية.
من جهتها، أكدت ليلى السويدي أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز وتوسيع مجالات التعاون بين الهيئة ومجلس الأمن السيبراني، في المجالات المرتبطة بأمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومواجهة التحديات المرتبطة بأمن المعلومات.
وقالت إن دولة الإمارات تمكنت من بناء تجربة متميزة وتحقيق إنجازات نوعية في العديد من المجالات، خصوصاً مجالات التكنولوجيا، وحلول الذكاء الاصطناعي، والخدمات الحكومية الذكية، مشددة على أن ضمان استدامة هذه الإنجازات والبناء عليها يتطلب الالتزام بالسياسات والتشريعات الناظمة لهذا القطاع الحيوي، وتعزيز التعاون والتكامل بين الجهات المعنية، ورفع مستويات الوعي المجتمعي بأهمية الأمن السيبراني، وكيفية مواجهة التحديات المرتبطة به.
