- الوديعة تساوي جمرك السيارة المفروض حالياً
- يحق لكل فرد من الأسرة سيارة شرط أن يكون فوق 18 عاماً
- وزارة الاتصالات ستقوم بعمل موقع خاص لتسجيل السيارات
- فترة سماح «عام» فقط لإنهاء إجراءات استرداد السيارة بعد الدفع
دبي: محمود حسن
أكد السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مشروع قانون السماح للمصريين بالخارج باسترداد سيارات شخصية معفاة من الجمارك مقابل وديعة مالية بدون عائد «سيكون لمدة 4 أشهر فقط» من تاريخ إصدار القرار من قبل مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس النواب عليه.
وقال السفير نادر سعد في تصريحات تلفزيونية: إن المبادرة استثنائية لمدة 4 أشهر فقط.. وخلال هذه الفترة يمكن تحويل المبلغ النقدي من تاريخ العمل بالقرار.. بعد ذلك القرار لاغي.
وأوضح السفير نادر سعد أن الوديعة تساوي ثمن الجمرك والضرائب المفروضة حالياً «حسب نوع السيارة»، ومصلحة الجمارك ستحدد أنواع السيارات المسموح لها بالنزول لمصر.
وأكد أن مبلغ الوديعة سوف يسترد بالجنيه المصري بسعر الصرف في ذلك الوقت بعد 5 سنوات.
وأشار إلى أن مشروع القانون يسمح لكل مصري بالخارج بسيارة واحدة فقط، ويمكن لأفراد عائلته أولاده شرط أن يكون فوق سن 18 عاماً.
وأوضح السفير نادر سعد أن وزارة الاتصالات ستقوم بإنشاء موقع خاص للمبادرة لتسجيل الأفراد العاملين بالخارج بيانات السيارات، تمهيداً لنزولها، مع السماح لمدة عام باسترداد السيارة إلى مصر.
وكان مجلس الوزراء المصري وافق على منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، في خصوص استيراد سيارات من دون رسوم جمركية.
ونص القرار على استثناء القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والإعفاءات الجمركية والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي.
وأكد القرار أنه يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول؛ وذلك وفقاً للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القرار، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه أي عائد.
- تحويل المبلغ
وأوضح القرار أن المبلغ المستحق يحول من الخارج لمصلحة وزارة المالية المصرية، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.
كما تمت الموافقة على أن يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لمصلحة وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.
- شروط الاستيراد للشخص
ويُشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القرار، في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، أن تكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وأن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل، وأن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصرية المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
- شروط الاستيراد للمركبة
ويُشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقاً للقانون المعد، ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
- أسبوعان
ونص مشروع القانون أيضاً على أن يصدر مجلس الوزراء، خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، بناء على عرض من وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة، القرار المنفذ لأحكامه مرفقاً به جداول بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشأ السيارات.
ويشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار التنفيذي المنصوص عليه بالمادة السابقة.
- طريقة الاستفادة
ويسجل المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، ويُمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها.
