أبوظبي: عماد الدين خليل
أكدت منصة منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم» أنه لا يمكن للمستثمرين في استثمارات عامة في الدولة، استخدام القروض أو الأموال المقترضة، لجمع الحد الأدنى لمبلغ الاستثمار البالغ مليونا درهم، للحصول على تأشيرة الإقامة الذهبية. موضحة أنه يمكن استخدامها لتأمين مبالغ الاستثمار التي تزيد على مليوني درهم.
وأوضحت أن حجم الاستثمار المطلوب للحصول على الإقامة الذهبية، أن يكون الحد الأدنى للاستثمار المطلوب مليوني درهم، ويجب أن تودع في صندوق استثمار أو حساب مصرفي داخل دولة الإمارات، وفقاً لفئة تأشيرة الإقامة الذهبية ومدتها، مع الاحتفاظ بهذا الاستثمار عامين على الأقل، بعد إصدار التأشيرة.
ودعت المنصة المستثمرين ورواد الأعمال، والطلبة النابغين ذوي القدرات العلمية الواعدة، والأفراد الموهوبين، التقدم للحصول على الإقامة الذهبية، بشرط استيفائهم للشروط والمتطلبات المحددة للتأشيرة المعمول بها، حيث تتيح الإقامة الذهبية للمقيمين والمستثمرين فرصة العمل والاستقرار في الدولة بتوفير إقامة طويلة الأمد لمدة 5 أعوام أو 10 قابلة للتجديد، دون الحاجة إلى كفيل إماراتي. مع نسبة تملك 100% داخل إمارات الدولة، وتشمل التأشيرة الزوج أو الزوجة والأولاد، إلى جانب تأشيرة عمال الخدمة المساعدة، وذلك وفقاً للوائح ذات الصلة.
وأشارت إلى أنه لا يوجد حد أقصى لعدد مرات إجراء تقييم الأهلية للحصول على الإقامة الذهبية، كما لا يتطلب تجديد الإقامة الذهبية وجود كفيل، ولكن يجب استيفاء الشروط المنصوص عليها عند التجديد.
ونص ملحق تنظيم تصاريح الإقامة الذهبية المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2021 بشأن دخول وإقامة الأجانب الذي دخل حيز التنفيذ في 3 أكتوبر، على توافر 7 شروط للمستثمرين في استثمارات عامة داخل الدولة للحصول على الإقامة الذهبية، منها أن تكون للمستثمر وديعة بقيمة لا تقل عن مليوني درهم في صندوق استثماري أو في المصارف الوطنية العاملة داخل الدولة، أو أن ينشئ منشأة أو شركة في الدولة برأس مال لا يقل عن مليوني درهم، أو أن يكون شريكاً في منشأة أو شركة قائمة أو جديدة بحصة مالية لا تقل عن مليوني درهم.
كما تضمنت شروط المستثمرين في العقارات، أن يكون للمستثمر عقار أو أكثر بقيمة إجمالية لا تقل عن مليوني درهم، وأن يكون العقار مملوكاً بالكامل للمستثمر، ويجوز أن يكون قرضاً شريطة أن يكون القرض من أحد المصارف المحلية التي تحددها الجهة المحلية المختصة، أو مستثمراً في عقار عند شرائه لوحدة عقارية أو أكثر على الخارطة بقيمة إجمالية لا تقل عن مليوني درهم بشرط الشراء من الشركات المحلية المعتمدة من الجهة المحلية المختصة.
أكدت منصة منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم» أنه لا يمكن للمستثمرين في استثمارات عامة في الدولة، استخدام القروض أو الأموال المقترضة، لجمع الحد الأدنى لمبلغ الاستثمار البالغ مليونا درهم، للحصول على تأشيرة الإقامة الذهبية. موضحة أنه يمكن استخدامها لتأمين مبالغ الاستثمار التي تزيد على مليوني درهم.
وأوضحت أن حجم الاستثمار المطلوب للحصول على الإقامة الذهبية، أن يكون الحد الأدنى للاستثمار المطلوب مليوني درهم، ويجب أن تودع في صندوق استثمار أو حساب مصرفي داخل دولة الإمارات، وفقاً لفئة تأشيرة الإقامة الذهبية ومدتها، مع الاحتفاظ بهذا الاستثمار عامين على الأقل، بعد إصدار التأشيرة.
ودعت المنصة المستثمرين ورواد الأعمال، والطلبة النابغين ذوي القدرات العلمية الواعدة، والأفراد الموهوبين، التقدم للحصول على الإقامة الذهبية، بشرط استيفائهم للشروط والمتطلبات المحددة للتأشيرة المعمول بها، حيث تتيح الإقامة الذهبية للمقيمين والمستثمرين فرصة العمل والاستقرار في الدولة بتوفير إقامة طويلة الأمد لمدة 5 أعوام أو 10 قابلة للتجديد، دون الحاجة إلى كفيل إماراتي. مع نسبة تملك 100% داخل إمارات الدولة، وتشمل التأشيرة الزوج أو الزوجة والأولاد، إلى جانب تأشيرة عمال الخدمة المساعدة، وذلك وفقاً للوائح ذات الصلة.
وأشارت إلى أنه لا يوجد حد أقصى لعدد مرات إجراء تقييم الأهلية للحصول على الإقامة الذهبية، كما لا يتطلب تجديد الإقامة الذهبية وجود كفيل، ولكن يجب استيفاء الشروط المنصوص عليها عند التجديد.
ونص ملحق تنظيم تصاريح الإقامة الذهبية المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2021 بشأن دخول وإقامة الأجانب الذي دخل حيز التنفيذ في 3 أكتوبر، على توافر 7 شروط للمستثمرين في استثمارات عامة داخل الدولة للحصول على الإقامة الذهبية، منها أن تكون للمستثمر وديعة بقيمة لا تقل عن مليوني درهم في صندوق استثماري أو في المصارف الوطنية العاملة داخل الدولة، أو أن ينشئ منشأة أو شركة في الدولة برأس مال لا يقل عن مليوني درهم، أو أن يكون شريكاً في منشأة أو شركة قائمة أو جديدة بحصة مالية لا تقل عن مليوني درهم.
كما تضمنت شروط المستثمرين في العقارات، أن يكون للمستثمر عقار أو أكثر بقيمة إجمالية لا تقل عن مليوني درهم، وأن يكون العقار مملوكاً بالكامل للمستثمر، ويجوز أن يكون قرضاً شريطة أن يكون القرض من أحد المصارف المحلية التي تحددها الجهة المحلية المختصة، أو مستثمراً في عقار عند شرائه لوحدة عقارية أو أكثر على الخارطة بقيمة إجمالية لا تقل عن مليوني درهم بشرط الشراء من الشركات المحلية المعتمدة من الجهة المحلية المختصة.
