(أ ف ب)
يعقد البرلمان العراقي الخميس، جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية تفتح الطريق أمام تشكيل حكومة، في خطوة تهدف إلى إخراج البلاد من مأزق سياسي عميق متواصل منذ عام، وتخللته مراحل من العنف والتوتر.
ولا تزال حالة من عدم اليقين تخيّم على جلسة الخميس في البرلمان الواقع في المنطقة الخضراء المحصنة والتي تضمّ سفارات أجنبية ومؤسسات حكومية.
منذ الانتخابات التشريعية في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2021، لا تزال الأطراف السياسية النافذة عاجزةً عن الاتفاق على اسم رئيس جديد للجمهورية وتعيين رئيس جديد للحكومة.
وتعكس رئاسة الجمهورية من جهتها المنافسة الحادة كذلك بين الحزبين الكرديين الكبيرين.
وتتولى المنصب عادةً شخصية من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، فيما يدير الحزب الديمقراطي الكردستاني حكومة إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي. لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني بات يسعى كذلك إلى منصب رئاسة الجمهورية.
وأخفق البرلمان ثلاث مرات هذا العام في انتخاب رئيس للجمهورية لعدم تحقق نصاب الثلثين المطلوب لذلك (220 نائباً من أصل 329).
وبين ثلاثين مرشحاً، يبرز ثلاثة. أولهم الرئيس الحالي برهم صالح المرشح الرسمي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، والوزير السابق البالغ من العمر 78 عاماً عبد اللطيف رشيد القيادي في الاتحاد الوطني والمرشح بشكل مستقل، وريبر أحمد، وزير الداخلية في إقليم كردستان، المرشح عن الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وكان ترشيح الإطار التنسيقي لمحمد شياع السوداني في الصيف، شرارة أشعلت التوتر بين الإطار والتيار الصدري الذي اعتصم مناصروه أمام البرلمان نحو شهر.
لكن الإطار التنسيقي الذي يضمّ كتلة نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق والخصم التاريخي للصدر، لم يتراجع عن مرشحه.
ويعتزم الإطار تشكيل حكومة، وهو يمثّل حالياً الكتلة الأكبر في البرلمان، بعد الانسحاب المفاجئ لنواب التيار الصدري وعددهم 73 نائباً من البرلمان.
ويطالب الصدر، الذي اعتاد على إطلاق المفاجآت السياسية، بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
ولم يعلق الصدر على أية مسألة سياسية. لكنه مطلع تشرين الأول/أكتوبر دعا إلى استبعاد «الوجوه القديمة وأحزابها وأشخاصها» من الحكومة، معرباً عن انفتاحه على «حوار علني».
وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق قد دعت الاثنين الأطراف السياسية إلى الانخراط في «حوار دون شروط مسبقة» من أجل إيجاد مخرج لـ«أزمة طال أمدها تنذر بمزيد من عدم الاستقرار».
يعقد البرلمان العراقي الخميس، جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية تفتح الطريق أمام تشكيل حكومة، في خطوة تهدف إلى إخراج البلاد من مأزق سياسي عميق متواصل منذ عام، وتخللته مراحل من العنف والتوتر.
ولا تزال حالة من عدم اليقين تخيّم على جلسة الخميس في البرلمان الواقع في المنطقة الخضراء المحصنة والتي تضمّ سفارات أجنبية ومؤسسات حكومية.
منذ الانتخابات التشريعية في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2021، لا تزال الأطراف السياسية النافذة عاجزةً عن الاتفاق على اسم رئيس جديد للجمهورية وتعيين رئيس جديد للحكومة.
وتعكس رئاسة الجمهورية من جهتها المنافسة الحادة كذلك بين الحزبين الكرديين الكبيرين.
وتتولى المنصب عادةً شخصية من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، فيما يدير الحزب الديمقراطي الكردستاني حكومة إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي. لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني بات يسعى كذلك إلى منصب رئاسة الجمهورية.
وأخفق البرلمان ثلاث مرات هذا العام في انتخاب رئيس للجمهورية لعدم تحقق نصاب الثلثين المطلوب لذلك (220 نائباً من أصل 329).
وبين ثلاثين مرشحاً، يبرز ثلاثة. أولهم الرئيس الحالي برهم صالح المرشح الرسمي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، والوزير السابق البالغ من العمر 78 عاماً عبد اللطيف رشيد القيادي في الاتحاد الوطني والمرشح بشكل مستقل، وريبر أحمد، وزير الداخلية في إقليم كردستان، المرشح عن الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وكان ترشيح الإطار التنسيقي لمحمد شياع السوداني في الصيف، شرارة أشعلت التوتر بين الإطار والتيار الصدري الذي اعتصم مناصروه أمام البرلمان نحو شهر.
لكن الإطار التنسيقي الذي يضمّ كتلة نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق والخصم التاريخي للصدر، لم يتراجع عن مرشحه.
ويعتزم الإطار تشكيل حكومة، وهو يمثّل حالياً الكتلة الأكبر في البرلمان، بعد الانسحاب المفاجئ لنواب التيار الصدري وعددهم 73 نائباً من البرلمان.
ويطالب الصدر، الذي اعتاد على إطلاق المفاجآت السياسية، بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
ولم يعلق الصدر على أية مسألة سياسية. لكنه مطلع تشرين الأول/أكتوبر دعا إلى استبعاد «الوجوه القديمة وأحزابها وأشخاصها» من الحكومة، معرباً عن انفتاحه على «حوار علني».
وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق قد دعت الاثنين الأطراف السياسية إلى الانخراط في «حوار دون شروط مسبقة» من أجل إيجاد مخرج لـ«أزمة طال أمدها تنذر بمزيد من عدم الاستقرار».
