قبل نحو 15 عاماً، كانت الطاقة النووية مجرد فكرة وطموح في دولة الإمارات، واليوم وبعد هذه المدة التي تعد قصيرة جداً في هذا القطاع، حجزت الدولة مكانة ريادية على خريطة قطاع الطاقة النووية العالمية، بتطوير برنامج سلمي للطاقة النووية يلبّي المتطلبات التنظيمية المحلية وأعلى المعايير العالمية، بينما أصبحت محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة، بإمارة أبوظبي نموذجاً يحتذى عالمياً في الإنجاز، وفق أعلى المعايير والجدول الزمني والميزانية.
عام 2007 بدأت حكومة دولة الإمارات، بدراسة إطلاق برنامج سلمي للطاقة النووية، وفي أبريل 2008 صدرت وثيقة «سياسة دولة الإمارات المتبعة لتقييم وإمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية في الدولة»، التي ارتكزت على أعلى معايير السلامة والجودة والشفافية والأمان وعدم الانتشار.
وكانت الرؤية الاستشرافية للمستقبل لدى القيادة الرشيدة، تقوم على إطلاق مسيرة التحول لمصادر الطاقة الصديقة للبيئة، بهدف تأمين الطاقة واستدامتها ومواجهة التغير المناخي في الوقت نفسه، ما أكدت صوابه الأحداث والمستجدات والتحديات التي تواجهها حالياً الكثير من البلدان.
وبعد إنشاء مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في عام 2009، كلّفتها حكومة الدولة تنفيذ البرنامج النووي السلمي الإماراتي، وتطوير محطات براكة، التي تتكون من أربع محطات تضم كل منها واحداً من تصاميم المفاعلات الكورية الجنوبية المتقدمة من طراز APR1400.
قبل 14 عاماً تولى محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمؤسسة، الإشراف على تطوير البرنامج ومحطات براكة، وهي المهمة التي تتصف بطموح لا يحدّ وتحديات كبرى أيضاً، تتمثل في إنشاء قطاع علمي وتكنولوجي متقدم من البداية، إلى جانب تطوير الكفاءات الإماراتية المتخصصة بهذا القطاع الجديد كلياً، والقادرة على إدارة هذا المشروع الاستراتيجي وقيادة قطاع الطاقة مستقبلاً. وخلال هذا المدة القياسية تمكنت الإنجازات الاستثنائية في هذا المشروع الاستراتيجي من حجز مقعد رئاسة المنظمة الدولية للمشغلين النوويين للدولة، في سابقة هي الأولى التي يتولى إماراتي وعربي هذا المنصب.
بدأت الأعمال الإنشائية في محطات براكة في يوليو 2012 بعد الحصول على الرخصة الإنشائية من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ويتضمن المشروع أربع محطات متطابقة. وفي وقت قياسي دخلت المحطتان الأولى والثانية حيز التشغيل التجاري في مارس 2021 و2022 على التوالي، في حين ستشغّل المحطات الباقية في الأشهر القادمة.
وتواصلت المسيرة لترجمة القرار الاستباقي الذي اتخذته دولة الإمارات لتطوير محفظة موثوقة ومستدامة من مصادر الطاقة، بما يتماشى مع الخطط الرئيسية الرامية لتسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة في الدولة ومواجهة التغير المناخي، تمهيداً للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
