أعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي والقيادة العامة لشرطة دبي، اكتمال العمل في مشروع الربط الإلكتروني في مجال تبادل المعلومات الخاصة بالحالات التي تدرسها الهيئة، الذي سيتيح لها سهولة أكبر في الحصول على بيانات الحالات من قاعدة بيانات شرطة دبي مع ضمان سريتها، دون الحاجة إلى طلب نسخ ورقية أو إلكترونية من المتعامل أو الدخول على نظام خارجي للحصول على نسخ من المستندات التي تحتوي على هذه البيانات.
وسيسهم الرابط الإلكتروني في تسريع دراسة الحالات في الهيئة واختصار رحلة المتعامل وتسريع فترة إنجاز الطلبات من خلال القدرة على الوصول إلى المستندات والبيانات المتبادلة، ما يتعلق بمتطلبات خدمات المنافع المالية والتراخيص وخدمات التمكين المالي، والحصول على شهادة الخدمة الوطنية، وشهادات حسن السيرة والسلوك، وغير ذلك من المستندات المشتركة.
وبينت أمل عوض الصيري، مدير إدارة تقنية المعلومات في الهيئة، أن مشروع الربط تضمن مراجعة بيانات المتعاملين لدى الهيئة مع شرطة دبي، ووضع قوائم بالخدمات والإجراءات التي تتطلب تعاوناً بين الجهتين.
وقالت حصة البلوشي مدير إدارة التطبيقات الذكية في الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي إن المشروع يأتي في إطار الحرص على تحقيق التكامل الإلكتروني والرقمي مع مختلف الجهات والدوائر الحكومية.
