أبوظبي: «الخليج»
قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام شخص «المدعي عليه» سداد مبلغ 25 ألف درهم إلى شخص آخر «الشاكي»؛ حيث اختلس منقولات، عبارة عن قطع غيار للغسالات والمكيفات ومستندات وأوراق خاصة.
ووفقاً لأوراق القضية، أقام شخص «الشاكي» دعوى قضائية على شخص آخر «المدعي عليه» طلب فيها الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 25 ألف درهم، تأسيساً على القول بأن المدعى عليه قام باختلاس منقولات، عبارة عن قطع غيار للغسالات وقطع غيار للمكيفات ومستندات وأوراق خاصة بإحدى الورش لتصليح المكيفات والثلاجات، وقد أدين عن تلك الواقعة بموجب حكم جزائي ومعاقبته عنها بالغرامة ألفي درهم.
وقررت المحكمة توجيه اليمين المتمّمة للمدعي بالصيغة الآتية: «أقسم بالله العلي العظيم بأن لي في ذمة المدعى عليه مبلغاً وقدرة 25 ألف درهم، وهي عبارة عن قيمة المنقولات المسروقة، وبأن ذمته ما زالت مشغولة لي بقيمة هذه المنقولات حتى تاريخه، والله على ما أقول شهيد»، وبذات الجلسة حضر المدعي، والمحكمة وجهت له اليمين المتممة فحلفها بصيغتها.
وأوضحت المحكمة أن الثابت من الأوراق إدانة المدعى عليه عن تهمة الاستيلاء على المنقولات، ولم يرد ما ينفي هذه التهمة، ومن ثم يكون المدعى عليه مسؤول عن رد المنقولات أو قيمتها للمدعي، وقد استكملت المحكمة الدليل على قيمة تلك المنقولات بيمين المدعي المتممة، ومن ثم يكون قد توافر الدليل في الدعوى على استحقاقه للمبلغ محل المطالبة والبالغ قدره 25 ألف درهم، لا سيما أن المدعى عليه لم يحضر في الجلسات ليدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع أو يقدم ما يفيد إعادة المنقولات للمدعي، ومن ثم تكون الدعوى قبله صحيحة وثابته، ويتعين إجابة المدعي إلى طلبه والقضاء له على المدعى عليه بالمبلغ المذكور.
