دبي: «الخليج»
نظم مجلس الشباب في الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات، فعاليةً مجتمعية بعنوان: «لقاء مع المجتمع»، لتسليط الضوء على القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2019 بشأن حقوق كبار المواطنين.
وأقيمت الفعالية بالتعاون مع فريق «ذُخر» من هيئة تنمية المُجتمع في دبي، وذلك في مجلس الخوانيج.
وأكد أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في دبي، أن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لحماية حقوق جميع فئات المُجتمع، ولا سيما كبار المواطنين، باعتبارهم شريحة مهمة ضمن المُجتمع الإماراتي، تتمتع بكامل الحقوق، ومن ضمنها عدم التعرض للتمييز على أساس السن، والحماية من أشكال العنف والإساءة، والتعامل باحترام وبطريقة تراعي خصوصية هذه الفئة واحتياجاتها. كما لفت إلى حرص المشرع الإماراتي على صياغة ووضع الأُطر القانونية الكفيلة بحماية هذه الفئة العزيزة من مجتمعنا، وهو ما تجلى في اعتماد القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2019 بشأن حقوق كبار المواطنين.
وأوضح أن أحكام القانون تركز على تعزيز الاستفادة من قدرات كبار المواطنين وإدماجهم في المجتمع بجميع فئاته العمرية، وتنص على الحق في الحصول على الخدمات الاجتماعية من خلال مؤسسات كبار المواطنين والأندية والمراكز المجتمعية ووحدات الرعاية المتنقلة، والحق في الرعاية الصحية من خلال توفير الرعاية الصحية والوقائية، وتوفير التأمين الصحي، والتمريض المنزلي، والأجهزة المساندة، والحق في الحفاظ على سرية معلوماتهم وبياناتهم، وعدم الإفصاح عنها إلا وفقاً للقانون، والحق في المعاملة التفضيلية.
ومن جانبه، قال حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع «نشكر مجلس شباب اللجنة العليا للتشريعات على هذه المبادرة والتي تؤكد وعي الشباب بأهمية حماية حقوق كبار المواطنين وضمان أعلى مستويات التقدير والرعاية الكريمة لهم».
