قالت سيسيليا روس المستشارة الاقتصادية للبيت الأبيض، الخميس، إن سوق العمالة الأمريكية بدأت تهدأ بشكل يمهد الطريق لإمكان حدوث «تباطؤ في النمو الاقتصادي مع تجنب الركود».
وأضافت في حديثها لشبكة (سي.إن.بي.سي) «بدأت سوق العمالة تهدأ بشكل يمهد الطريق لإمكان حدوث تباطؤ دوري في النمو الاقتصادي مع تجنب الركود»، حتى مع مع كون التضخم يعد تحدياً.
وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في سبتمبر/ أيلول لتكشف عن زيادة ضغوط التضخم، مما يعزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع للمرة الرابعة سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس الشهر المقبل.
وقالت وزارة العمل، الخميس، إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.4 في المئة الشهر الماضي بعد صعوده 0.1 في المئة في أغسطس /آب. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع المؤشر 0.2 في المئة.
وعلى مدار الـ12 شهراً حتى سبتمبر/ أيلول، ارتفع المؤشر 8.2 في المئة بعد صعوده 8.3 في المئة في أغسطس /آب. وبلغ مؤشر أسعار المستهلكين السنوي ذروته عند 9.1 في المئة في يونيو/ حزيران، وهو أكبر صعود له منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 1981.
وعلى الرغم من الاعتدال المستمر مع انحسار مشكلات بسلاسل الإمداد وتراجع أسعار النفط عن المستويات المرتفعة التي شوهدت في الربيع، فإن التضخم لا يزال يتخطى هدف مجلس الاحتياطي الاتحادي البالغ 2%.
كلفة المعيشة
ولكن بمعزل عن أسعار الوقود، جاء ارتفاع الأسعار عاماً وطال خصوصاً الإيجارات والمنتجات الغذائية.
وعلى مدى شهر بدأت الأسعار بالارتفاع مرة أخرى بعد استقرارها بين حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو.
وهذا الارتفاع في كلفة المعيشة للأسر الأمريكية يشكل حجة قوية لمعارضي الرئيس الديمقراطي جو بايدن قبل شهر واحد من انتخابات منتصف الولاية التي يتم تجديد جزء من مجلس الكونغرس خلالها.
واعترف بايدن الثلاثاء بأن الولايات المتحدة «يمكن» أن تعاني «ركوداً طفيفاً جداً».
ويحاول الاحتياطي الفيدرالي إبطاء النشاط الاقتصادي لتخفيف الضغط على الأسعار. لكن كلما طال أمد التضخم زادت قوته، ما يؤدي إلى حدوث ركود.
حتى إن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يعتقدون أن فترة من النمو الضعيف والتباطؤ في سوق العمل ستكون ضرورية للتغلب على هذا التضخم الذي يعدونه «غير مقبول»، كما ورد في تقرير اجتماع عقد في 20 و21 أيلول/ سبتمبر نشر الأربعاء.
وأشاروا إلى أن التضخم «لم يتجاوب بعد» مع رفع أسعار الفائدة الذي يهدف إلى كبحه. قاموا لهذا السبب بزيادة أخرى حادة في معدل الفائدة الأساسي، بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية.
وأكد عدد من هؤلاء المسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي أن «التصرف بخجل مفرط ستكون كلفته أكبر من كلفة التحرك بحزم» بشأن أسعار الفائدة، مشددين على ضرورة مواصلة تشديد السياسة النقدية «على الرغم من التباطؤ في سوق العمل».
(وكالات)
وأضافت في حديثها لشبكة (سي.إن.بي.سي) «بدأت سوق العمالة تهدأ بشكل يمهد الطريق لإمكان حدوث تباطؤ دوري في النمو الاقتصادي مع تجنب الركود»، حتى مع مع كون التضخم يعد تحدياً.
وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في سبتمبر/ أيلول لتكشف عن زيادة ضغوط التضخم، مما يعزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع للمرة الرابعة سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس الشهر المقبل.
وقالت وزارة العمل، الخميس، إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.4 في المئة الشهر الماضي بعد صعوده 0.1 في المئة في أغسطس /آب. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع المؤشر 0.2 في المئة.
وعلى مدار الـ12 شهراً حتى سبتمبر/ أيلول، ارتفع المؤشر 8.2 في المئة بعد صعوده 8.3 في المئة في أغسطس /آب. وبلغ مؤشر أسعار المستهلكين السنوي ذروته عند 9.1 في المئة في يونيو/ حزيران، وهو أكبر صعود له منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 1981.
وعلى الرغم من الاعتدال المستمر مع انحسار مشكلات بسلاسل الإمداد وتراجع أسعار النفط عن المستويات المرتفعة التي شوهدت في الربيع، فإن التضخم لا يزال يتخطى هدف مجلس الاحتياطي الاتحادي البالغ 2%.
كلفة المعيشة
ولكن بمعزل عن أسعار الوقود، جاء ارتفاع الأسعار عاماً وطال خصوصاً الإيجارات والمنتجات الغذائية.
وعلى مدى شهر بدأت الأسعار بالارتفاع مرة أخرى بعد استقرارها بين حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو.
وهذا الارتفاع في كلفة المعيشة للأسر الأمريكية يشكل حجة قوية لمعارضي الرئيس الديمقراطي جو بايدن قبل شهر واحد من انتخابات منتصف الولاية التي يتم تجديد جزء من مجلس الكونغرس خلالها.
واعترف بايدن الثلاثاء بأن الولايات المتحدة «يمكن» أن تعاني «ركوداً طفيفاً جداً».
ويحاول الاحتياطي الفيدرالي إبطاء النشاط الاقتصادي لتخفيف الضغط على الأسعار. لكن كلما طال أمد التضخم زادت قوته، ما يؤدي إلى حدوث ركود.
حتى إن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يعتقدون أن فترة من النمو الضعيف والتباطؤ في سوق العمل ستكون ضرورية للتغلب على هذا التضخم الذي يعدونه «غير مقبول»، كما ورد في تقرير اجتماع عقد في 20 و21 أيلول/ سبتمبر نشر الأربعاء.
وأشاروا إلى أن التضخم «لم يتجاوب بعد» مع رفع أسعار الفائدة الذي يهدف إلى كبحه. قاموا لهذا السبب بزيادة أخرى حادة في معدل الفائدة الأساسي، بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية.
وأكد عدد من هؤلاء المسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي أن «التصرف بخجل مفرط ستكون كلفته أكبر من كلفة التحرك بحزم» بشأن أسعار الفائدة، مشددين على ضرورة مواصلة تشديد السياسة النقدية «على الرغم من التباطؤ في سوق العمل».
(وكالات)
