أبوظبي: عبدالرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص باع سيارته «المدعى عليه» بتسليم السيارة إلى المشتري «المدعي»، وغرامة بمبلغ وقدره 2500 درهم، حيث إنه بعد أن سدد المشتري ثمن السيارة كاملاً، امتنع البائع عن تسليمها له ونقل ملكيتها.
ووفقاً لأوراق القضية، أقام شخص «المشتري» دعوى قضائية على بائع سيارة «المدعى عليه»، طلب فيها إلزام «المدعى عليه» بنقل ملكية السيارة محل الدعوى باسم «المدعي» وتسليمه السيارة، وإلزامه بأن يؤدي له تعويضاً مادياً وأدبياً مبلغاً وقدره 5000 درهم عن فترة عدم انتفاعه بالسيارة.
كما طالب المشتري «المدعي» احتياطياً في حالة عدم قضاء المحكمة له بطلبه الأصلي، وهو إلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 12500 درهم، المتمثل في مبلغ 8000 درهم الذي قام المشتري بتسليمه للبائع ثمناً للسيارة، بالإضافة إلى مبلغ 4500 درهم قيمة ما صرفه المشتري على السيارة.
وقال المشتري إنه قام بشراء سيارة المدعى عليه بمبلغ 8000 درهم، دفعها كاملة، وبعد ذلك قام المدعى عليه بأخذ السيارة ولم يردها له، ولم يرد له قيمتها، وكان المشتري قد قام بعمل صيانة لها، وتأمين وفحص، كما قام بدفع مبلغ لنقلها، مما حدا به لإقامة دعواه.
ولم يحضر المدعى عليه الجلسة، برغم إرسال رابط حضور الجلسة له، وإعلانه برسالة نصية هاتفية، وأقر المدعي أن لديه ثلاثة شهود طلب سماع شهاداتهم، وقال أحدهم إنه يعرف عن الدعوى أن المدعي اشترى المركبة من المدعى عليه بقيمة 8000 درهم، وإنه كان موجوداً عندما قام المشتري بتسليم المدعى عليه مبلغ 8000 درهم واستلم مفتاح السيارة.
