أبوظبي: عدنان نجم
أكد الدكتور علي العامري، رئيس مجلس إدارة مجموعة «الشموخ»، أن التكنولوجيا المتقدمة قد أسهمت بشكل كبير في تطور الصناعة الوطنية في الدولة؛ حيث جرى تسخير هذه التكنولوجيا في العديد من الصناعات، وساعدت في نجاحها وتفوقها، لتتمكن دولة الإمارات من مواكبة الثورة الصناعية الرابعة.
وذكر العامري، في حديث ل«الخليج»، أن دور التكنولوجيا في التنمية الاقتصادية يظهر في كل من عنصري الكفاءة، وتوفير الوقت، إلى جانب تهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، ودعمهم في المجال الصناعي.
وشدد على أهمية إعطاء اهتمام كبير ودعم فعّال إلى الشركات الصناعية الوطنية التي تساعد على تطوير القطاع الصناعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي الذي بدوره يحقق الحصانة لاقتصادنا في مواجهة الأزمات العالمية.
وقال العامري: «إن جائحة كورونا وما أعقبها من الأزمة الروسية الأوكرانية كان لها العديد من الانعكاسات السلبية على اقتصادات العالم وبالأخص القطاع الصناعي، وقد قامت القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بإعطاء الأولوية لدعم القطاع الصناعي الوطني، وتوفير كل السبل لزيادة الإنتاج مثل مبادرة اصنع في الإمارات؛ حيث أصبحت الإمارات وجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل، ونشير هنا إلى جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يساعد كثيراً في تجاوز التأثيرات السلبية العالمية».
تمويل الصناعة
وأكد رئيس مجلس إدارة مجموعة «الشموخ» أن تمويل الشركات الصناعية يعد أحد أهم عوامل النجاح، وأن التعاون بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا و«مصرف الإمارات للتنمية» قد ساعد على توفير حلول تمويل تنافسية لدعم نمو الشركات الصناعية؛ حيث وفر المصرف حتى الآن ملياري درهم لتمويل القطاعات الرئيسية ذات الأولوية الاستراتيجية لاقتصاد دولة الإمارات.
الشراكات المتكاملة
وفي ما يتعلق بالشراكات الصناعية المتكاملة بين دولة الإمارات ومصر والأردن والبحرين، رد العامري بالقول: «ما لا يدع مجالاً للشك أن هذه الشراكة الصناعية ستخلق قيمة مضافة للدول المشاركة، وسيكون لها أثر إيجابي في تعزيز الصناعة المحلية؛ حيث تمتلك الدول المشاركة مجموعة من الموارد والمزايا التنافسية الفريدة التي تشمل توفر المواد الأولية والخام، مثل موارد الطاقة في الإمارات، والأراضي الزراعية الخصبة في مصر، والمعادن في كل من مصر والأردن، وإن هذه الشراكة ستساعد على تنمية القطاع الصناعي المحلي، وخصوصاً في قطاعات الزراعة والغذاء والأسمدة وقطاع الأدوية و الكيماويات والمعادن، وأيضاً تعزز التنمية الاقتصادية وتسهم في توفير فرص العمل».
الذكاء الاصطناعي
وحول توجه المصانع والشركات للاعتماد على الذكاء الاصطناعي والأتمتة والأجهزة الحديثة في التصنيع، قال: «إن الذكاء الاصطناعي يتعلق بالقدرة على التفكير الفائق وتحليل البيانات، وهذا يهدف إلى تعزيز القدرات البشرية بشكل كبير، وتحسين أداء المؤسسات وبالأخص المؤسسات الصناعية وزيادة إنتاجيتها عن طريق إنجاز المهام بسرعة ودقة أكثر مما كانت تتطلبه القوة البشرية فيما مضى».
وأضاف: «إذا تحدثنا عن تأثير الذكاء الاصطناعي في صناعة النفط والغاز في الإمارات على سبيل المثال ووفقاً للأبحاث، فإن تقنيات الذكاء الاصطناعي لديها القدرة على خفض التكاليف بما يصل إلى 50 مليار دولار في أنشطة التنقيب عن النفط والغاز على مستوى العالم، ومع قدرة الذكاء الاصطناعي على تعزيز الكفاءات البشرية، بما يسمح لهم بالتركيز على المزيد من الأنشطة الإبداعية وذات القيمة المضافة، فإن شركات النفط والغاز إما أن تستثمر حالياً في الذكاء الاصطناعي أو تخطط للقيام بذلك خلال العامين المقبلين».
مجالات متنوعة
وتابع بالقول: «كما يتم توظيف الذكاء الاصطناعي كذلك في مجالات متنوعة مثل عمليات مراقبة كفاءة المصانع وتحليل بيانات واتجاهات الإنتاج إضافة إلى إدارة تركيب المنتجات والمخرجات، وتشير تقديرات برايس ووترهاوس كوبرز أن منطقة الشرق الأوسط ستستحوذ على 2% فقط من الفوائد العالمية للذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، إلا أن الإمارات ستتمتع بأكبر قدر من النمو بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات والمجالات».
وشدد رئيس مجلس إدارة مجموعة «الشموخ» لخدمات النفط على أهمية تفعيل الاكتفاء الذاتي من المنتجات المصنعة في الدولة وإعطاء الثقة والأولوية لمنتجات «صنع في الإمارات»؛ حيث سيصبح هذا الشعار علامة مميزة وجاذبة في الأسواق العالمية للحصول على منتجاتنا، كما تمتلك دولة الإمارات المقومات لتكون دولة صناعية رائدة، لتوافر العديد من العوامل، ومنها وجود مصادر الطاقة، وقربها من الأسواق المهمة حول العالم ووجود شبكة تصدير قوية إلى جميع الموانئ البحرية والجوية.
