أبوظبي: آية الديب
قضت محكمة استئناف الظفرة بإلزام امرأة بأن تؤدي إلى أخرى مبلغ 75 ألف درهم كانت قد تحصلت عليه منها في مقابل أن تشتري لها بيتاً في دولة أخرى، مشيرة إلى أن المُحضّر خلال جلسة تحضير الدعوى اتصل بالمشكو عليها هاتفياً وبسؤالها عن المبلغ أقرت بصحته وصرحت بأنه ليس لديها أي مبلغ لسداده، بما تعتبره المحكمة إقراراً منها بالمبلغ.
وتعود التفاصيل إلى أن المدعية أقامت دعوى مدنية بمحكمة الظفرة الجزئية، وطالبت فيها بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي لها 75 ألف درهم والرسوم والمصاريف، استناداً إلى أنها قبل سنتين اتفقت مع المدعى عليها على أن تبيع لها البيت المسجل باسمها في دولة أخرى مقابل 75 ألف درهم، وأنها سلمت لأخ المشكو عليها مبلغ 55 ألف درهم ووقع على تسلمه للمبلغ، وبعد شهر سلمتها 20 ألف درهم نقداً.
وأشارت إلى أن المشكو عليها أوهمتها بأنها سوف تسجل البيت باسمها وسافرت وبعد رجوعها من السفر تواصلت معها فماطلتها، وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى على الحالة وإلزام المدعية بالمصروفات.
واستأنفت المدعية الحكم متمسكة بطلباتها وطلبت احتياطياً إحالة الدعوى للتحقيق وسماع الشهود، وإلزام المستأنف ضدها بالرسوم والمصاريف عن درجتي التقاضي.
وأشارت محكمة الاستئناف إلى أنه وفقاً لمحضر جلسة تحضير الدعوى فإن المُحضّر اتصل بالمشكو عليها على رقم هاتفها وبسؤالها عن المبلغ أقرت بصحة المبلغ موضوع المطالبة، فقضت بإلغاء حكم محكمة أول درجة وإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكية 75 ألف درهم، وألزمت المشكو عليها بالمصروفات.
