جوهانسبرغ - أ ف ب
طالبت حكومات إفريقية، السبت، الدائنين بتسريع تخفيف الديون، مؤكدة أن التأخير يحد من النمو في قارة تواجه مجموعة تحديات من ارتفاع التضخم إلى انعدام الأمن الغذائي.
وقال وزير مالية زامبيا سيتومبيكو موسوكوتواني خلال مؤتمر صحفي على الإنترنت لصندوق النقد الدولي، إن تخفيف عبء الدين يشكل «جانباً حيوياً» من إعادة الاقتصاد العالمي الى «وضعه الطبيعي».
وأضاف «قدرتنا على المشاركة في الاقتصاد العالمي مقيدة».
وتابع «كل ما يمكننا القيام به هو حث شركائنا، الدائنين، على النظر إلى هذه المسألة على أنها مسألة ملحة. هذا ما نطالب به، السرعة هي ما نحتاج اليه».
في عام 2020، مع انتشار وباء كوفيد -19 في إفريقيا، أصبحت زامبيا أول دولة في القارة تتخلف عن سداد ديونها الخارجية المقدرة بنحو 17.3 مليار دولار.
ووافقت مجموعة العشرين على «إطار مشترك» لإعادة هيكلة ديون الدول الأشد فقراً لكن التنفيذ كان بطيئاً.
الجمعة، اتهمت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الصين- الدائن الرئيسي للعديد من الدول الإفريقية- «بعدم المشاركة بشكل بناء» وعرقلة الجهود لتخفيف الديون.
وقال وزير مالية زيمبابوي مثولي نكوبي أمام لجنة صندوق النقد الدولي إن دعوات يلين لمشاركة أكبر للصين كانت «مناسبة».
وأضاف «نمر بوقت عصيب للغاية على الصعيد العالمي».
وتابع «لا نريد أن تعوق المديونية نمو الدول الإفريقية، لمجرد أن الدائنين بطيئون جداً في فعل الأمر الصائب».
في وقت سابق هذا الأسبوع أعلن صندوق النقد الدولي أن دول إفريقيا جنوب الصحراء تواجه «الأجواء الأكثر تحدياً منذ سنوات» حيث إن انتعاش الاقتصاد بعد الوباء تعرقل بسبب ارتفاع التضخم وارتفاع نسب الفوائد وبطء النشاط الاقتصادي العالمي.
ودعا الى تطبيق أفضل «للإطار المشترك». وفيما تشهد المنطقة عامها الثالث من الأزمة، لم يعد أمام صانعي السياسات سوى مجال محدود لمواجهة آخر التحديات.
وزامبيا هي من بين أول ثلاث دول طلبت المساعدة من خلال آلية مجموعة العشرين.
الشهر الماضي، حصلت على قرض بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي للمساعدة في استعادة الاستقرار المالي.
