أبوظبي - وام
واصلت محكمة الخبراء الأجانب في دائرة القضاء - أبوظبي، تحقيق نسب فصل مرتفعة في الدعاوى المعروضة عليها خلال ما يزيد على ثلاث سنوات منذ مباشرة مهامها في عام 2019.
وصلت النسب إلى 90% من إجمالي الدعاوى البالغ عددها نحو 200 دعوى تجارية، وبقيمة مطالبات مالية تصل إلى ما يقارب 3 مليارات درهم.
وقال يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن نتائج مؤشرات الأداء في محاكم أبوظبي تعكس سلامة النهج المتطور والمستدام الذي تتبعه الدائرة تماشياً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتوفير منظومة قضائية متطورة وداعمة لاقتصاد إمارة أبوظبي، من خلال تقديم خدمة عالمية المستوى تلبي متطلبات المقيمين والمستثمرين من مختلف الجنسيات.
وأشار إلى اهتمام دائرة القضاء بتوفير آلية مرنة لحل المنازعات المتعلقة بالمستثمرين الأجانب، فجاء إنشاء أول محكمة للخبراء الأجانب في شهر مايو 2019، والتي عقدت أولى جلساتها في 11 يونيو لتصدر أول حكم مزدوج اللغة في 25 يونيو 2019، وذلك بناء على قرار تشكيلها من قاض وخبيرين أجنبيين للفصل في الدعاوى المتعلقة بالأعمال التجارية والمشاريع الاستثمارية والنزاعات بين المتقاضين من مجتمع الأعمال، وإصدار أحكامها باللغتين العربية والإنجليزية، تماشياً مع مبادرة اعتماد الإنجليزية كلغة ثانية لإجراءات محاكم أبوظبي، ما يتيح الخدمات القضائية للجميع من دون حواجز لغوية.
وأوضح أن محاكم أبوظبي تعتمد تجربة تقاض فريدة عبر تدشين المشاريع المختلفة لتعزيز التقاضي عن بُعد سواء في مرحلة قيد الطلبات والدعاوى أو التحضير والمحاكمة، فضلاً عن إطلاق خدمات القيد الذاتي عن طريق بوابة الدائرة الإلكترونية وملف الدعوى الذكي، وتفعيل محاكمات الاتصال المرئي لجميع القضايا، بحيث يتيح للأطراف حضور الجلسات من أي مكان، إلى جانب إصدار أدلة إرشادية متعلقة بأوامر الأداء في المواد التجارية والحراسة القضائية وتنفيذ الشيكات وعمل مكتب إدارة الدعوى.
تجدر الإشارة إلى أنه بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية، استحدث المشرع دوائر قضائية تشكل من قاض وخبيرين محليين (مواطنين) أو دوليين (أجانب)، إذ نص على أنه يجوز لوزير العدل أو لرئيس الجهة القضائية المحلية كل بحسب اختصاصه أن يحيل كل أو بعض الدعاوى التي تختص بها الدوائر الكلية المحددة في هذا القانون إلى دائرة أو أكثر برئاسة قاض فرد يعاونه اثنان من الخبراء المحليين أو الدوليين، وبناء على التفويض التشريعي الوارد في المادة 30 مكرر من هذا المرسوم، صدر قرار رئيس دائرة القضاء رقم 6 لسنة 2019 بشأن الخبراء الأجانب في المحاكم.
واصلت محكمة الخبراء الأجانب في دائرة القضاء - أبوظبي، تحقيق نسب فصل مرتفعة في الدعاوى المعروضة عليها خلال ما يزيد على ثلاث سنوات منذ مباشرة مهامها في عام 2019.
وصلت النسب إلى 90% من إجمالي الدعاوى البالغ عددها نحو 200 دعوى تجارية، وبقيمة مطالبات مالية تصل إلى ما يقارب 3 مليارات درهم.
وقال يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن نتائج مؤشرات الأداء في محاكم أبوظبي تعكس سلامة النهج المتطور والمستدام الذي تتبعه الدائرة تماشياً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتوفير منظومة قضائية متطورة وداعمة لاقتصاد إمارة أبوظبي، من خلال تقديم خدمة عالمية المستوى تلبي متطلبات المقيمين والمستثمرين من مختلف الجنسيات.
وأشار إلى اهتمام دائرة القضاء بتوفير آلية مرنة لحل المنازعات المتعلقة بالمستثمرين الأجانب، فجاء إنشاء أول محكمة للخبراء الأجانب في شهر مايو 2019، والتي عقدت أولى جلساتها في 11 يونيو لتصدر أول حكم مزدوج اللغة في 25 يونيو 2019، وذلك بناء على قرار تشكيلها من قاض وخبيرين أجنبيين للفصل في الدعاوى المتعلقة بالأعمال التجارية والمشاريع الاستثمارية والنزاعات بين المتقاضين من مجتمع الأعمال، وإصدار أحكامها باللغتين العربية والإنجليزية، تماشياً مع مبادرة اعتماد الإنجليزية كلغة ثانية لإجراءات محاكم أبوظبي، ما يتيح الخدمات القضائية للجميع من دون حواجز لغوية.
وأوضح أن محاكم أبوظبي تعتمد تجربة تقاض فريدة عبر تدشين المشاريع المختلفة لتعزيز التقاضي عن بُعد سواء في مرحلة قيد الطلبات والدعاوى أو التحضير والمحاكمة، فضلاً عن إطلاق خدمات القيد الذاتي عن طريق بوابة الدائرة الإلكترونية وملف الدعوى الذكي، وتفعيل محاكمات الاتصال المرئي لجميع القضايا، بحيث يتيح للأطراف حضور الجلسات من أي مكان، إلى جانب إصدار أدلة إرشادية متعلقة بأوامر الأداء في المواد التجارية والحراسة القضائية وتنفيذ الشيكات وعمل مكتب إدارة الدعوى.
تجدر الإشارة إلى أنه بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية، استحدث المشرع دوائر قضائية تشكل من قاض وخبيرين محليين (مواطنين) أو دوليين (أجانب)، إذ نص على أنه يجوز لوزير العدل أو لرئيس الجهة القضائية المحلية كل بحسب اختصاصه أن يحيل كل أو بعض الدعاوى التي تختص بها الدوائر الكلية المحددة في هذا القانون إلى دائرة أو أكثر برئاسة قاض فرد يعاونه اثنان من الخبراء المحليين أو الدوليين، وبناء على التفويض التشريعي الوارد في المادة 30 مكرر من هذا المرسوم، صدر قرار رئيس دائرة القضاء رقم 6 لسنة 2019 بشأن الخبراء الأجانب في المحاكم.
