عادي

مصر.. إعلان تفاصيل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي قريباً جداً

14:58 مساء
قراءة 3 دقائق
القاهرة: «الخليج»

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري عن الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء على مكونات البرنامج والإعلان قريباً جداً. وأوضح الوزير، في بيان أصدرته الوزارة الأحد، أنه تم عقد مناقشات ثنائية مثمرة للغاية مع خبراء صندوق النقد الدولي، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، وتم إحراز تقدم كبير في جميع السياسات.
وأضاف معيط، على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن مصر مستمرة في جهود ضبط أوضاع المالية العامة للدولة، للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية، من خلال استدامة خفض معدلات الدين العام للناتج المحلي على المدى المتوسط، خاصة أن مصر نجحت خلال العام المالي الماضي في تسجيل مؤشرات إيجابية، رغم ما تشهده الساحة العالمية من ضغوط تضخمية وحالة عدم التيقن بالأسواق.

  • فائض أولي

وأشار إلى أن مصر كانت من الدول القليلة بالاقتصادات الناشئة، التي حققت فائضاً أولياً في العام المالي الماضي بنسبة ١.٣٪ من الناتج المحلى الإجمالي، ومعدل نمو ٦.٦٪، وزيادة في الإيرادات الضريبية بنحو ١٩٪ على أساس سنوي، وخفض عجز الموازنة من ١٣٪ في العام المالي ٢٠١٢/ ٢٠١٣ إلى ٦.١٪ في العام المالي الماضي.
وأكد أن مصر تستهدف نمواً ٦٪ خلال العام المالي الحالي، و٤٪ بحلول العام المالي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، والنزول بمعدل الدين من ١٠٣٪ في يونيو ٢٠١٦، إلى ٨٧.٢٪ في يونيو ٢٠٢٢.

  • إصلاحات اقتصادية

وأشار الوزير إلى أن مصر ماضية في رفع كفاءة الإنفاق العام، وضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وتحسين هيكل الموازنة، وتعزيز الشفافية المالية، على نحو يسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية والعمل على تخفيف الآثار السلبية للأوضاع الاقتصادية العالمية على مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، والتوسع في السياسات المالية والهيكلية، التي تساعد على توسيع شبكة الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجاً، بما يخفف حدة الموجة التضخمية العالمية.

  • وثيقة «سياسة ملكية الدولة»

من جانبه، أوضح أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن مصر مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وإفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص، بما تمتلكه مصر من إرادة سياسية داعمة ومحفزة للقطاع الخاص، وبنية تحتية قوية ومؤهلة وجاذبة، تفتح أبوابها للاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، في ظل العمل على إصدار وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، التي تعد ضمانة حقيقية واستراتيجية فعَّالة لتمكين القطاع الخاص، وتعميق مشاركته في النشاط الاقتصادي، وتبعث برسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب، تعزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، حيث تُخطط الحكومة للتخارج من ٧٩ قطاعاً، وتقليل استثماراتها في ٤٥ قطاعاً آخر.

  • اقتصاد أخضر

وقال كجوك إن مصر تواصل تعزيز جهود الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، حيث تعمل على جذب استثمارات صديقة للبيئة، مثل تصنيع السيارات الكهربائية أو المزودة بالغاز الطبيعي، والطاقة الشمسية، والهيدروجين الأخضر، وتحلية مياه البحر، وتوليد الطاقة من الرياح، على نحو يسهم في تحسين تنافسية مصر بمؤشر الأداء البيئي، عبر زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكومياً إلى ٥٠٪ بحلول عام ٢٠٢٥.
وأكد حرص مصر على تنويع مصادر وأدوات التمويل ما بين إصدار السندات الخضراء، وسندات الساموراي، وسندات الباندا، كما نستهدف أيضاً إصدار سندات التنمية المستدامة ذات البعد الاجتماعي.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/3fv49aup

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"