قطعت الإمارات أشواطاً متقدمة في عملية إعادة تدوير النفايات وتحويلها من عبء بيئي إلى موارد اقتصادية هامة على شكل منتجات يتم استخدامها في أنشطة البناء والزراعة والصناعة فضلاً عن تحويلها إلى طاقة نظيفة. وبحسب بيانات حديثة صادرة عن وزارة التغير المناخي والبيئة فقد نجحت الإمارات في معالجة وإعادة تدوير نحو 55 مليوناً و345 ألف طن من نفايات الهدم والبناء في العام 2021 وبنسبة تفوق 82 في المئة من إجمالي هذا النوع من النفايات الذي بلغ نحو 64 مليوناً و951 ألف طن.
وأشارت البيانات إلى إنتاج نحو 112 ألف طن من السماد في ذات العام عبر عمليات معالجة النفايات الزراعية، وتحويل نحو 92 ألفاً و400 طن من النفايات البلدية الصلبة إلى طاقة، ومعالجة نحو مليون و927 ألف طن النفايات الصناعية.
ويعد تطوير نهج مستدام وفعال ومتكامل لإدارة النفايات من الأولويات الرئيسية في الدولة التي تتناول العلاقة بين تولد النفايات نتيجة الزيادة السكانية المطردة، والاقتصاد المتنامي والاستثمار في إنشاء البنية التحتية المناسبة، وتثقيف المجتمع حول الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه الأفراد في الحفاظ على البيئة، ونشر ثقافة إعادة التدوير وإعادة الاستخدام. وتتعاون الجهات الحكومية في الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات والمبادرات المبتكرة التي تعزز الاهتمام بصناعة تدوير النفايات بكافة أنواعها وتحويلها إلى طاقة ومنتجات أخرى يمكن الاستفادة منها، وذلك بما يتوافق مع نهج الاقتصاد الدائري. ففي مايو الماضي شكل افتتاح «محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة» الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، إنجازاً جديداً يضاف لدولة الإمارات، عموماً، وإمارة الشارقة، خصوصاً، في القطاع البيئي ودعم الاقتصاد المستدام.
وستسهم المحطة في معالجة النفايات غير القابلة لإعادة التدوير بالكامل، ومن ثم يرتفع معدل تحويل النفايات في إمارة الشارقة، بعيداً عن المكبّات إلى مئة في المئة، كما ستسهم في تفادي انبعاث ما يصل إلى 450 ألف طن من ثاني أوكسيد الكربون سنوياً، وستنتج المحطة 30 ميغاواط من الكهرباء منخفضة الكربون ما يكفي لتزويد نحو 28 ألف منزل في الإمارات بالكهرباء، وتوفير 45 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي كل عام. وفي مايو الماضي أيضاً شهدت الإمارات إطلاق أول مشروع في المنطقة لإعادة تدوير النفايات العضوية واستخدامها في إنتاج أعلاف حيوانية وسمكية باستخدام الحشرات، بهدف توفير فرص اقتصادية مستدامة من خلال معالجة التحديات الناتجة عن تراكم النفايات بطرق طبيعية عبر إعادة تدوير النفايات العضوية واستخدامها في إنتاج الأعلاف.
ويعتمد المشروع الذي جاء بناء على توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التغير المناخي والبيئة ومجموعة «سيركا بيوتك ليمتد» على استزراع واستخدام حشرات «ذبابة الجندي الأسود» التي تتغذى على بقايا الطعام، ثم تصبح هي نفسها علفاً للحيوانات، وتتحول فضلاتها إلى سماد عضوي يتم تحويله إلى أعلاف وبروتينات حيوانية، وأسمدة عضوية، وزيوت صناعية. وفي الإطار ذاته تعمل وزارة التغير المناخي والبيئة على تشغيل محطة نموذجية لمعالجة النفايات البلدية الصلبة وإنتاج الوقود البديل منها بقدرة إنتاجية تصل إلى 300 ألف طن سنوياً، وتغطي خدمات هذه المحطة إمارتي عجمان وأم القيوين.
وتتواصل في إمارة دبي أعمال مشروع مركز دبي لمعالجة النفايات في منطقة الورسان، الذي تنفذه شركة دبي القابضة مع ائتلاف من مجموعة من الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية، والذي ستصل قدرته إلى معالجة 5666 طناً من النفايات البلدية الصلبة التي تُنتِجها إمارة دبي يومياً وسيُحوَّل نحو 1,900,000 طنٍ من النّفايات سنوياً إلى طاقة متجددة ستُغذي شبكة الكهرباء المحلية بنحو 200 ميجاوات من الطّاقة النظيفة. بدورها تعمل إمارة أبوظبي على إنشاء محطتين لتحويل النفايات إلى طاقة يستهدفان عند اكتمالهما تحويل ما يقرب من 1،5 مليون طن سنوياً من النفايات البلدية إلى طاقة، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 2،5 مليون طن سنوياً.
وفي أغسطس الماضي أعلن مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» عن توقيع عقد استشاري مع شركة كيو للاستشارات العالمية بهدف إجراء دراسة جدوى لتطوير مشروع استخراج الغازات الدفيئة المتولدة في مكب النفايات في الظفرة وتحويلها إلى مصادر طاقة صديقة للبيئة. ويشمل العقد عمليات الحفر واختبارات ضخ الغاز والكميات المتوقع توليدها خلال 10 سنوات ضمن الموقع المحدد فضلاً عن تقييم خصائص الغاز المستخرج وستعمل شركة كيو على تطوير وإعداد شروط المناقصة قبل فتح باب تقديم العطاءات لترسية المشروع. وشهدت صناعة تدوير النفايات تطورات مهمة في السنوات القليلة الماضية، فاتسع حجمها ونطاقها، ولم تعد مقتصرة على أنواع محدودة من النفايات، بل شملت معظم أنواع النفايات القابلة للتدوير، بما في ذلك نفايات الهدم والبناء والنفايات الإلكترونية والنفايات البلاستيكية وإطارات السيارات والبطاريات المستهلكة ومخلفات مصاهر صناعة الألمنيوم والنفايات الخضراء والزيوت المستهلكة.
يذكر أن الإمارات أصدرت القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2018 في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات وهو أول تشريع من نوعه على المستوى الاتحادي، ليشجع على إنشاء مصانع إعادة التدوير واسترداد الحد الأقصى من النفايات القابلة للتدوير - ويلزم في حالات معينة- المنشآت بإعادة استخدام أنواع معينة من النفايات المتولدة عن أنشطتها، وبمعالجة بعض أنواع النفايات التي تحتاج إلى معالجة خاصة بشكل منفصل عند التخلص منها. (وام)
