عادي

سلطان يرفع قيمة دعم خدمات الكهرباء لأبناء «الوسطى»

14:06 مساء
قراءة 5 دقائق

الشارقة: جيهان شعيب

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رفع قيمة الدعم المقدم لأبناء المنطقة الوسطى في الإمارة، المستفيدين من برنامج إسكان الشارقة بفئتي المنح والقروض، ممن انجزوا بناء مساكنهم، حيث ستتكفل هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة بسداد مبلغ 15 ألف درهم عن المسكن لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، مقابل رسوم توصيل الخدمات لتلك المساكن، من أجل مساواتهم بالمستفيدين من الدعم في مدينة الشارقة، الذين يتم إعفاؤهم من الرسوم حتى 80 كيلوواط.

من جانب آخر، وعبْر برنامج «الخط المباشر» من إذاعة وتلفزيون الشارقة، أعلن د. عبد العزيز المهيري رئيس هيئة الشارقة الصحية، أن صاحب السمو حاكم الشارقة، وجّه بسرعة تنفيذ مشروع مستشفى كلباء الجامعي، الذي سيخدم قاطني المنطقة الشرقية ككل، وتزويده بأعلى مستوى من الخدمات المميزة، على غرار المقدمة في مستشفى الجامعة بالشارقة.
وأضاف أنه جارٍ التنسيق مع هيئة تنفيذ المبادرات، «مبادرة»، للانتهاء من التفاصيل كافة، الخاصة بمشروع المستشفى الذي سيكون على مستوى راق، وفقاً لرؤية سموه، وسيظهر في صورة تحفة معمارية فنية، تتناسق مع النهضة العمرانية في مدينة كلباء، التي تزخر بالعديد من المباني الحكومية، والمشاريع التطويرية الحيوية، التي تسهم في توفير الحياة الكريمة، للمواطنين والمقيمين، على ارض الإمارة الناهضة. 
 وعلى صعيد متصل خلال البرنامج، قال الإعلامي محمد خلف، إنه من المقرر إقامة نزل في مدينة كلباء، بمسمى «نزل النخيل»، إضافة إلى سوق للحرفيين.
من جهة أخرى، أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (62) لسنة 2022م، بشأن إعادة تنظيم المكتب التنفيذي لسمو الشيخة جواهر بنت محمد بن سلطان القاسمي.
    ونص المرسوم على أن يتمتع المكتب بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة، لإجراء التصرفات القانونية اللازمة، لتحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته، ويكون له الاستقلال المالي والإداري والفني، ويكون مقر المكتب الرئيس في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من الرئيس أن يُنشئ فروعاً ومكاتب أخرى له في باقي مدن ومناطق الإمارة.
  ويهدف المكتب بحسب المرسوم إلى تحقيق ما يأتي:
1. دعم ومساندة المؤسسات والمجالس والجمعيات التي ترأسها سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي والتابعة لها، وتطوير الأداء فيها والارتقاء بجودة الخدمات المجتمعية التي تقدمها.
2. إعداد القيادات الرائدة والمؤثرة التي تمثل الإمارة محلياً ودولياً.
3. تحقيق رؤية سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي من خلال إدارة المشاريع التي تُطلقها استجابة لحاجات المجتمع.
كما نص المرسوم على أن يمارس المكتب اختصاصاته بإشراف سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي واعتمادها، ويكون له في سبيل تحقيق أهدافه ما يأتي:
1. رسم السياسات العامة ووضع الخطط الاستراتيجية والبرامج واللوائح والأنظمة لجميع المؤسسات والإشراف على تنفيذها.
2. اقتراح التشريعات التي تسهم في تطوير الأداء في المؤسسات ورفع جودة الخدمات المجتمعية فيها.
3. متابعة الخطط والبرامج والمشاريع والقرارات التي تُصدرها سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي،لضمان حسن تنفيذها.
4. ضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة في الأداء والمساهمة في إعداد القيادات المجتمعية وتطوير قدراتها في المجالات المختلفة.
5. إبراز أنشطة وفعاليات سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي وتعزيز الحضور الإعلامي لجميع الأنشطة في المحافل المحلية والدولية.
6. تشجيع المبادرات المجتمعية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
7. متابعة أهداف واختصاصات وأعمال المؤسسات والسعي إلى رفع مستوى أدائها.
8. الإشراف والرقابة على الحسابات المصرفية للمؤسسات من النواحي المالية والإدارية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة.
9. إبرام العقود والاتفاقيات والشراكات مع المؤسسات والجهات الأخرى داخل الإمارة وخارجها.
10. الاستعانة بالجهات المختصة للحصول على الدعم الإداري والفني، ويجوز له الاستعانة بالخبراء والاستشاريين وبيوت الخبرة ذات الاختصاص في كل ما يتعلق بأعماله، والتعاون مع الجهات الأخرى في الموضوعات التي تدخل ضمن أهدافه.
11. إعداد تقارير الأداء المتضمنة مدى التقدم في إنجاز خطط وبرامج ومشاريع المؤسسات.
12. أي اختصاصات أخرى يكلّف بها المكتب من الحاكم أو سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي.
ووفقاً للمرسوم يتولى إدارة المكتب رئيس يصدر بتعيينه مرسوم أميري، ويمارس صلاحياته تحت إشراف سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي ويرفع أعماله لها للموافقة أو الاعتماد، وله على وجه الخصوص ما يأتي:
1. إعداد السياسات العامة للمكتب وبرامجه ومشروعاته.
2. تنفيذ التوجيهات في ما يتعلق بالسياسة العامة للمؤسسات التابعة لها.
3. توقيع العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي يبرمها المكتب وفقاً للصلاحيات المخوّلة له.
4. وضع اللوائح المالية والإدارية للمكتب واللوائح المتعلقة بشؤون الموظفين فيه.
5. وضع الخطط والبرامج التي تكفل تطوير المكتب والعاملين فيه.
6. ضمان تنفيذ كافة الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا المرسوم.
7. الإشراف على إنفاق الموارد المالية للمكتب وفقاً للاعتمادات المقررة في الميزانية.
8. إعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي للمكتب واتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتمادها.
9. اقتراح الهيكل التنظيمي للمكتب واتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتمادها.
10. أي مهام أخرى يتم تكليفه بها من قبل سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي.
كما يكون للمكتب مدير تنفيذي يُعيّن بقرار من سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، ويكون مسؤولاً أمام الرئيس في تصريف شؤون المكتب بما يكفل تحقيق غاياته في حدود الصلاحيات المخوّلة له، وله على وجه الخصوص ما يأتي:
1. تنفيذ الخطط الاستراتيجية للمكتب وتطبيق سياستها واقتراح السياسات المنظمة لذلك.
2. الإدارة والإشراف على سير العمل في المكتب وفق التشريعات والأنظمة السارية، وإصدار القرارات الإدارية والتعاميم اللازمة ومتابعة تنفيذها.
3. إعداد كافة التقارير المتعلقة بسير العمل في المكتب بما في ذلك أي أمور إدارية ومالية وتشغيلية ورفعها للرئيس.
4. أي مهام أخرى يتم تكليفه بها من قبل الرئيس.
  وتتكون الموارد المالية للمكتب مما يأتي:
1. المخصصات الحكومية.
2. الإيرادات الذاتية للمكتب نتيجة لممارسة اختصاصاته.
3. مساهمات المؤسسات والهيئات الداخلية والخارجية أو أي موارد أخرى توافق عليها سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي.
ونص المرسوم على أنه يجوز بقرار من سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي أو الرئيس تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة وفرق العمل التابعة للمكتب لمساعدتها على تحقيق أهدافه واختصاصاته، ويُحدد الرئيس مهام ونظام عمل تلك اللجان.
ويحل هذا المرسوم محل المرسوم رقم (43) لسنة 2010م، على أن يستمر العمل بكافة الأنظمة واللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه، إلى أن تعدّل أو تلغى بموجب هذا المرسوم أو القرارات الصادرة بموجبه.
 (وام)

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/pmcr9fb4

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"