ازدادت أعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي أوقفت أعمالها في العاصمة البريطانية «لندن» ليصل إلى 53880 هذا العام، وهو ارتفاع حاد عن 37350 في عام 2017 وفقاً لتحليل بيانات مكتب الإحصاء الوطني في البلاد؛ ويمثل تقريباً ضعف أعداد الأعمال التي أغلقت في إسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية خلال نفس الفترة والتي تبلغ 27405.
والسبب وراء هذا يعود إلى ارتفاع فواتير الطاقة وتراجع الاقتصاد البريطاني، وتوضح الأرقام كيف أن التضخم الهائل والتكاليف المرتفعة يدفعان بالأعمال الصغيرة إلى طريق مسدود.
وبلغ معدل تضخم المستهلكين 9.9%، وهو أعلى مستوى منذ 40 عاماً، بينما ارتفعت كلفة المدخلات بنسبة 20%.
وعلقت المتحدثة باسم وزارة الخزانة، سارة أولني، قائلة إن رواد الأعمال التقنيين في لندن الذين يدعمون النمو هم بحاجة ماسة إلى مد يد المساعدة، ولكن بدلاً من ذلك تعرضوا للخنق بسبب سنوات من الفوضى الاقتصادية.
ويرى الخبراء أن ما سيؤدي إلى المزيد من الضغط على الأعمال هو الاضطرابات في الأسواق المالية في المملكة المتحدة التي أشعلتها «الميزانية المصغرة» الفاشلة لرئيسة الوزراء، ليز تراس، والتي أطلقت مع مستشارها السابق كواسي كوارتنج تخفيضات ضريبية غير ممولة بقيمة 45 مليار جنيه استرليني.
كما ارتفعت عائدات سندات الخزانة البريطانية، ما قد يجبر البنوك على فرض المزيد من الرسوم على القروض لحماية هوامشها الربحية، حيث تتحرك العائدات عكس الأسعار.
ومن المقرر أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بما لا يقل عن 100 نقطة أساس في اجتماعه القادم في 3 نوفمبر، حيث ألمح المحافظ، أندرو بايلي، خلال عطلة نهاية الأسبوع بأن تكاليف الاقتراض بحاجة إلى التشديد بشكل حاد لتهدئة مخاوف السوق بشأن المصداقية المالية للبلاد.
ومنذ ذلك الحين تراجعت ليز تراس عن خططها لعكس 6 نقاط مئوية زيادة ضريبة الشركات ما أدى إلى تقليص هوامش أرباح الشركات بشكل أكبر؛ وقال المستشار الجديد، جيريمي هانت، خلال عطلة نهاية الأسبوع إن الضرائب يجب أن تزاد. (وكالات)
والسبب وراء هذا يعود إلى ارتفاع فواتير الطاقة وتراجع الاقتصاد البريطاني، وتوضح الأرقام كيف أن التضخم الهائل والتكاليف المرتفعة يدفعان بالأعمال الصغيرة إلى طريق مسدود.
وبلغ معدل تضخم المستهلكين 9.9%، وهو أعلى مستوى منذ 40 عاماً، بينما ارتفعت كلفة المدخلات بنسبة 20%.
وعلقت المتحدثة باسم وزارة الخزانة، سارة أولني، قائلة إن رواد الأعمال التقنيين في لندن الذين يدعمون النمو هم بحاجة ماسة إلى مد يد المساعدة، ولكن بدلاً من ذلك تعرضوا للخنق بسبب سنوات من الفوضى الاقتصادية.
ويرى الخبراء أن ما سيؤدي إلى المزيد من الضغط على الأعمال هو الاضطرابات في الأسواق المالية في المملكة المتحدة التي أشعلتها «الميزانية المصغرة» الفاشلة لرئيسة الوزراء، ليز تراس، والتي أطلقت مع مستشارها السابق كواسي كوارتنج تخفيضات ضريبية غير ممولة بقيمة 45 مليار جنيه استرليني.
كما ارتفعت عائدات سندات الخزانة البريطانية، ما قد يجبر البنوك على فرض المزيد من الرسوم على القروض لحماية هوامشها الربحية، حيث تتحرك العائدات عكس الأسعار.
ومن المقرر أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بما لا يقل عن 100 نقطة أساس في اجتماعه القادم في 3 نوفمبر، حيث ألمح المحافظ، أندرو بايلي، خلال عطلة نهاية الأسبوع بأن تكاليف الاقتراض بحاجة إلى التشديد بشكل حاد لتهدئة مخاوف السوق بشأن المصداقية المالية للبلاد.
ومنذ ذلك الحين تراجعت ليز تراس عن خططها لعكس 6 نقاط مئوية زيادة ضريبة الشركات ما أدى إلى تقليص هوامش أرباح الشركات بشكل أكبر؛ وقال المستشار الجديد، جيريمي هانت، خلال عطلة نهاية الأسبوع إن الضرائب يجب أن تزاد. (وكالات)
