القاهرة: «الخليج»
أكد د.هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن مصر تنفذ مشروعاً لتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في الساحل الشمالي ودلتا النيل.
وأوضح الوزير، خلال مشاركته في أعمال «أسبوع القاهرة للمياه»، الإثنين، أن هذا المشروع يتم تمويله من الحكومة المصرية وصندوق المناخ الأخضر، ويقوم عليه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ في المنطقة الساحلية على طول البحر الأبيض المتوسط.
وأشار سويلم إلى أن تغير المناخ أصبح حقيقة واقعة تظهر آثارها واضحة في الموارد المائية، موضحاً حدوث تأثيرات سلبية لهذا التغير في المناطق الساحلية، نتيجة غمر المناطق المنخفضة وانخفاض إنتاجية الأراضي الزراعية فى المناطق الساحلية.
وقال إن هذه المخاطر أدت إلى وجود حاجة ملحة للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، حيث بذلت الدولة المصرية جهوداً عديدة في هذا المجال في المنطقة الساحلية للبحر المتوسط على المديين المتوسط والبعيد.
وأضاف أن هذا المشروع تميز في استخدام حلول منخفضة التكاليف من الطبيعة المحيطة، مع الاعتماد على دعم المجتمع المحيط، حيث يُنفذ المشروع فى 5 مناطق تشمل محافظات: البحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، وبورسعيد، ويستفيد منه ملايين السكان، ويحمي البنية التحتية الحيوية، مثل الطريق الدولي الساحلي، كما يحمي استثمارات عامة وخاصة بمليارات الجنيهات.
ويشمل المشروع تطوير خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية، بطول 1100 كيلومتر، تراعي مختلف الأنشطة، وتمهد الطريق لتحقيق التنمية المستدامة على طول البحر الأبيض المتوسط، اعتماداً على أحدث المعارف العلمية، وأدوات النمذجة والبيانات الدقيقة لتمكين متخذي القرار من اتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب، مع التركيز على التدريب وبناء قدرات العاملين في هذا المجال.
وأوضح سويلم أن هذا المشروع يقدم مثالاً ناجحاً لما يعنيه العمل الحقيقي على أرض الواقع للتكيف مع التغيرات المناخية وخدمة وحماية المواطنين، خاصة في ظل الزخم الدولي الحالي المصاحب لأسبوع القاهرة الخامس للمياه ومؤتمر المناخ القادم.
