أشاد عبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، بالتقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في ملف حقوق العمال، يأتي ذلك في إطار مراجعة حديثة شاملة لملف حقوق العمال أجرته الوزارة، تمهيداً لإصدار الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في مارس 2023، وتضمنت المراجعة تقييمًا لوزارة العدل يتعلق بجهود دولة الإمارات في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وتعليقًا على عملية المراجعة، قال: «إن تطوير خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان يوفر لوزارة العدل وشركائها فرصة لتقييم التقدم الكبير الذي حققته دولة الإمارات في السنوات الأخيرة، حيث عززت الدولة القوانين التي تمكن العمال من نيل حقوقهم والحد من انتهاكات أصحاب العمل بحقهم في جميع القطاعات».
وتابع: «تلتزم وزارة العدل بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بإجراء تقييم شامل لتقدمها في هذا المجال من أجل بناء قدرات جديدة، واقتراح تعديل القوانين ذات الصلة، وصياغة استراتيجيات لتعزيز حقوق الإنسان في الدولة».
وفي معرض مناقشته لإنجازات دولة الإمارات في ملف العمال، أكد أن دولة الإمارات صادقت على تسع اتفاقيات رئيسية لمنظمة العمل الدولية، من بينها ست اتفاقيات في إعلان عام 1998 بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل.
وأشار إلى أن دولة الإمارات اتخذت خلال السنوات الأخيرة خطوات جريئة لتطوير سوق العمل لديها من خلال إصلاحات واسعة النطاق. وفي هذا الصدد، أصدر المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله مرسوماً بقانون اتحادي رقم 33 في نوفمبر 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل في القطاع الخاص.
علاوة على ذلك، ومن أجل خدمة مجتمعها المتنوع الذي يضم عمالا من 200 دولة، تعقد الإمارات ورش عمل في مراكز معتمدة (تدبير وتوجيه) لتوعيتهم حول حقوقهم والتزاماتهم وطرق الإبلاغ عن الانتهاكات التي تمارس بحقهم. كما يمكن للعمال أيضًا الإبلاغ عن الأجور غير المدفوعة من خلال 13 لغة مختلفة. وفي هذا الصدد فقد قامت الدولة في هذا العام بتعديلات تشريعية محورية أهمها إصدار القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة.
وأكد أن القانون الاتحادي الخاص بعمال الخدمة المساعدة جاء ليحافظ على حقوق جميع الأطراف، ليشمل صاحب العمل والعمالة المساعدة ومكاتب الاستقدام، وتحديد التزامات كل منهم تجاه الآخر على نحو واضح ومتوازن.
وأشار الوزير إلى أن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات خصصت أكثر من 100 مليار دولار أمريكي لتحفيز الاقتصاد ومساعدة الشركات في الاحتفاظ بالموظفين خلال الجائحة. كما أنشأت سوق عمل افتراضياً عبر الإنترنت للإعلان عن وظائف جديدة، وتبنت عددًا من السياسات المبتكرة لضمان رعاية العمال.
واختتم: إن دولة الإمارات تواصل مراقبة الإجراءات الرامية إلى زيادة تحسين ظروف العمل ومعالجة أي ثغرات لضمان أن يعيش الجميع في أمن وكرامة وسلامة. (وام)
