عقد المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورشة العمل الأحدث ضمن سلسلة من الورش التدريبية للمسؤولين العاملين في مكافحة الجريمة المالية تحت عنوان «أنماط استغلال الكيانات الاعتبارية»، جرت على مدى يومين في دبي، بحضور أكثر من 150 مشاركاً من الجهات الرقابية ومسجلي الشركات وجهات إنفاذ القانون والنيابة العامة الاتحادية.
وأشار حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى أنّه رغم أن الشركات تضطلع بدور أساسي في الاقتصادات إلا أنها قد تُستغلّ لأغراض غير مشروعة.
وقال: «يستغلّ المجرمون الماليون على مستوى العالم الكيانات الاعتبارية من أجل كسب الأرباح غير المشروعة عبر غسل الأموال والرشوة والفساد والمعاملات الداخلية المخالفة والاحتيال الضريبي وتمويل الأنشطة الإرهابية وغيرها من الأنشطة غير القانونية».
وأكّد أنّ دولة الإمارات تولي «مكافحة الجرائم المالية أولوية قصوى، وذلك من خلال رفع مستويات الشفافية وتطبيق النهج القائم على المخاطر والحرص على التنسيق الوطني الوثيق وتعزيز الخبرات».
وأضاف: «يعمل مسجّلو الشركات في دولة الإمارات بشكلٍ وثيق مع المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة لحصر المستفيد الحقيقي وإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنفيذ ضوابط مكافحة هذه الجريمة. حيث يقوم المكتب التنفيذي بإنشاء إطار طويل الأمد ومستدام وفعال لمكافحة الجريمة المالية».
وتابع أنّه «كجزء من استراتيجيتنا، سيستمرّ المكتب التنفيذي بعقد ورش عمل وتنظيم التدريب المتخصص في إطار خدمة الأجندة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
من جهته قال محمد الكثيري، مدير إدارة التنسيق الوطني والمتابعة في المكتب التنفيذي: «لقد أجرت دولة الإمارات تقييمات لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لكافة أنواع الأشخاص الاعتباريين في الدولة، بما في ذلك مجالات قنوات تسليم المنتجات والتعرّض الجغرافي وأنشطة الشركات لأنواع محددة من الكيانات الاعتبارية». (وام)
