كشفت وزارة المالية عن إجراء بعض التعديلات على أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ 14 أكتوبر 2022.
تأتي هذه التعديلات على بعض أحكام مواد القانون في إطار دعم قطاع الأعمال، وتسهيل الوفاء بالالتزامات الضريبية للأشخاص الخاضعين للضريبة، والسعي نحو خفض مستويات التهرب الضريبي، ومعالجة بعض التحديات المتعلقة بتطبيق الضريبة الانتقائية.
يضم المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية، التعديلات الجديدة وتشمل استثناء الأشخاص الذين يقومون بالاستيراد لغير أغراض ممارسة الأعمال من التسجيل الضريبي، مع الإبقاء على فرض الضريبة على ذلك الاستيراد، كما يتم التعديل على ذات المادة في شأن اشتراط أن يتم تقديم طلب الاستثناء من التسجيل الضريبي قبل ممارسة النشاط وليس عند استحقاق الضريبة.. وإضافة بند جديد للتأكيد على أن أي شخص يتسلم أي مبلغ على أنه ضريبة أو يُصدر بشأنه فاتورة ملزم بسداد ذلك المبلغ للهيئة الاتحادية للضرائب، ويعامل المبلغ بذات المعاملة المقررة للضريبة المستحقة وذلك يلزم الخاضع للضريبة بدفع الأموال التي يتسلمها على أنها ضريبة إلى الهيئة، حتى وإن كان فرض الضريبة قد تم خطأً أو تهرّباً. وتمت إضافة أحكام خاصة بالتقادم في حالات التقييم الضريبي والتدقيق الضريبي والمدد المسموح بها لتقديم التصاريح الطوعية.
وتضع أحكام التقادم الحد الأقصى للإطار الزمني الذي يمكن للهيئة الاتحادية للضرائب - التي تتولى تطبيق الضريبة الانتقائية - أن تتصرف خلاله.
وبمجرد انتهاء هذه المدة، تُمنع الهيئة عموماً من اتخاذ أي إجراءات.. وعموماً لا يجوز للهيئة إجراء تدقيق ضريبي أو إصدار تقييم ضريبي خاضع للضريبة بعد مرور 5 سنوات من نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة.. وبموجب الأحكام، هناك حالات استثناء من تلك القاعدة العامة.
كما تناول المرسوم بالقانون الاتحادي المحدث بعض التعديلات الأخرى.. وبموجب ذلك المرسوم، سيتم العمل بتلك التعديلات اعتباراً من 14 أكتوبر 2022. (وام)
