أبوظبي: «الخليج»
عقد مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، اجتماعاً لمراجعة نتائجه للفترة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2022.
وناقش الاجتماع التقدم المحرز في تطبيق استراتيجية المصرف الرامية إلى دعم وتمكين استراتيجية التنمية الصناعية في الدولة وتسريع تبني التكنولوجيا المتقدمة، بالإضافة إلى دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشركات الناشئة والابتكار.
أبرز النتائج
سجّل مصرف الإمارات للتنمية العديد من الإنجازات المالية، ومن بينها الموافقة على تمويلات بقيمة 4.4 مليار درهم خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2022، بزيادة قدرها 59% عن الربع السابق و588% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
ويضطلع المصرف بدور محوري في دعم الأجندة الاقتصادية الوطنية عبر تقديم خدمات التمويل المباشر وغير المباشر للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة العاملة في القطاعات الخمسة ذات الأولوية وهي: الصناعة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا المتقدمة، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية.
ورفعت هذه التمويلات مساهمة المصرف في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 2.6 مليار درهم خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2022، بزيادة نسبتها 625% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2021.
ووافق المصرف على تمويلات بلغت قيمتها 1.291 مليار درهم للشركات الصغيرة والمتوسطة خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2022، أي بزيادة قدرها 86% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2021. وانقسم هذا المبلغ إلى 806 ملايين درهم على شكل تمويلات مباشرة و485 مليون درهم تمويلات غير مباشرة عبر برنامج ضمان التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يقدمه المصرف بالتعاون مع شركائه من المصارف التجارية.
وخصص المصرف تمويلات بقيمة 3.1 مليار درهم للشركات الكبيرة. ويدعم قسم الشركات الكبيرة في مصرف الإمارات للتنمية القطاعات ذات الأولوية عبر تمويل مشاريع في مجالات حيوية، مثل مراكز البيانات، وتحلية المياه، والنقل، والمستشفيات، والمصانع، والخدمات اللوجستية المتخصصة، وغيرها.
ويهدف مصرف الإمارات للتنمية، بوصفه أحد محركات التنمية في الدولة، من خلال أنشطته التمويلية إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة إلى 2.6 مليار درهم منذ بداية عام 2022 وحتى تاريخه. وفي إطار التزامه بدعم أنشطة الابتكار المحلية، قدم المصرف حوالي 3 مليارات درهم لتمويل شركات مملوكة لإماراتيين.
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية: «حسب توجيهات القيادة الرشيدة، يعمل مصرف الإمارات للتنمية في إطار الرؤية المتكاملة لمستقبل الاقتصاد الوطني، والتي تسعى لتعزيز مكانة الدولة لتكون مركزاً عالمياً للصناعة المتقدمة وصناعات المستقبل، مع ضمان الأمن الصناعي والغذائي والتكنولوجي. وتعكس النتائج المتميزة التي سجلها المصرف في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي جهوده الحثيثة لدعم أجندة التنويع الاقتصادي للدولة، وتعزيز اكتفائها الذاتي ورفع التنافسية الاقتصادية. ومن خلال دعمنا للشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، فإننا نساهم بصورة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وندعم بناء مستقبل اقتصادي أكثر استدامةً لأبنائها».
وتساهم جهود مصرف الإمارات للتنمية الحثيثة في تطوير قدراته الرقمية بتعزيز نمو عملياته التمويلية. فمنذ بداية عام 2022 وحتى تاريخه، شهد المصرف تسجيل 1,377 حساباً رقمياً عبر تطبيقه للخدمات المصرفية للأعمال المخصص للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة. ويمكن للعملاء إنجاز فتح حساب لدى المصرف في غضون 48 ساعة فقط من خلال التطبيق الرقمي. علاوةً على ذلك، أطلق المصرف مؤخراً، بالتعاون مع منصة «بيهايف - Beehive»، خدمة تعد الأولى من نوعها على صعيد الدولة ومخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من تقديم طلب تمويل يصل حتى 5 ملايين درهم مع البت به خلال 5 أيام بطريقة رقمية بالكامل وسهلة وسريعة وآمنة.
كما يقدم المصرف برامج دعم غير مالي، تشمل خدمات تعليمية واستشارية عبر منصته الإلكترونية «مختبر الأعمال» لدعم تعزيز الثقافة المالية ورفع الوعي بالجدارة الائتمانية. ويؤكد المصرف التزامه بدعم منظومة ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات عبر مدّها بحلول مبتكرة وفريدة.
ومن جهته، قال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «يواصل مصرف الإمارات للتنمية تنفيذ أجندته التحويلية الرامية إلى تعزيز مرونة وتطور الاقتصاد الإماراتي. ويتجلى ذلك في تخصيصه تمويلات بقيمة 4.4 مليار درهم لشركات ناشئة وشركات صغيرة ومتوسطة وكبيرة خلال الشهور التسعة الماضية، وهذا ضمن التزامنا بتقديم تمويل يبلغ 30 مليار درهم بحلول عام 2026 لدعم تطور وتنوع اقتصاد دولتنا».
واختتم النقبي: «سنستكمل توفير حلول تمويلية تنموية مخصصة وتنافسية ونؤكد، بفضل دعم قيادتنا الرشيدة، استعدادنا لمواصلة تنفيذ استراتيجيتنا التنموية ودعم القطاعات الاستراتيجية الخمسة لتعزيز مساهمتنا ودورنا في تطور ونمو الاقتصاد الإماراتي».
عقد مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، اجتماعاً لمراجعة نتائجه للفترة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2022.
وناقش الاجتماع التقدم المحرز في تطبيق استراتيجية المصرف الرامية إلى دعم وتمكين استراتيجية التنمية الصناعية في الدولة وتسريع تبني التكنولوجيا المتقدمة، بالإضافة إلى دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشركات الناشئة والابتكار.
أبرز النتائج
سجّل مصرف الإمارات للتنمية العديد من الإنجازات المالية، ومن بينها الموافقة على تمويلات بقيمة 4.4 مليار درهم خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2022، بزيادة قدرها 59% عن الربع السابق و588% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
ويضطلع المصرف بدور محوري في دعم الأجندة الاقتصادية الوطنية عبر تقديم خدمات التمويل المباشر وغير المباشر للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة العاملة في القطاعات الخمسة ذات الأولوية وهي: الصناعة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا المتقدمة، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية.
ورفعت هذه التمويلات مساهمة المصرف في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 2.6 مليار درهم خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2022، بزيادة نسبتها 625% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2021.
ووافق المصرف على تمويلات بلغت قيمتها 1.291 مليار درهم للشركات الصغيرة والمتوسطة خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2022، أي بزيادة قدرها 86% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2021. وانقسم هذا المبلغ إلى 806 ملايين درهم على شكل تمويلات مباشرة و485 مليون درهم تمويلات غير مباشرة عبر برنامج ضمان التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يقدمه المصرف بالتعاون مع شركائه من المصارف التجارية.
وخصص المصرف تمويلات بقيمة 3.1 مليار درهم للشركات الكبيرة. ويدعم قسم الشركات الكبيرة في مصرف الإمارات للتنمية القطاعات ذات الأولوية عبر تمويل مشاريع في مجالات حيوية، مثل مراكز البيانات، وتحلية المياه، والنقل، والمستشفيات، والمصانع، والخدمات اللوجستية المتخصصة، وغيرها.
ويهدف مصرف الإمارات للتنمية، بوصفه أحد محركات التنمية في الدولة، من خلال أنشطته التمويلية إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة إلى 2.6 مليار درهم منذ بداية عام 2022 وحتى تاريخه. وفي إطار التزامه بدعم أنشطة الابتكار المحلية، قدم المصرف حوالي 3 مليارات درهم لتمويل شركات مملوكة لإماراتيين.
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية: «حسب توجيهات القيادة الرشيدة، يعمل مصرف الإمارات للتنمية في إطار الرؤية المتكاملة لمستقبل الاقتصاد الوطني، والتي تسعى لتعزيز مكانة الدولة لتكون مركزاً عالمياً للصناعة المتقدمة وصناعات المستقبل، مع ضمان الأمن الصناعي والغذائي والتكنولوجي. وتعكس النتائج المتميزة التي سجلها المصرف في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي جهوده الحثيثة لدعم أجندة التنويع الاقتصادي للدولة، وتعزيز اكتفائها الذاتي ورفع التنافسية الاقتصادية. ومن خلال دعمنا للشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، فإننا نساهم بصورة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وندعم بناء مستقبل اقتصادي أكثر استدامةً لأبنائها».
وتساهم جهود مصرف الإمارات للتنمية الحثيثة في تطوير قدراته الرقمية بتعزيز نمو عملياته التمويلية. فمنذ بداية عام 2022 وحتى تاريخه، شهد المصرف تسجيل 1,377 حساباً رقمياً عبر تطبيقه للخدمات المصرفية للأعمال المخصص للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة. ويمكن للعملاء إنجاز فتح حساب لدى المصرف في غضون 48 ساعة فقط من خلال التطبيق الرقمي. علاوةً على ذلك، أطلق المصرف مؤخراً، بالتعاون مع منصة «بيهايف - Beehive»، خدمة تعد الأولى من نوعها على صعيد الدولة ومخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من تقديم طلب تمويل يصل حتى 5 ملايين درهم مع البت به خلال 5 أيام بطريقة رقمية بالكامل وسهلة وسريعة وآمنة.
كما يقدم المصرف برامج دعم غير مالي، تشمل خدمات تعليمية واستشارية عبر منصته الإلكترونية «مختبر الأعمال» لدعم تعزيز الثقافة المالية ورفع الوعي بالجدارة الائتمانية. ويؤكد المصرف التزامه بدعم منظومة ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات عبر مدّها بحلول مبتكرة وفريدة.
ومن جهته، قال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «يواصل مصرف الإمارات للتنمية تنفيذ أجندته التحويلية الرامية إلى تعزيز مرونة وتطور الاقتصاد الإماراتي. ويتجلى ذلك في تخصيصه تمويلات بقيمة 4.4 مليار درهم لشركات ناشئة وشركات صغيرة ومتوسطة وكبيرة خلال الشهور التسعة الماضية، وهذا ضمن التزامنا بتقديم تمويل يبلغ 30 مليار درهم بحلول عام 2026 لدعم تطور وتنوع اقتصاد دولتنا».
واختتم النقبي: «سنستكمل توفير حلول تمويلية تنموية مخصصة وتنافسية ونؤكد، بفضل دعم قيادتنا الرشيدة، استعدادنا لمواصلة تنفيذ استراتيجيتنا التنموية ودعم القطاعات الاستراتيجية الخمسة لتعزيز مساهمتنا ودورنا في تطور ونمو الاقتصاد الإماراتي».
