تراجعت السندات الصينية المقومة بالدولار، والمصنفة على أنها غير مرغوب فيها، إلى مستوى قياسي من الانخفاض وسط كساد سوق العقارات الصينية.
فالأزمة المتعلقة بالديون العقارية التي اندلعت بسبب حملة على الاقتراض المفرط وتراجع مبيعات المنازل أظهرت أن الحال أسوأ، حيث انخفض متوسط أسعار السندات، والتي تهيمن عليها الشركات العقارية، بمقدار 1-2 سنت في الدولار يوم الثلاثاء، وفقاً لمتداولين في الائتمان.
وهذا يجعلها دون الانخفاض القياسي يوم الاثنين؛ وتؤكد الانخفاضات الانهيار الداخلي لهذه السندات التي كانت في يوم من الأيام واحدة من أكثر السندات ربحية في العالم.
وبدأ كل ذلك في الظهور بعد حملة على مستوى البلاد على الرافعة المالية والمضاربة العقارية التي بدأت في عام 2020، وتزايدت في العام الماضي إلى حالات تخلف قياسية من قبل المطورين بما في ذلك مجموعة «تشاينا إيفرجراند العقارية» العملاقة ما جعل هذه السندات تسجل تراجعاً قياسياً بأكثر من 55% من الذروة في عام 2021.
وتحاول الصين، مثل غيرها من دول أخرى في جميع أنحاء العالم، السيطرة على أسعار المساكن التي أصبحت باهظة الثمن لكثير من سكان المدن، وتسعى السلطات أيضاً إلى وقف الأسواق عن الافتراض بأن المقترضين سيتم إنقاذهم في كل الأحوال.
وطالب المنظمون الماليون مؤخراً أكبر البنوك المملوكة للدولة في البلاد تقديم 600 مليار يوان على الأقل (83 مليار دولار) من صافي التمويل لقطاع العقارات في الأشهر الأربعة الأخيرة من هذا العام. (وكالات)
فالأزمة المتعلقة بالديون العقارية التي اندلعت بسبب حملة على الاقتراض المفرط وتراجع مبيعات المنازل أظهرت أن الحال أسوأ، حيث انخفض متوسط أسعار السندات، والتي تهيمن عليها الشركات العقارية، بمقدار 1-2 سنت في الدولار يوم الثلاثاء، وفقاً لمتداولين في الائتمان.
وهذا يجعلها دون الانخفاض القياسي يوم الاثنين؛ وتؤكد الانخفاضات الانهيار الداخلي لهذه السندات التي كانت في يوم من الأيام واحدة من أكثر السندات ربحية في العالم.
وبدأ كل ذلك في الظهور بعد حملة على مستوى البلاد على الرافعة المالية والمضاربة العقارية التي بدأت في عام 2020، وتزايدت في العام الماضي إلى حالات تخلف قياسية من قبل المطورين بما في ذلك مجموعة «تشاينا إيفرجراند العقارية» العملاقة ما جعل هذه السندات تسجل تراجعاً قياسياً بأكثر من 55% من الذروة في عام 2021.
وتحاول الصين، مثل غيرها من دول أخرى في جميع أنحاء العالم، السيطرة على أسعار المساكن التي أصبحت باهظة الثمن لكثير من سكان المدن، وتسعى السلطات أيضاً إلى وقف الأسواق عن الافتراض بأن المقترضين سيتم إنقاذهم في كل الأحوال.
وطالب المنظمون الماليون مؤخراً أكبر البنوك المملوكة للدولة في البلاد تقديم 600 مليار يوان على الأقل (83 مليار دولار) من صافي التمويل لقطاع العقارات في الأشهر الأربعة الأخيرة من هذا العام. (وكالات)
