الشارقة: «الخليج»
أبدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة رأيها القانوني في مشروع تعديل قانون التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، والذي أحاله المجلس إلى اللجنة للنظر والدراسة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة في مقر المجلس بمدينة الشارقة وترأس الاجتماع الدكتور شاهين إسحاق المازمي رئيس اللجنة، بحضور عبدالله مراد ميرزا مقرر اللجنة، وخليفة محمد بوغانم، ومحمد علي جابر الحمادي، والدكتور إسماعيل كامل البريمي، ومحمد صالح آل علي، وعلي سعيد النقبي إلى جانب حضور يوسف حسن آل علي المستشار القانوني للمجلس مدير إدارة الشؤون البرلمانية والقانونية، وعبدالعزيز بن خادم نائب مدير إدارة الشؤون البرلمانية والقانونية.
ونظرت اللجنة في مختلف ما ورد في مشروع القانون من مواد تنظم منظومة عمل التسجيل العقاري في إمارة الشارقة؛ من حيث الصياغات القانونية في مجال الاختصاصات والأهداف، وتباحث أعضاء اللجنة في ما ورد بالمشروع، بما يدفع من عجلة التنمية العمرانية.
