احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة؛ المرتبة الـ25 عالمياً من خلال نظام دخل التقاعد، بعد أن دخلت في منافسة مع دول تتميز بأنظمة معاشات تقاعدية كالولايات المتحدة وسنغافورة وفرنسا وذلك في الدورة السنوية الرابعة عشرة لمؤشر المعاشات التقاعدية MCGPI.
وأجرى معهد «ميرسر» لمؤشر التقاعد العالمي السنوي، دراسة شملت 44 نظاماً عالمياً للمعاشات التقاعدية، ما يمثل 65 % من سكان العالم. قاس خلالها أنظمة دخل التقاعد في جميع أنحاء العالم، وسلط الضوء على بعض أوجه القصور في كل نظام، كما قدم اقتراحاته المحددة لمجالات الإصلاح الممكنة، التي من شأنها أن تساعد على توفير مزايا تقاعد أكثر ملاءمة واستدامة.
قفزة قوية
وتحسنت قيمة المؤشر الإجمالي لدولة الإمارات من 59.6 في عام 2021 إلى 61.8 في العام الحالي، حيث قفزت بتصنيفها من C إلى C +، ويرجع في المقام الأول إلى التحسن في درجاتها من حيث الكفاية والاستدامة، إذ يتم دعم تصنيفات كفاية المعاشات التقاعدية في دولة الإمارات من خلال مزايا التقاعد السخية في الدولة، التي تضمن استمرار الدخل للحفاظ على نوعية حياة جيدة مع حد أدنى مناسب للمعاشات التقاعدية مقارنة بالأرباح.
أما من حيث الاستدامة، فعزت الدراسة هذا التحسن، إلى معدل مشاركة القوى العاملة المرتفع في الإمارات، خاصة للأفراد الذين تزيد أعمارهم على 55 عاماً، كما ساهم هيكل الحوكمة المتين المتعلق بنظام المعاشات التقاعدية الوطني الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة في ترتيبه المتقدم من حيث النزاهة.
وبشكل عام، وضعت دولة الإمارات هيكلًا سليماً لنظام المعاشات التقاعدية الممول للإماراتيين، بالتزامن مع إلغاء القطاعين العام والخاص المساهمات الإلزامية خلال فترة عمل الموظف، ليتم إحراز تقدم في تنفيذ خطة ادخار تقاعد جديدة تستهدف دعم أرباب العمل في القطاع الخاص والموظفين الوافدين للتخطيط لمستقبلهم المالي.
سياسات حكيمة
يتألف نظام دخل التقاعد في دولة الإمارات من حد أدنى للمعاشات الحكومية ونظام وطني قائم على التوظيف، يديره صندوق أبوظبي للتقاعد (ADPF) وصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي (SSSF) والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية (GPSSA) في باقي الإمارات، ويساهم الإماراتيون بنسبة 5% من رواتبهم، فيما يساهم أصحاب العمل بنسبة تتراوح بين %12.5 و 15% من راتب الموظف، مع مزايا تضمنها الحكومة.
وأعلنت الإمارات مؤخراً عن إطلاق خطة تأمين إلزامية جديدة ضد البطالة، في إطار تكثيف جهودها لجذب المواهب والاحتفاظ بها، تنطبق الخطة على موظفي القطاعين العام والخاص على حد سواء، بهدف مساعدة كل من الإماراتيين والأجانب، يتلقى الموظفون تعويضات تصل إلى 60 % من رواتبهم السابقة لمدة ثلاثة أشهر إذا فقدوا وظائفهم، علاوة على ذلك، يهدف برنامج «المعاشات الذهبية» الذي تم إطلاقه مؤخراً إلى مساعدة الموظفين الأجانب في القطاع الخاص على استثمار مزايا نهاية الخدمة، بالإضافة إلى دعم أصحاب العمل لتمويل التزاماتهم المالية لنهاية الخدمة.
فوائد كبيرة
وقال روبرت أنصاري، رئيس قسم الاستثمار والتقاعد في معهد ميرسر IMETA: «ارتفع مؤشر دولة الإمارات هذا العام، وارتقى ترتيبها من C إلى C + المدرجة في المؤشر للعام الثاني فقط، محققة أداءً أفضل من عدد من أقرانها في العالم الذين يشاركون منذ سنوات عديدة، وتستعد الإمارات الآن لزيادة حجم مواطنيها الذين سيدخلون سن التقاعد، مما يستلزم إدارة فذة لنظام معاشات التقاعد جيد ومدروس بشكل مناسب».
وتابع أنصاري: يدرك عدد من الشركات المحلية والدولية، المتعاملة مع الإمارات، فوائد المعاشات التقاعدية الخاصة وخطط ادخار الموظفين في مكان العمل كوسيلة لجذب المواهب والاحتفاظ بها، مما سيعزز في نهاية المطاف طموح الحكومة في أن تكون نقطة جذب لأفضل المواهب لاسيما مع الإطلاق الأخير لمخطط معاشات البطالة أو ما يسمى «نظام المعاشات التقاعدية الذهبي» الهادف إلى تمكين السكان المحليين والمغتربين من الاستثمار في مستقبلهم ودعم القطاع الخاص والاحتفاظ بالموظفين.
تحسينات
وبرغم الإنجاز الذي حققته الإمارات، إلا أن الدراسة حددت بعض المجالات التي يمكن تحسينها للاستمرار في الاحتفاظ بترتيب الإمارات والبناء عليه، وذلك من خلال بعض العوامل التي تشمل إدخال حد أدنى لسن التقاعد، لضمان الاحتفاظ بمزايا خطط المعاشات التقاعدية لأغراض التقاعد، نظراً لارتفاع متوسط العمر المتوقع، مما سيؤدي إلى زيادة عدد الأشخاص المتقاعدين، باعتبار أن زيادة سن التقاعد الحكومي قد تساعد أيضاً على تخفيف بعض العبء عن معاشات الدولة، علاوة على ذلك، فإن زيادة الاستثمار في التعليم والترويج لثقافة الادخار في المجتمع، ستحث المجتمع على التخطيط لحياة التقاعد.
وقت صعب
فيما قال زياد زين، رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين الإماراتية: "يأتي إصدار مؤشر المعاشات التقاعدية العالمي لمعهد ميرسر Mercer CFA في وقت حرج بالنسبة للاقتصاد العالمي، إذ تحدت البيئة الاقتصادية، سريعة التغير، جميع المعايير والأدوات التي نستخدمها للتخطيط لمستقبل مالي سليم وآمن. ولكن ستشكل التغطية الواسعة والسمات المقارنة للمؤشر، دليلًا أساسياً وموثوقاً لجميع أصحاب العلاقة.
بالأرقام
حصلت دولة الإمارات على مؤشر إجمالي قدره 61.8، لتحتل المرتبة 25 في القائمة، ويستخدم المؤشر المتوسط المرجح للمؤشرات الفرعية "الكفاية والاستدامة والنزاهة. كما سجلت الإمارات 63.8 درجة لتحتل المرتبة 27 عالمياً من حيث الكفاية، وذلك بفضل مزايا التقاعد السخية التي توفرها الحكومة مع الحد الأدنى المناسب من المعاشات التقاعدية بالنسبة للأرباح.
وجاءت النتائج الإيجابية في الاستدامة معززة بمعدل مشاركة القوى العاملة المرتفع، خاصة للأفراد الذين تزيد أعمارهم على 55 عاماً، إضافة إلى الهيكل السليم لنظام المعاشات التقاعدية الممول والمساهمات الإلزامية المخصصة لمزايا التقاعد.
ومن حيث النزاهة؛ مُنحت الإمارات درجة 51.9 لتحتل بذلك المرتبة 25 عالمياً، وبفضل نزاهة أنظمة المعاشات التقاعدية حققت أيضاً 72.6 درجة لتحتل المرتبة 26 عالمياً، بفضل درجتها العالية الإجمالية في هيكل الحوكمة.
نتائج عالمية
على الصعيد العالمي، سجلت آيسلندا أعلى قيمة إجمالية للمؤشر (84.7)، تليها هولندا (84.6) والدنمارك (82.0)، بينما سجلت تايلاند أدنى قيمة للمؤشر (41.7)، لكل مؤشر فرعي، بينما كانت أنظمة الدول ذات القيم الأعلى هي آيسلندا من حيث الملاءمة (85.8) والاستدامة (83.8)، وفنلندا في مجال النزاهة (93.3).
وجاءت أنظمة الدول ذات القيم الأدنى عبر المؤشرات الفرعية كالتالي: الهند بمجال الكفاية (37.6) والنمسا للاستدامة (22.7) والفليبين للنزاهة (30.0)، وبالمقارنة بعام 2021، أظهرت المكسيك أكبر قدر من التحسن نتيجة لإصلاح المعاشات التقاعدية، الذي أدى إلى تحسين النتائج للأفراد وتعزيز تنظيم المعاشات التقاعدية.
