دبي: «الخليج»
توقعت مجموعة «بوسطن كونسلتينغ جروب» في تقرير جديد بعنوان: «المدفوعات العالمية 2022: التوجهات الجديدة للنمو» بأن يصل إجمالي عائدات المدفوعات في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى نحو 6.86 مليار درهم «18.7 مليار دولار» بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي مركب متوقع بنسبة 7.7% بين عامي 2021 و 2031.
وتسلط النسخة العشرين من الدراسة التحليلية لقطاع المدفوعات في دولة الإمارات الضوء على إيرادات المدفوعات وإجمالي التوقعات المرتبطة بالمعاملات الجارية، مع التركيز على الدور الأساسي لمجالات معينة من أدوات الدفع في تعزيز الإيرادات، بما في ذلك بطاقات الائتمان والحسابات الجارية وبطاقات الخصم.
عوامل ملهمة
وقال محمد خان، الشريك في المجموعة: «تواصل دولة الإمارات تحقيق معدلات عالية من النمو على مستوى أنشطة المدفوعات والتكنولوجيا المالية إجمالاً. كما شهدت الدولة هذا العام إطلاق العديد من البنوك الرقمية، إضافة إلى اتساع محفظة مزودي خدمات المدفوعات. وتؤدي مجموعة من العوامل الراهنة والتي تشمل ارتفاع نسبة الشباب وتنامي مستويات الذكاء التكنولوجي وتزايد عدد السكان وتوجه الدولة إلى تعزيز ريادتها كمركز عالمي للعملات المشفرة والتكنولوجيا المالية، والإطلاق المتوقع لخطة مدفوعات محلية، إلى تعزيز مستويات المنافسة واستشراف المستقبل على نحو أكثر إيجابية وطموحاً. وتجسد مشاركة القطاعات في تطوير الجهود الهادفة لتحسين قطاع المدفوعات الرقمية، قوة دافعة تسهم في الارتقاء بمسار الازدهار الذي يشهده هذا المجال على مستوى المنطقة».
الاتجاهات الأربعة لقطاع المدفوعات العالمية
اتجاهات
يحدد التقرير أربعة اتجاهات من شأنها إعادة استشراف مستقبل قطاع المدفوعات العالمية، ومن المؤكد أن يكون لها بعض التأثير في دولة الإمارات العربية المتحدة في السنوات الخمس المقبلة:
انتهاء عصر النمو غير المربح. سيتعين على الجهات الفاعلة في قطاع المدفوعات الوصول إلى مستويات عالية من الربحية لجذب العملاء والمستثمرين على حدٍ سواء.
وارتفاع مستويات الطلب لاعتماد المدفوعات الإلكترونية. إذ سيؤدي استمرار التحول من العالم النقدي إلى العالم غير النقدي، والنمو المتزايد لحركة التجارة الإلكترونية، والتكامل المتزايد في خدمات المدفوعات في منظومة عملاء التجزئة والشركات إلى زيادة عائدات المدفوعات على المستوى العالمي.
وكذلك ازدهار مجال العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs). بحيث تتجه البنوك المركزية بشكل متزايد لتنظيم فئات عملاتها الرقمية على نحو هادف، لدمج احتياطاتها النقدية بالعملات الرقمية، لتسريع جهود تنفيذ سياساتها النقدية المستحدثة.
وتزايد عمليات الرقابة من قبل الجهات التنظيمية على عمليات الدفع. حيث يتوجب على الجهات المعنية في السوق العمل على بذل الجهود اللازمة للتعرف إلى المخاطر المحتملة عبر مجالات المال أو الامتثال أو التكنولوجيا أو التشفير، لضمان نمو أعمالهم على النحو الأمثل.
توقعت مجموعة «بوسطن كونسلتينغ جروب» في تقرير جديد بعنوان: «المدفوعات العالمية 2022: التوجهات الجديدة للنمو» بأن يصل إجمالي عائدات المدفوعات في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى نحو 6.86 مليار درهم «18.7 مليار دولار» بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي مركب متوقع بنسبة 7.7% بين عامي 2021 و 2031.
وتسلط النسخة العشرين من الدراسة التحليلية لقطاع المدفوعات في دولة الإمارات الضوء على إيرادات المدفوعات وإجمالي التوقعات المرتبطة بالمعاملات الجارية، مع التركيز على الدور الأساسي لمجالات معينة من أدوات الدفع في تعزيز الإيرادات، بما في ذلك بطاقات الائتمان والحسابات الجارية وبطاقات الخصم.
عوامل ملهمة
وقال محمد خان، الشريك في المجموعة: «تواصل دولة الإمارات تحقيق معدلات عالية من النمو على مستوى أنشطة المدفوعات والتكنولوجيا المالية إجمالاً. كما شهدت الدولة هذا العام إطلاق العديد من البنوك الرقمية، إضافة إلى اتساع محفظة مزودي خدمات المدفوعات. وتؤدي مجموعة من العوامل الراهنة والتي تشمل ارتفاع نسبة الشباب وتنامي مستويات الذكاء التكنولوجي وتزايد عدد السكان وتوجه الدولة إلى تعزيز ريادتها كمركز عالمي للعملات المشفرة والتكنولوجيا المالية، والإطلاق المتوقع لخطة مدفوعات محلية، إلى تعزيز مستويات المنافسة واستشراف المستقبل على نحو أكثر إيجابية وطموحاً. وتجسد مشاركة القطاعات في تطوير الجهود الهادفة لتحسين قطاع المدفوعات الرقمية، قوة دافعة تسهم في الارتقاء بمسار الازدهار الذي يشهده هذا المجال على مستوى المنطقة».
الاتجاهات الأربعة لقطاع المدفوعات العالمية
اتجاهات
يحدد التقرير أربعة اتجاهات من شأنها إعادة استشراف مستقبل قطاع المدفوعات العالمية، ومن المؤكد أن يكون لها بعض التأثير في دولة الإمارات العربية المتحدة في السنوات الخمس المقبلة:
انتهاء عصر النمو غير المربح. سيتعين على الجهات الفاعلة في قطاع المدفوعات الوصول إلى مستويات عالية من الربحية لجذب العملاء والمستثمرين على حدٍ سواء.
وارتفاع مستويات الطلب لاعتماد المدفوعات الإلكترونية. إذ سيؤدي استمرار التحول من العالم النقدي إلى العالم غير النقدي، والنمو المتزايد لحركة التجارة الإلكترونية، والتكامل المتزايد في خدمات المدفوعات في منظومة عملاء التجزئة والشركات إلى زيادة عائدات المدفوعات على المستوى العالمي.
وكذلك ازدهار مجال العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs). بحيث تتجه البنوك المركزية بشكل متزايد لتنظيم فئات عملاتها الرقمية على نحو هادف، لدمج احتياطاتها النقدية بالعملات الرقمية، لتسريع جهود تنفيذ سياساتها النقدية المستحدثة.
وتزايد عمليات الرقابة من قبل الجهات التنظيمية على عمليات الدفع. حيث يتوجب على الجهات المعنية في السوق العمل على بذل الجهود اللازمة للتعرف إلى المخاطر المحتملة عبر مجالات المال أو الامتثال أو التكنولوجيا أو التشفير، لضمان نمو أعمالهم على النحو الأمثل.
