المتابع لواقع مؤسساتنا الرياضية في الدولة يجد أن أكثر ما يؤخذ على تلك المؤسسات من قمة الهرم إلى أصغر مؤسسة رياضية افتقادها للجانب التكاملي فيما بينها، في الوقت الذي من المفترض أن تكون العلاقة فيما بينها متكاملة في كل شيء، بدليل أن كل مؤسسة منها تعمل في جهة وكأن كلاً منها في جزيرة معزولة عن الأخرى، فهيئة الرياضة التي تمثل قمة الهرم الرياضي في الدولة نجدها في واد، واللجنة الأولمبية تهيم في واد آخر ولكل منهما توجهاتها وسياساتها الخاصة بها، والضحية من وراء ذلك التباين هي الاتحادات والأندية التي نجدها تدور في فلك مضطرب، بسبب ضبابية الرؤية وانعدام الانسجام بين من يمثلون قمة الهرم الرياضي، والجهات التنفيذية الممثلة في الاتحادات المعنية بتطوير الرياضة والرياضيين في الدولة.
ليس من المستغرب أن يخرج إلينا من ينفي ذلك ويدعى بالتكاملية والوفاق والاتفاق بين المؤسسات الرياضية في الدولة، وواقعياً اعتدنا منذ سنوات طويلة التهرب من مواجهة الحقيقة، بدليل أنه لم يسبق لمسؤول رياضي من جانب أحد المعسكرين الرئيسيين، أن صرح أو تحدث علناً عن وجود خلاف فيما بين المؤسسات الرياضية حفاظاً على العلاقة الودية، بينما الأصوات تتعالى خلف الكواليس، الأمر الذي كان سبباً في اتساع هوة الخلاف فيما بينها، ولتتحول معها العلاقة إلى ما يشبه البرود العاطفي فيما بين تلك المؤسسات، ما انعكس سلباً على مسيرة الرياضة في الدولة، التي تأثرت كثيراً نتيجة غياب التكاملية، وقد سيطرت الفردية والمركزية على منظومة العمل في واقعنا الرياضي.
مصلحة الرياضة الإماراتية شأن عام وﻻ يخص جهة بعينها، وما يحدث على صعيد غياب التكامل فيما بين مؤسساتنا الرياضية أصابها بالبرود العاطفي.
بصراحة التفاؤل حول مستقبل وواقع رياضتنا أصبح تشاؤمياً في حد ذاته، وعلى الرغم من أننا نشعر داخلياً بأننا لا يجب أن نبالغ في التشاؤم وأن القادم سيكون جميلاً، لأننا نملك الأدوات والمقومات والكفاءات القادرة على إحداث التغير والتطوير، ولكن الواقع يؤكد على أن الساحة الرياضية أصبحت مناطق محظورة، تحت سيطرة أشخاص يديرون الرياضة وكأنها ملكية خاصة ممنوع الاقتراب منها.
كلمة أخيرة
عندما نتحدث بتلك اللغة التشاؤمية عن واقع رياضتنا، فإننا لا ندعي، لأنها الحقيقة، وعندما نحاول أن نتفاءل بالمستقبل رغم مرارة الواقع فإننا كمن يعمل من أجل تجميل الواقع رغم مرارته.
