عادي
فرضت لأول مرة في أكتوبر 2017

خمس سنوات على الضريبة.. وعهد جديد منتصف 2023

22:04 مساء
قراءة 6 دقائق
دبي: حازم حلمي

في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2017، بدأت دولة الإمارات تطبيق الضريبة الانتقائية في مرحلتها الأولى على الشركات، تبعها بعد ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة بداية يناير/ كانون الثاني 2018، وهي ضريبة غير مباشرة بنسبة 5%، تفرض على معظم السلع والخدمات التي يتم توريدها في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد.

وتفرض دولة الإمارات العديد من الأنظمة الاقتصادية المختلفة من أجل تنويع إيراداتها ودخلها لتمويل النفقات العامة، حيث تعد الضرائب إحدى أهم الأنظمة العالمية الحديثة للاقتصاد والتي تهدف لإعادة توزيع الثروات أو تعزيز إحدى السلوكات، أو إيقافها.

وتستخدم حكومة دولة الإمارات العوائد الضريبة في تطوير البنية التحتية، وإنشاء المرافق الخدماتية، وإنشاء الحدائق العامة والمستشفيات، وبناء المدارس، وغيرها، وتعتبر إيرادات الضرائب من الموارد الأساسية، لخفض الاعتماد على النفط والمنتجات الهيدروكربونية.

تبدأ وزارة المالية، بتطبيق ضريبة جديدة بنسبة 9% على الشركات التي يزيد صافي أرباحها السنوية على 375 ألف درهم، وضريبة على الشركات متعددة الجنسيات بنسبة 15%، بدءاً من السنة المالية الأولى للشركة في شهر يونيو/ حزيران 2023، أو يناير/ كانون الثاني 2024.

وبلغ إجمالي عدد الرخص التجارية النشطة المسجلة في شهر يوليو/ تموز الماضي، في الإمارات نحو 665.246 رخصة، ويندرج ما يقارب 80 -85% من الشركات النشطة المسجلة ضمن الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

رد الضريبة للسياح

أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب، في سبتمبر/ أيلول الماضي نظاماً رقمياً جديداً لرد قيمة الضريبة للسياح بنسبة 100%، وبدأ تطبيق استرداد الضريبة أول مرة في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، حيث تمكن السياح من استرداد ضريبة القيمة المضافة التي دفعوها على مشترياتهم من المحال ومنافذ بيع التجزئة المسجلة في نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح، والمرتبطة بالنظام الإلكتروني الذي فعّلته الهيئة الاتحادية للضرائب.

الصورة

حدود مقبولة للإعفاءات

يقول الدكتور وضاح الطه الخبير الاقتصادي: «تعتبر الضريبة مهمة لدولة الإمارات ولها أثران، داخلي وخارجي، والأثر الداخلي هو تعزيز المالية العامة للدولة نتيجة تحقيق المزيد من الإيرادات، سواء على مستوى الحكومة الاتحادية، أو لكل إمارة على حدة، وبالتالي زيادة حجم الإنفاق على البنية التحتية وتطويرها، والعمل على تسريع مستهدفات الموازنة نتيجة السيولة».

وأضاف، بالنسبة للأثر الخارجي كان هناك تصاعد للاعتراضات من دول واقتصادات متقدمة، على اعتبار أن الإمارات دولة ذات ملاذ ضريبي للشركات والأفراد، ومن خلال نظام الضرائب الجديدة سوف تتلاشي هذه الميزة بعد سريان ضريبة الشركات العام المقبل.

وقال: «يجب أن يتم إعفاء بعض القطاعات والشركات من ضريبة ال9%، وأيضاً أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون هناك حدود مقبولة للإعفاءات لا تؤثر في باقي القطاعات»، موضحاً أن ضريبة ال15% المفروضة على الشركات متعددة الجنسيات، معمول بها في معظم دول العالم، وهي ضمن الضرائب المعقولة على هذه الشركات الكبرى.

وأكد الدكتور وضاح الطه، أن الهدف الأساس بعد فرض الضريبة، قياس مدى تأثيرها في درجة جاذبية الاستثمار للدولة، ومن المفترض ألا تؤثر، وإذا أثرت في استقطاب الاستثمار الأجنبي يجب أن يتم التعديل عليها، لأننا لسنا بحاجة لخلق حواجز ضريبية تؤثر في شهية الاستثمارات الأجنبية في قطاعات مختلفة داخل الدولة.

استثناءات وتعديلات

قالت وزارة المالية سابقاً، أن سياسة ضريبة الشركات التي تبنتها الدولة تعكس المبادئ المتعارف عليها ضمن أفضل الممارسات الدولية، مشيرة إلى أنه تم تطوير النظام مع مراعاة تقليل عبء الامتثال على الأعمال.

وسيتم احتساب ضريبة الشركات على أرباح الأعمال، بناءً على بياناتها المالية المُعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المتبعة دولياً.

وكشفت الوزارة أنه سيتم تطبيق استثناءات وتعديلات ضمن نطاق محدود، وستُطبق ضريبة الشركات على الأعمال والأنشطة التجارية كافة، باستثناء أنشطة استخراج الموارد الطبيعية التي ستبقى خاضعة لضريبة الشركات على مستوى الإمارة المحلية.

ويعتبر الهدف من فرض الضريبة الانتقائية في الربع الأخير من عام 2017، الحد من استهلاك السلع التي تضر بصحة الإنسان أو البيئة، وتختلف نسبة الضريبة وفقاً لنوع السلعة، التي صنفت لعدة أصناف، المشروبات الغازية والمحلاة 50%، ومشروبات الطاقة والتبغ والدخان، بما فيها السوائل المستخدمة في أدوات التدخين الإلكترونية، 100%.

الإمارات طبقت الحد الأدنى

ويرى أمجد نصر خبير مالي ومستشار بالتمويل الإسلامي، أن النظام الضريبي هو جزء من سلامة النظام الاقتصادي والمالي لأي دولة في العالم، ويعمل على توازن الأسواق، كما أنه يضبط العملية الاستهلاكية، وهو جزء من أنظمة معمول بها في جميع دول العالم، والضريبة في دولة الإمارات تعتبر من أقل النسب عالمياً على الشركات، فهناك دول تفرض ما يصل إلى 35% ضريبة على الشركات العاملة فيها.

وقال: «الإمارات طبقت الحد الأدنى من الضريبة الانتقائية على الأفراد 5%، عدا عن الإعفاءات التي طالت الكثير من قطاعات المدارس والمستشفيات، وأصحاب الهمم، وخدمات كبار السن، وغيرها من القطاعات الخدماتية».

وأضاف: «إن تنوع الدخل للحكومة هو جزء لا يتجزأ من نظام مالي عالمي تنتمي إليه جميع الدول، بألا تعتمد على مصدر دخل واحد، ويجب عليها تنويع مصادر دخلها لتواكب الاقتصادات العالمية، وهذا ما وصلت إليها دولة الإمارات بأنها أصبحت من أقوى الاقتصادات في العالم، ومن أكثر الدول جذباً للاستثمار الأجنبي».

الضريبة الازدواجية

وأوضح أن الشركات التي تدفع ضريبة داخل الإمارات، ستعفي نفسها من دفع الضريبة الازدواجية في دول أخرى، كما أن النظام الضريبي في الدولة أعطى مهلة كبيرة للشركات والمؤسسات بأن تستعد للنظام الضريبي، وأن تهيئ نفسها، وتنظم أمورها، والبدء بعملية المحاسبة والتدقيق لتأسيس بيانات اعتماداتها المالية لحساب الضرائب.

وقال أمجد نصر: «إن الشركات التي تدفع الضريبة لها الأولوية في معظم المشاريع الممنوحة من الجهات الحكومية، وهذه الشركات ملزمة بأن تدفع جزءاً يسيراً من دخلها ضريبة للدولة، وهذه الأموال تساهم في تطوير الأنظمة المالية والبنية التحتية، وبناء المدارس والمستشفيات، وتقديم أفضل الخدمات الرقمية، وبالتالي يجب ألا تدفع الدولة وحدها هذا الأموال، بل بالشراكة مع المؤسسات العاملة فيها».

الإعفاء من الضريبة المقتطعة

يعفي النظام الضريبي الجديد الأعمال في الدولة من سداد الضريبة على الأرباح الرأسمالية، وأرباح الأسهم المستلمة من حصصها المؤهلة، وسيتم السماح بخصم الضرائب الأجنبية المدفوعة من ضريبة الشركات المستحقة في الإمارات، ولن يتم فرض الضريبة المقتطعة عند المدفوعات عبر الحدود، ولن يخضع المستثمرون الأجانب الذين لا يمارسون أعمالهم في الدولة لضريبة الشركات.

وسيسمح النظام الجديد لمجموعات الشركات المؤسسة في الدولة بإخضاعها لضريبة الشركات، ككيان ضريبي واحد، أو تطبيق إعفاء على المجموعة الواحدة في ما يخص الخسائر والمعاملات بين المجموعات ومعاملات إعادة الهيكلة.

وسيحافظ نظام ضريبة الشركات على حد أدنى من عبء الامتثال على الأعمال التي تقوم بإعداد وحفظ البيانات المالية بشكل وافٍ، وعلى الأعمال تقديم إقرار ضريبي واحد فقط لكل سنة مالية، ولن تُلزم بسداد مدفوعات ضريبية مسبقة، أو تقديم إقرارات ضريبية مؤقتة.

مستثمرون جدد

يرى مينا سامي سيدهم، المدير العام والعضو المنتدب لشركة «فيديل كابيتال»، أن النظام الضريبي المفروض في دولة الإمارات من أقل الأنظمة المفروضة عالمياً، وهذا يبين لجوء الكثير من المستثمرين الذين هم في تزايد مستمر للتوسع والاستثمار في دولة الإمارات، باعتبار النظام الضريبي مناسب لهم ولنمو أعمالهم، مقارنة مع الدول الكبرى.

وقال: «هناك قلق لبعض الشركات والمؤسسات في الدولة من النظام الضريبي الجديد على الشركات التي يزيد صافي أرباحها السنوي عن 375 ألف درهم، وال15% على الشركات متعددة الجنسيات، وهناك تخوف من زيادة أسعار السلع والمنتجات، لكن؛ حكومة الإمارات لا تفرض قانوناً إلا وتعمل على إيجاد بدائل له، من خلال التحكم في الأسعار، والسيطرة على السوق، وتعويض الشركات والمؤسسات بشأن الضريبة التي تدفعها».

وأشار إلى أن الضريبة تعمل على تقييم أداء الأسواق، وتعاطي الأفراد مع مبدأ وجود ضريبة استهلاكية، التي تعمل على تنبيههم بضرورة شراء احتياجاتهم الأساسية والضرورية.

وحققت الإمارات تصنيفاً ائتمانياً سيادياً (AA-) من قبل «وكالة فيتش العالمية»، وتصنيف «Aa2» في الجدارة الائتمانية، وهو التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة، من قبل «وكالة موديز الدولية»، مع حصول الدولة على «نظرة مستقبلية مستقرة» من الوكالتين.

وبلغ إجمالي الإيرادات الموزعة على مستوى الدولة لضريبة القيمة المضافة منذ تطبيقها في 2018 وحتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول عام 2021، أكثر من 95.4 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي الإيرادات الموزعة على مستوى الدولة للضريبة الانتقائية للفترة نفسها ما يزيد على 8.6 مليار درهم.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/yc6zkuvh

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"