أبوظبي: آية الديب
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى قضائية رفعها رجل ضد رجلين، وطالب فيها القضاء بصحة ونفاذ عقد بيع مزرعة يملكها مع الرجلين وورثة آخرين بمبلغ 3 ملايين و700 ألف درهم، وتسجيل المزرعة باسم المشتري.
وتعود التفاصيل إلى أن الشاكي أوضح في دعواه أنه يمتلك مع الرجلين وآخرين أرضاً زراعية، آلت إليهم عن طريق الإرث وأن هذه الأرض لا تحقق عوائد مادية، لذلك اتفق مع باقي الورثة على بيعها ماعدا الشخصين المدعى عليهما اللذين رفضا البيع.
وأشار الشاكي إلى أنه وباقي الملاك قاموا ببيع الأرض مقابل 3 ملايين و700 ألف درهم بموجب عقد بيع، وأن المشتري قام بدفع عربون مبلغ 500 ألف درهم بموجب شيك والتزم بسداد باقي المبلغ عند اكتمال إجراءات التسجيل، وطالب الشاكي بإلزام المدعى عليهما بصحة ونفاذ عقد بيع الأرض الزراعية وتسجيل الأرض باسم المشتري، وإلزامهما برسوم ومصروفات الدعوى.
وخلال نظر الدعوى، أكد المدعى عليهما أنهما لا يوافقان على بيع المزرعة وأنه كان هناك اتفاق سابق بين جميع الورثة على ألاّ يتم بيع المزرعة إلاّ إذا وصلت قيمتها مبلغ 6 ملايين درهم، وطالبا بإدخال خصوم جدد في الدعوى هم باقي ملاك الأرض الزراعية والمشتري.
وأشارت المحكمة إلى أن عقد البيع المبرم بين الشاكي وملاك المزرعة الآخرين والمشتري شمل كامل الأرض، بما فيها حصص المدعى عليهما، وأن المدعى عليهما لم يوافقا على بيع حصصهما في الأرض، لافتة إلى أنه وفقاً للأوراق فإن الأرض مملوكة على الشيوع لجميع أطراف التداعي.
