دبي - وام
واصلت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعين، عقدتهما على مدار يومين في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الرياضة، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الهيئة العامة للرياضة، بحضور ممثلي الهيئة العامة للرياضة.
شارك في الاجتماعين أعضاء اللجنة : شذى سعيد النقبي مقررة اللجنة، وسارة محمد فلكناز، وعائشة رضا البيرق، وعفراء بخيت العليلي، وناصر محمد اليماحي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وجرى خلال الاجتماعين تبادل الآراء مع ممثلي الهيئة العامة للرياضة حول بنود مشروعي القانونين وملاحظات وتعديلات اللجنة على مواد مشروعي القانونين.
ويهدف مشروع قانون اتحادي بشأن الرياضة بحسب المذكرة الإيضاحية إلى تطوير أنظمة العمل بالجهات الرياضية والارتقاء بأدائها نحو التميز، وتوحيد الأهداف المرسومة وتكاملها لتطوير القطاع الرياضي على المستوى الاتحادي والمحلي، وبناء مجتمع رياضي متميز بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز شؤون الرياضة، وحوكمة القطاع الرياضي في إطار احترام الميثاق الأولمبي واللوائح والقوانين الوطنية والدولية، ودعم الجهات الرياضية في تحقيق أهدافها في الرياضة المجتمعية والتنافسية والتفوق الرياضي محلياً وعالمياً.
فيما يهدف مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الهيئة العامة للرياضة بحسب المذكرة الإيضاحية، إلى تحديث القانون الحالي للهيئة العامة للرياضة الصادر بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2008 والمعدل بموجب المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2017، بما يتوافق مع مشروع قانون الرياضة الجديد، انطلاقاً من سعي الحكومة إلى تنظيم القطاع الرياضي واستكمال المنظومة التشريعية له.
واصلت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعين، عقدتهما على مدار يومين في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الرياضة، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الهيئة العامة للرياضة، بحضور ممثلي الهيئة العامة للرياضة.
شارك في الاجتماعين أعضاء اللجنة : شذى سعيد النقبي مقررة اللجنة، وسارة محمد فلكناز، وعائشة رضا البيرق، وعفراء بخيت العليلي، وناصر محمد اليماحي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وجرى خلال الاجتماعين تبادل الآراء مع ممثلي الهيئة العامة للرياضة حول بنود مشروعي القانونين وملاحظات وتعديلات اللجنة على مواد مشروعي القانونين.
ويهدف مشروع قانون اتحادي بشأن الرياضة بحسب المذكرة الإيضاحية إلى تطوير أنظمة العمل بالجهات الرياضية والارتقاء بأدائها نحو التميز، وتوحيد الأهداف المرسومة وتكاملها لتطوير القطاع الرياضي على المستوى الاتحادي والمحلي، وبناء مجتمع رياضي متميز بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز شؤون الرياضة، وحوكمة القطاع الرياضي في إطار احترام الميثاق الأولمبي واللوائح والقوانين الوطنية والدولية، ودعم الجهات الرياضية في تحقيق أهدافها في الرياضة المجتمعية والتنافسية والتفوق الرياضي محلياً وعالمياً.
فيما يهدف مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الهيئة العامة للرياضة بحسب المذكرة الإيضاحية، إلى تحديث القانون الحالي للهيئة العامة للرياضة الصادر بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2008 والمعدل بموجب المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2017، بما يتوافق مع مشروع قانون الرياضة الجديد، انطلاقاً من سعي الحكومة إلى تنظيم القطاع الرياضي واستكمال المنظومة التشريعية له.
