دبي: «الخليج»
كشفت النيابة العامة في دبي، أن عدد الدَّعاوى الجزائية المستأنفة خلال فترة التسعة شهور الأولى من العام الجاري بلغ 6,025 دعــوى، مِنهَا 2146 استئنافاً تم التقرير بِهَا من قِبَل أعضاء النيابة العامة، شملت 1922 استئنافاً خلال النصف الأول من العام الحالي، فيما أُضيف لها 224 استئنافاً خلال الربع الثالث.
وبلغ المعدل الوسطي للدعاوى المستأنفة نحو 238 استئنافاً في الشهر الواحد.
وأوضحَ المستشار طارق أحمد البلوشي، رئيس نيابة أول، أنَّ الأرقام والإحصاءات المتعلقة بعدد الطعون على الأحكام الجزائية بإمارة دبي تكشف في حقيقتها عن مدى جودة الأحكام القضائية، وكفاءة نظام التقاضي في إمارة دبي والذي يضمن للمتعاملين المساواة والحيادية والنزاهة أمام القضاء.
وأضاف أن تلك الأرقام والإحصاءات تكشف كذلك عن مدى دقة ووضوح الأحكام القضائية والتحقيقات في الإمارة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على رضا المتعاملين وثقتهم بالمحاكم والنيابة العامة، بما يتوافق مع الخطط الاستراتيجية لإمارة دبي ويحقق رؤى قادتها.
وأوضح المستشار البلوشي أنَّهُ يجوز للمتهم المحكوم عليه الطَّعن على الحكم الابتدائي خلال 15 يوماً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري، وإذا صادف آخر يوم من مدة الطعن على الحكم بالاستئناف يوم عطلة رسمية فإن ميعاد الطعن يمتد إلى أول يوم عمل بعدها.
كما يجوز للمتهم نفسه أو وكيله الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر بحق المتهم.
أما إذا كان المتهم مسجوناً فله أن يتقدم بتقرير الاستئناف عن طريق مأمور السجن، ليتولى الأخير متابعة تسجيل الطعن في قلم الاستئناف.
ويُشترط لقبول الطعن بالاستئناف أن يودع المحكوم عليه مبلغ تأمين في الجنح قدره 500 درهم، وفي المخالفات 200 درهم.
ونوّه المستشار طارق البلوشي بقاعدة: «لا يُضار الطَّاعن بطعنه»، أي لا يجوز للمحكمة تشديد العقوبة على المتهم بناءً على طعنه فقط دون طعن النيابة العامة.
