أبوظبي: آية الديب
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام رجل بأن يؤدي إلى شخص آخر 7 آلاف و800 درهم، وذلك بعدما تسبّب ابن الرجل – القاصر- في حادث مروري أسفر عن إلحاق أضرار بمركبة الشخص.
وتعود التفاصيل إلى أن الرجل الشاكي رفع دعوى قضائية طالب فيها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي له 17 ألفاً و400 درهم، وإلزامه بالمصروفات والرسوم، تأسيساً على أن ابن المدعى عليه تسبّب في أضرار لحقت بسيارته بسبب حادث، وقدّم سنداً لدعواه صور عرض أسعار، وصورة حكم جزائي، وصور مستندات أخرى.
وقرر القاضي المشرف ندب خبير، وانتهى الخبير في تقريره إلى أن قيمة إصلاح مركبة الشاكي تبلغ 7 آلاف و800 درهم.
وأشارت المحكمة إلى الحكم الجزائي قضى بإدانة ابن المدعي عليه القاصر عن عدة تهم، منها التسبب بخطئه في الأضرار التي لحقت بسيارة الشاكي، وصار الحكم نهائياً، لافتة إلى أن الشاكي طالب بقيمة إصلاح مركبته، ومن ثم فإن المحكمة تلزم المدعى عليه بصفته الولي الطبيعي على ابنه القاصر بالمبلغ.
وأكدت المحكمة على أنها تطمئن إلى ما انتهى إليه الخبير، ومن ثم قضت بإلزامه بصفته ولياً على ابنه القاصر بأن يؤدي للشاكي 7 آلاف و800 درهم، كما ألزمته بالرسوم والمصروفات.
