أبوظبي: «الخليج»
تحت إشراف مصرف الإمارات المركزي، نظم اتحاد مصارف الإمارات أكبر ورشة عمل لمحاكاة الهجمات السيبرانية في منطقة الشرق الأوسط، لدعم جهود المصرف المركزي في تعزيز الأمن السيبراني وفقاً لأفضل الممارسات والأنظمة المتقدمة لضمان استقرار ومرونة النظام المالي في الدولة.
وتهدف الورشة إلى تعزيز جاهزية القطاع المالي ضد الهجمات السيبرانية، من خلال طرح سيناريوهات واقعية تتيح للمشاركين معرفة تقنيات وأساليب الاحتيال التي تتبعها الجهات التي تقوم بهذه الهجمات والعوامل التي تمثل مصدراً للتهديدات.
وشارك في الورشة عدد من أعضاء الإدارات العليا وخبراء الأمن السيبراني في المؤسسات المالية المرخصة وفي القطاع المالي، كما شارك ممثلو المصارف المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي وهيئة أبوظبي الرقمية، وشرطة أبوظبي، ومركز دبي للأمن الإلكتروني بصفة مراقبين.
تعزيز المنظومة
وصرح الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات: «يشهد مجال الأمن السيبراني تطوراً كبيراً في دولة الإمارات، التي تعد من الدول الرائدة في هذا المجال، حيث تعمل الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني على تعزيز المنظومة المتكاملة من خلال تنفيذ العديد من المبادرات وتقييم نتائجها وتطويرها، وفقاً للمتغيرات العالمية في هذا المجال».
وأضاف: «نحرص على توفير بيئة سيبرانية آمنة وقوية تساعد على تمكين المؤسسات والشركات من التطور والنمو في بيئة آمنة ومزدهرة. ومن المهم في هذا الصدد، وضع البنية التحتية والأطر اللازمة لحماية المؤسسات والأفراد من الهجمات السيبرانية، فضلاً عن ترسيخ مبادئ الحوكمة المتعلقة بالأمن السيبراني.
ويعتبر تنظيم ورشة عمل لمحاكاة الهجمات السيبرانية من المبادرات المهمة التي تحظى بالتقدير؛ كونها توفر للعاملين في القطاع المالي القدرة على اكتشاف مكامن القوة والمجالات التي تتطلب مزيداً من التطوير من أجل تعزيز التحول الرقمي للقطاع، وهي المسيرة التي شهدت تحقيق كثير من الإنجازات لترسيخ المكانة الرائدة لدولة الإمارات».
سلامة الجهاز المصرفي
من جانبه قال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: «يأتي تنظيم هذه الفعالية تأكيداً لحرص اتحاد مصرف الإمارات، على إيلاء الأولوية القصوى لسلامة الجهاز المصرفي وأمن المعلومات، بالإشراف المباشر من قبل المركزي الذي يتميز بنهجه الاستباقي ورؤيته المستقبلية في وضع الأطر الملائمة للتعامل مع التطورات التكنولوجية، من أجل توفير أفضل الخدمات للعملاء في بيئة مصرفية موثوقة».
وأشار صالح إلى أن الاتحاد «يعمل بالتعاون مع كافة المصارف الأعضاء في الاتحاد وبقية الجهات المعنية، في تعزيز مسيرة التحول الرقمي في بيئة آمنة، وهو الأمر الذي يعكسه تأسيس ثلاث لجان من لجان الاتحاد المتخصصة لتقنية المعلومات وأمن المعلومات والخدمات المصرفية الرقمية، وتنظيم العديد من الفعاليات والحملات مثل ورشة عمل لمحاكاة الهجمات السيبرانية والحملة الوطنية للتوعية ضد الاحتيال، التي تسهم في نشر التوعية بمخاطر الاحتيال. ونرى أن تبادل الخبرات بين البنوك الأعضاء يسهم في تقوية قدراتها في مواجهة التهديدات السيبرانية».
رفع القدرات الدفاعية
وأكد ثابت بخيت خميس، مدير إدارة أمن المعلومات في مصرف الإمارات المركزي أن «تنظيم ورشة عمل لمحاكاة الهجمات السيبرانية يأتي في ضوء حرص المصرف المركزي على رفع القدرات الدفاعية السيبرانية لحماية المؤسسات المالية المرخصة وعملائها من مخاطر الهجمات الالكترونية، والتي تشهد تزايداً وتطوراً مع تسارع وتيرة التحول الرقمي خاصة في التعاملات المالية».
وأضاف: «تعكس مشاركة عدد من البنوك العاملة في الدولة توحيد الجهود على مستوى القطاع من أجل بناء منظومة شاملة لإدارة الأمن السيبراني وتوفير بيئة سيبرانية آمنة».
تحت إشراف مصرف الإمارات المركزي، نظم اتحاد مصارف الإمارات أكبر ورشة عمل لمحاكاة الهجمات السيبرانية في منطقة الشرق الأوسط، لدعم جهود المصرف المركزي في تعزيز الأمن السيبراني وفقاً لأفضل الممارسات والأنظمة المتقدمة لضمان استقرار ومرونة النظام المالي في الدولة.
وتهدف الورشة إلى تعزيز جاهزية القطاع المالي ضد الهجمات السيبرانية، من خلال طرح سيناريوهات واقعية تتيح للمشاركين معرفة تقنيات وأساليب الاحتيال التي تتبعها الجهات التي تقوم بهذه الهجمات والعوامل التي تمثل مصدراً للتهديدات.
وشارك في الورشة عدد من أعضاء الإدارات العليا وخبراء الأمن السيبراني في المؤسسات المالية المرخصة وفي القطاع المالي، كما شارك ممثلو المصارف المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي وهيئة أبوظبي الرقمية، وشرطة أبوظبي، ومركز دبي للأمن الإلكتروني بصفة مراقبين.
تعزيز المنظومة
وصرح الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات: «يشهد مجال الأمن السيبراني تطوراً كبيراً في دولة الإمارات، التي تعد من الدول الرائدة في هذا المجال، حيث تعمل الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني على تعزيز المنظومة المتكاملة من خلال تنفيذ العديد من المبادرات وتقييم نتائجها وتطويرها، وفقاً للمتغيرات العالمية في هذا المجال».
وأضاف: «نحرص على توفير بيئة سيبرانية آمنة وقوية تساعد على تمكين المؤسسات والشركات من التطور والنمو في بيئة آمنة ومزدهرة. ومن المهم في هذا الصدد، وضع البنية التحتية والأطر اللازمة لحماية المؤسسات والأفراد من الهجمات السيبرانية، فضلاً عن ترسيخ مبادئ الحوكمة المتعلقة بالأمن السيبراني.
ويعتبر تنظيم ورشة عمل لمحاكاة الهجمات السيبرانية من المبادرات المهمة التي تحظى بالتقدير؛ كونها توفر للعاملين في القطاع المالي القدرة على اكتشاف مكامن القوة والمجالات التي تتطلب مزيداً من التطوير من أجل تعزيز التحول الرقمي للقطاع، وهي المسيرة التي شهدت تحقيق كثير من الإنجازات لترسيخ المكانة الرائدة لدولة الإمارات».
سلامة الجهاز المصرفي
من جانبه قال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: «يأتي تنظيم هذه الفعالية تأكيداً لحرص اتحاد مصرف الإمارات، على إيلاء الأولوية القصوى لسلامة الجهاز المصرفي وأمن المعلومات، بالإشراف المباشر من قبل المركزي الذي يتميز بنهجه الاستباقي ورؤيته المستقبلية في وضع الأطر الملائمة للتعامل مع التطورات التكنولوجية، من أجل توفير أفضل الخدمات للعملاء في بيئة مصرفية موثوقة».
وأشار صالح إلى أن الاتحاد «يعمل بالتعاون مع كافة المصارف الأعضاء في الاتحاد وبقية الجهات المعنية، في تعزيز مسيرة التحول الرقمي في بيئة آمنة، وهو الأمر الذي يعكسه تأسيس ثلاث لجان من لجان الاتحاد المتخصصة لتقنية المعلومات وأمن المعلومات والخدمات المصرفية الرقمية، وتنظيم العديد من الفعاليات والحملات مثل ورشة عمل لمحاكاة الهجمات السيبرانية والحملة الوطنية للتوعية ضد الاحتيال، التي تسهم في نشر التوعية بمخاطر الاحتيال. ونرى أن تبادل الخبرات بين البنوك الأعضاء يسهم في تقوية قدراتها في مواجهة التهديدات السيبرانية».
رفع القدرات الدفاعية
وأكد ثابت بخيت خميس، مدير إدارة أمن المعلومات في مصرف الإمارات المركزي أن «تنظيم ورشة عمل لمحاكاة الهجمات السيبرانية يأتي في ضوء حرص المصرف المركزي على رفع القدرات الدفاعية السيبرانية لحماية المؤسسات المالية المرخصة وعملائها من مخاطر الهجمات الالكترونية، والتي تشهد تزايداً وتطوراً مع تسارع وتيرة التحول الرقمي خاصة في التعاملات المالية».
وأضاف: «تعكس مشاركة عدد من البنوك العاملة في الدولة توحيد الجهود على مستوى القطاع من أجل بناء منظومة شاملة لإدارة الأمن السيبراني وتوفير بيئة سيبرانية آمنة».
