أبوظبي: آية الديب
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى قضائية أقامتها امرأة طالبت فيها بإلزام رجل بأن يؤدي لها 542 ألف درهم، استناداً إلى أنه تربطها به علاقة تعارف وأقرضته المبلغ ولم يرده لها.
وتعود التفاصيل إلى أن المرأة طالبت الرجل في دعواها بأن يؤدي لها 542 ألف درهم، والفائدة القانونية بواقع 12%، وإلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنها تربطها بالمدعى عليه، علاقة تعارف امتدت لفترة طويلة وتوطّدت فأصبحت تثق به، وأنها بحكم هذه العلاقة أقرضته 542 ألف درهم بناء على طلبه لسداد التزامات مالية مترتبة عليه، حسب زعمه.
وأكدت المرأة أن المشكوّ منه تعهد بأن يرد لها المبلغ في أقرب فرصة ممكنة، ولم يرده فطالبته بسداده إلا أنه لم يستجب، وأرفقت بدعواها رسائل بينهما على تطبيق التواصل الاجتماعي «واتس أب»، وكشف حسابها البنكي.
وخلال تداول الدعوى أنكر المشكوّ منه ادعاء المرأة وأكد محاميه أن موكّله يجحد الصور الضوئية للرسائل الإلكترونية ويدفع بعدم صلته بها، وطالب بإلزام الشاكية بتقديم أصلها لاتخاذ إجراءات الطعن عليها، وطالب برفض الدعوى وإلزام المرأة الشاكية بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وطالب محامي المرأة بندب خبير في مجال تقنية المعلومات والاتصالات للاطلاع على الرسائل الإلكترونية لإثبات صدورها من المشكو منه، وإثبات صحتها.
وأشارت المحكمة إلى أن الشاكية لم تقدّم لإثبات دعواها سوى رسائل «الواتس أب»، وأن ما ورد في هذه الرسائل لا يثبت حقيقة المعاملة التي تمت بين الطرفين، ولم يرد فيها إقرار صريح من قبل المشكوّ منه باستلامه منها المبلغ نقداً، أو أحقيتها للمبلغ أو ترصّد المبلغ في ذمته، لافتة إلى أن كشف الحساب الذي قدّمته المرأة يفيد بسحبها المبلغ من حسابها نقداً، بينما خلت أوراق القضية من دليل على تسليمها المبلغ له، ومن ثم قضت المحكمة برفض الدعوى وإلزام الشاكية بالرسوم والمصروفات.
