الشارقة: «الخليج»
أشاد المجلس البلدي وبلدية مدينة الشارقة، بقرار منح خصم 50% على العقود الإيجارية المتأخرة في إمارة الشارقة حتى نهاية العام الجاري، الذي جاء تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وأعلنه المجلس التنفيذي، برئاسة سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس.
وأكد سالم المهيري، رئيس المجلس البلدي، أن الإمارة الباسمة رسخت مكانتها العالمية بفضل بيئتها الجاذبة للعيش والاستثمار وما تقدمه من تسهيلات وخدمات نوعية بفضل توجيهات ودعم صاحب السموّ حاكم الشارقة، ومتابعة سموّ ولي العهد، فمكرمات صاحب السموّ حاكم الشارقة لا تنتهي، ودائماً ما يحرص على تقديم الدعم لبناء الأسرة وتعزيز تماسكها واستقرارها. كما تعمل الإمارة الباسمة بتوجيهات سموّه على تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للقاطنين والزوار والمستثمرين.
وأوضح عبيد الطنيجي، المدير العام للبلدية، أن البلدية بدأت، منذ صدور القرار، بعمل الخطط اللازمة لتنفيذه، بالتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة، وبحث سبل تقديم التسهيلات للمعنين بالقرار، لتصديق العقود المتأخرة خلال وقت قصير، بقنوات عدة وفرتها البلدية، تشمل مراكز الخدمة المنتشرة في مختلف مناطق المدينة، والموقع الإلكتروني التابع للبلدية، أو عبر المكاتب العقارية المسجلة بالبلدية، للوحدات التابعة لها.
وأفاد بأن القرار ينطبق على العقود الإيجارية المتأخرة بجميع أنواعها، السكنية أو التجارية أو الاستثمارية، التي لم تصدّق حتى تاريخ 18 أكتوبر ،2022 أي قبل صدور القرار. كما منحت البلدية الخصم لجميع المتعاملين لمدة عام واحد، لجميع العقود الملتزمة، سواء جديد أو تجديد في حال المراجعة حتى تاريخ 31 ديسمبر 2022. وأشار إلى أن الخصم لا يُطبق على وثيقة عقد الإيجار، وإنما على قيمة العقد فقط. كما أنه لا يُطبق على العقود، التي يحصل أصحابها على أية خصومات أخرى، بيد أنه يمكن للمتعامل اختيار أي خصم يريد تطبيقه.
وأشار إلى أن القرار يسهم في حفظ حقوق المؤجر والمستأجر، لأن العقد المصدق وثيقة رسمية تعمل بها البلدية، لتنظيم العلاقة بين الطرفين، وتصديقها يضفي عليها الصفة القانونية. كما تعمل البلدية دورياً على توعية الجمهور بالتعاون مع بعض الدوائر ذات الصلة، على ضرورة تصديق عقود الإيجار وحثّ غير المصدقين لعقودهم على ضرورة تصديقها ومراجعة البلدية بهذا الصدد، حتى تكون العلاقة بين المالك والمستأجر قانونية ويضمن بها الطرفان حقوقهما كافة.
ولفت المجلس والبلدية إلى ضرورة الاستفادة من هذا القرار، والبدء في تصديق أية عقود متأخرة بما يضمن حقوق الجميع.
