اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، أمس الجمعة، القرار 2653 حول هايتي، وقد أكدت دولة الإمارات دعمها للجهود المبذولة للتصدي للوضع الأمني الصعب في هايتي بشكل مباشر، وذلك من خلال العقوبات التي تستهدف العصابات المسلحة في البلاد.
وفي بيان ألقته لانا نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات في الأمم المتحدة، أمام جلسة مجلس الأمن، أكدت من خلاله أنه من غير المقبول على الإطلاق ما نشهده من أعمال عنف وإرهاب ترتكبها العصابات المسلحة ضد الشعب في هايتي، مؤكدة أن إنشاء هذا القرار نظام عقوبات ضد العصابات المسلحة في هايتي، يعدّ خطوة مهمة للتصدي لمثل هذه الأعمال، وبشكل خاص، منع إمداد تلك العصابات بالسلاح غير المشروع عبر حظر الأسلحة.
وأكدت لانا نسيبة أن الإحاطات والتقارير الواقعية حول الوضع الإنساني المتدهور في هايتي، توضح انتشار انعدام الأمن الغذائي والمائي ونقص الكهرباء والوقود والدعم الطبي وتفشي وباء الكوليرا مجدداً. ورحبت في هذا السياق بإدخال القرار لغة اقترحتها دولة الإمارات ودعمها أعضاء المجلس لوضع استثناءات إنسانية للتقليل من آثار تدابير العقوبات على المساعدات الإنسانية في هايتي. كما أشادت بالنهج البنّاء الذي اتبعه حاملو القلم بشأن هذه القضية المهمة، مشيرة إلى أن اعتماد القرار بالإجماع، يدل على الحاجة الملحة لوحدة المجلس في هذا الشأن. كما رحبت لانا نسيبة أيضاً بإدراج حاملي القلم مقترحات دولة الإمارات حول إيلاء المزيد من التقدير للدور المهم الذي تلعبه الدول والمنظمات الإقليمية، ومنها مجموعة دول الكاريبي، في دعم هايتي في مسارها نحو السلام والاستقرار، ورحبت أيضاً بأخذهما بمقترحات دولة الإمارات بشأن إدراج لغة في هذا القرار لمعالجة التقارير المروعة حول العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس من قِبل العصابات المسلحة.
وأعربت الإمارات، في بيانها، عن تطلعها إلى مناقشات مستقبلية ترمي إلى وضع معايير واضحة ومحددة بشكل جيد، وأن تكون قابلة للتحقيق، وذلك من أجل رفع العقوبات في نهاية المطاف. وأضاف، «نحن نُدرك بأنه لا يمكن لهذا القرار أن يكون بمثابة العلاج الشافي لهايتي لإعادتها إلى مسار السلام»، ولذلك، «ندعو مجدداً جميع الجهات الفاعلة في هايتي إلى وضع خلافاتها جانباً، والعمل من أجل التوصل إلى تسويةٍ سياسيةٍ بين الأطراف الهايتية».
ووافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس الجمعة، على فرض عقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر السفر والأسلحة على أي شخص يهدد السلام أو الاستقرار في هايتي، ليفرض بذلك هذه التدابير على أقوى زعيم عصابة في الدولة الكاريبية. وصوّت مجلس الأمن بالإجماع لصالح قرار صاغته الولايات المتحدة والمكسيك. وكان أول شخص تُفرض عليه العقوبات هو زعيم العصابة جيمي شيريزير، وهو شرطي سابق معروف محلياً باسم مستعار هو «باربكيو». (وكالات)
