بدأت في بريطانيا، أمس الجمعة، حملة البحث عن شخصية لتولي رئاسة الحكومة خلال أسبوع على أبعد حد، خلفاً لليز تراس التي أعلنت استقالتها من رئاسة الوزراء الخميس، فيما أعلنت وزيرة العلاقات مع البرلمان بيني موردنت عبر «تويتر»، ترشحها رسمياً لتولي رئاسة الوزراء، بينما أعلن وزير الدفاع بن والاس، أنه لن يخوض السباق وأنه يميل نحو دعم بوريس جونسون، رئيس الوزراء السابق.
وهناك متنافسون محتملون بينهم وزير المالية السابق ريشي سوناك علاوة على موردنت وحتى رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، الذي سيحاول على الأرجح العودة بعد أكثر بقليل من ثلاثة أشهر على دفعه إلى الاستقالة على إثر سلسلة فضائح.
وذكر الإعلام المحلي أن 30 نائباً محافظاً أعلنوا دعمهم لعودة جونسون لزعامة الحزب. وفي السياق، ذكرت صحيفة «ذي تايمز» البريطانية أنه بعد استقالة ليز تراس، يستعد سلفها بوريس جونسون إلى تحقيق عودة سياسية غير مسبوقة بعد ستة أسابيع فقط من تركه منصب رئيس وزراء بريطانيا.
وكشف تقرير «ذي تايمز» أن جونسون طلب من الحلفاء والمانحين والفريق الذي ساعده في الفوز في الانتخابات العامة لعام 2019، إدارة حملته الجديدة.
ولفت التقرير إلى أن عودة جونسون إلى الساحة السياسية ستؤدّي إلى مزيد من الانقسام في حزب المحافظين، مع استعداد 3 نواب على الأقل لترك الحزب.
ويأتي ذلك فيما أعلن رئيس لجنة الخزانة بمجلس العموم البريطاني ميل سترايد، دعمه لريشي سوناك لرئاسة حزب المحافظين والحكومة البريطانية المقبلة بعد استقالة ليز تراس.
وأوضح سترايد في تغريدة عبر «تويتر» أن ريشي سوناك سيعالج الاقتصاد، ويعيد توحيد الحزب، وسيضعه من جديد في التنافس السياسي.
وقالت موردنت النائبة البالغة 49 عاماً والتي تولت سابقاً حقيبتي الدفاع والتجارة الدولية: «أعلن ترشحي لأكون زعيمة حزب المحافظين ورئيسة وزرائكم، لتوحيد بلدنا، والوفاء بالتزاماتنا والفوز في الانتخابات التشريعية المقبلة».
غير أن وزير الدفاع البريطاني بن والاس، قال للصحفيين إنه لن يخوض السباق على خلافة ليز تراس في منصب رئيس للوزراء وإنه يميل نحو دعم بوريس جونسون، رئيس الوزراء السابق. وأضاف: «أشعر بأن بوسعي إضافة أفضل قيمة في الحفاظ على أمن الناس بكوني وزيراً للدفاع... إنها الوظيفة التي أعتزم مواصلة الاضطلاع بها، ولذا لن أترشح لمنصب رئيس الوزراء هذه المرة».
وحين سئل عمن سيؤيد، قال والاس: «في الوقت الحالي، أميل نحو بوريس جونسون. إن القضايا الرئيسية التي تحسم دعمه للمرشح تتمثل في الالتزام بالأمن القومي والاقتصادي، واحترام التفويض الذي فاز به الحزب في الانتخابات الوطنية عام 2019 بقيادة جونسون، والقدرة على توحيد الحزب».
وأضاف: «هذا سيكون ثالث رئيس محتمل لوزرائنا منذ الانتخابات العامة... وهذا يعني أنه يتعين علينا التفكير في مسألة الشرعية التي سيسأل الجمهور أنفسهم عنها، وكذلك بشأن القادر على الفوز في الانتخابات المقبلة».
ولتعيين رئيس جديد للحكومة بحلول 28 أكتوبر/تشرين الأول، وضع حزب المحافظين الذي يتولى السلطة منذ 12 عاماً، إجراءات سريعة.
وينبغي أن يحصل المتنافسون على تأييد مئة على الأقل من نواب حزب المحافظين بحلول الساعة 14,00 (13,00 ت غ) من يوم الاثنين المقبل. وهذا ما يسمح بالحد من عدد المرشحين، ليكونوا ثلاثة على الأكثر؛ إذ إن الحزب ممثل ب357 نائباً في مجلس العموم.
وبعد ذلك، سيتعين على النواب الاتفاق على مرشحين اثنين فقط ليختار أعضاء الحزب البالغ عددهم 170 ألفاً أحدهما بالتصويت عبر الإنترنت بحلول 28 أكتوبر، أو على مرشح واحد ينتقل مباشرة إلى مقر رئاسة الحكومة في 10 داونينغ ستريت. وإلى أن يتم ذلك تبقى ليز تراس في السلطة.(وكالات)
