إعداد : خنساء الزبير
مع قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة، أصبح الكثيرون ينظرون للركود على أنه أمر لا مفر منه، إن لم يكن هناك ركود بالفعل؛ فالفائدة المرتفعة تؤثر بقوة في نمو الاقتصاد، وخير مثال على هذا انخفاض معدلات بناء منازل جديدة في الولايات المتحدة بنسبة 8% خلال سبتمبر.
ومع ذلك فإن القلق الاقتصادي يتصاعد، حيث يشك الكثيرون في مقدرة الفيدرالي الأمريكي على السيطرة على التضخم وهندسة هبوط سلس وغير مؤلم للاقتصاد الأمريكي.
ومع تزايد التضخم كان الفيدرالي يهدف إلى تهدئة الاقتصاد المحموم ورفع أسعار الفائدة؛ ومنذ ذلك الحين ارتفعت أسعار الفائدة على المدى القصير بشكل ملحوظ، حيث انتهت عند النطاق المستهدف من 3 إلى 3.25% في آخر اجتماع له في سبتمبر.
ويرى أن احتمال حدوث ركود في عام 2023 يبلغ حوالي 45% وهو ما يقول إنه يمثل ضعف ما كان عليه قبل ذلك عندما نشبت الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير.
ويضيف أيضاً أن التضخم أثبت أنه عنيد وانتشر في المزيد من مجالات الاقتصاد بما في ذلك الخدمات وهذا يثير مخاوف من أن الطريقة الوحيدة للسيطرة عليه هي من خلال الركود؛ ويتوقع أن يكون رفع سعر الفائدة في نوفمبر 75 نقطة مئوية، وربما يضيف رفعها في ديسمبر 50 نقطة أساس أخرى إلى المعدلات قصيرة الأجل.
وبناءً على توقعات «فوشر»، يمكن أن تضع زيادتان أخريان للوصول إلى النطاق المستهدف عند 4.25% إلى 4.5% بحلول نهاية عام 2022.
ويرى مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في «تحليلات مودي» مساراً مشابهاً لرفع أسعار الفائدة الفيدرالية هذا العام، متوقعا ارتفاعاً آخر بمقدار ربع نقطة في أواخر يناير.
وأشار زاندي إلى أنه بعد هذا يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يوقف رفع أسعار الفائدة للتأكد من أن نمو الوظائف والأجور يتباطأ وأن التضخم على نطاق أوسع يعود إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
ويقول إن الامر لو أصبح كذلك فستكون هذه نهاية رفع الفائدة وستكون لدى الاقتصاد فرصة معقولة لتجنب الركود، ولكنه يحذر من أن التضخم إذا لم يتحرك في الاتجاه الصحيح فسيقوم الفيدرالي برفع أسعار الفائدة أكثر وسيدخل الاقتصاد في حالة ركود بحلول نهاية عام 2023، حيث وضع احتمال حدوث الركود وعدم حدوثه على مقربة من التساوي.
وقال زاندي إن الاقتصاد حتى لو لم يعاني ركوداً فسيكون العام صعباً له بسبب استمرار ارتفاع معدلات التضخم، ونمو أقل بكثير في الوظائف، وارتفاع معدلات البطالة، وضعف أسعار الأسهم والمنازل.
وارتفع معدل التضخم بنسبة 8.2% على أساس سنوي في سبتمبر بنسبة 0.4% على أساس شهري في سبتمبر، بعد أن ارتفع بنسبة 0.1% فقط في أغسطس.
وقال غابرييل إرليش، مدير ندوة أبحاث جامعة ميشيغان في الاقتصاد الكمي، إن البيانات توضح أننا لسنا في حالة ركود استناداً إلى الأرقام حتى الربع الثالث من عام 2022.
وأضاف إيرليش أن احتمالات الركود آخذة في الارتفاع ما يضع احتمال حدوثه في عام 2023 أو أوائل عام 2024 عند 66% تقريباً؛ ويرى أن الأمر الأكثر ترجيحاً هو أن الولايات المتحدة تشهد ركوداً معتدلاً في عام 2023 حيث يضغط بنك الاحتياطي الفيدرالي المكابح للسيطرة على التضخم.
وصرحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الثلاثاء بأنها تتوقع أن تقع الولايات المتحدة في ركود في ربيع عام 2023، أو الربع الثاني؛ وترى بأن من المتوقع أن يكون معتدلاً نسبياً بالمعايير التاريخية، وربما يكون مشابهاً للركود الذي حدث في 1990-1991 الذي جاء في أعقاب التشديد المتسارع من الفيدرالي في 1989-1990.
وخلال العام، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 17% تقريباً حتى الأيام القليلة الماضية.
مع قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة، أصبح الكثيرون ينظرون للركود على أنه أمر لا مفر منه، إن لم يكن هناك ركود بالفعل؛ فالفائدة المرتفعة تؤثر بقوة في نمو الاقتصاد، وخير مثال على هذا انخفاض معدلات بناء منازل جديدة في الولايات المتحدة بنسبة 8% خلال سبتمبر.
- محاولات الاحتياطي الفيدرالي
ومع ذلك فإن القلق الاقتصادي يتصاعد، حيث يشك الكثيرون في مقدرة الفيدرالي الأمريكي على السيطرة على التضخم وهندسة هبوط سلس وغير مؤلم للاقتصاد الأمريكي.
ومع تزايد التضخم كان الفيدرالي يهدف إلى تهدئة الاقتصاد المحموم ورفع أسعار الفائدة؛ ومنذ ذلك الحين ارتفعت أسعار الفائدة على المدى القصير بشكل ملحوظ، حيث انتهت عند النطاق المستهدف من 3 إلى 3.25% في آخر اجتماع له في سبتمبر.
- انقسام الخبراء
ويرى أن احتمال حدوث ركود في عام 2023 يبلغ حوالي 45% وهو ما يقول إنه يمثل ضعف ما كان عليه قبل ذلك عندما نشبت الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير.
ويضيف أيضاً أن التضخم أثبت أنه عنيد وانتشر في المزيد من مجالات الاقتصاد بما في ذلك الخدمات وهذا يثير مخاوف من أن الطريقة الوحيدة للسيطرة عليه هي من خلال الركود؛ ويتوقع أن يكون رفع سعر الفائدة في نوفمبر 75 نقطة مئوية، وربما يضيف رفعها في ديسمبر 50 نقطة أساس أخرى إلى المعدلات قصيرة الأجل.
وبناءً على توقعات «فوشر»، يمكن أن تضع زيادتان أخريان للوصول إلى النطاق المستهدف عند 4.25% إلى 4.5% بحلول نهاية عام 2022.
ويرى مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في «تحليلات مودي» مساراً مشابهاً لرفع أسعار الفائدة الفيدرالية هذا العام، متوقعا ارتفاعاً آخر بمقدار ربع نقطة في أواخر يناير.
وأشار زاندي إلى أنه بعد هذا يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يوقف رفع أسعار الفائدة للتأكد من أن نمو الوظائف والأجور يتباطأ وأن التضخم على نطاق أوسع يعود إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
ويقول إن الامر لو أصبح كذلك فستكون هذه نهاية رفع الفائدة وستكون لدى الاقتصاد فرصة معقولة لتجنب الركود، ولكنه يحذر من أن التضخم إذا لم يتحرك في الاتجاه الصحيح فسيقوم الفيدرالي برفع أسعار الفائدة أكثر وسيدخل الاقتصاد في حالة ركود بحلول نهاية عام 2023، حيث وضع احتمال حدوث الركود وعدم حدوثه على مقربة من التساوي.
وقال زاندي إن الاقتصاد حتى لو لم يعاني ركوداً فسيكون العام صعباً له بسبب استمرار ارتفاع معدلات التضخم، ونمو أقل بكثير في الوظائف، وارتفاع معدلات البطالة، وضعف أسعار الأسهم والمنازل.
وارتفع معدل التضخم بنسبة 8.2% على أساس سنوي في سبتمبر بنسبة 0.4% على أساس شهري في سبتمبر، بعد أن ارتفع بنسبة 0.1% فقط في أغسطس.
وقال غابرييل إرليش، مدير ندوة أبحاث جامعة ميشيغان في الاقتصاد الكمي، إن البيانات توضح أننا لسنا في حالة ركود استناداً إلى الأرقام حتى الربع الثالث من عام 2022.
وأضاف إيرليش أن احتمالات الركود آخذة في الارتفاع ما يضع احتمال حدوثه في عام 2023 أو أوائل عام 2024 عند 66% تقريباً؛ ويرى أن الأمر الأكثر ترجيحاً هو أن الولايات المتحدة تشهد ركوداً معتدلاً في عام 2023 حيث يضغط بنك الاحتياطي الفيدرالي المكابح للسيطرة على التضخم.
- حجم الركود
وصرحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الثلاثاء بأنها تتوقع أن تقع الولايات المتحدة في ركود في ربيع عام 2023، أو الربع الثاني؛ وترى بأن من المتوقع أن يكون معتدلاً نسبياً بالمعايير التاريخية، وربما يكون مشابهاً للركود الذي حدث في 1990-1991 الذي جاء في أعقاب التشديد المتسارع من الفيدرالي في 1989-1990.
وخلال العام، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 17% تقريباً حتى الأيام القليلة الماضية.