2 % ولكن؟!

دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، الأسبوع المنصرم، شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 موظفاً وأكثر إلى تسريع عملية التوطين المستهدفة قبل نهاية العام، حسب الخطة الحكومية المعلنة، التي تشكل 2% في الوظائف المهارية، حتى تتجنب الغرامات المقرر تحصيلها مع حلول شهر يناير/كانون الثاني 2023 من الشركات غير الملتزمة، والتي تقاعست عن تحقيق تلك النسبة، وذكّرت الوزارة بالمغريات والمزايا والامتيازات التي تمنحها لمن يحقق تلك النسبة، ومما تجدر الإشارة إليه هنا، أن الوزارة قامت في شهر يوليو/تموز الماضي، بتكريم 16 شركة في القطاع الخاص، حققت أكثر من 3 أضعاف مستهدف التوطين المعلن، وهو 2% خلال أقل من شهرين فقط، وبين هذا التكريم ودعوة التسريع التي وجهتها الوزارة، تتقافز عدة ملاحظات وتساؤلات تبحث عن تفسير.
تكريم الوزارة طال 16 شركة من شركات القطاع الخاص، اهتمت وحققت أكثر مما هو مطلوب في عملية التوطين، فهل هذا العدد من الشركات التي قامت بواجبها الذي يمليه الحس الوطني، مفرح لتلك الدرجة التكريمية من قبل الوزارة، أم أنه محاولة منها لتحفيز الآلاف من شركات القطاع الخاص المتقاعسة، حتى الآن، في خدر التسويف والمماطلة الذي تعودت عليه؟، فكم من نسب توطين فُرضت منذ سنوات عدة؛ بل قبل ما يزيد على ال30 عاماً، وفي قطاعات عدة مثل البنوك وشركات التأمين، ولم يتحقق منها شيء حتى الآن؟ على الرغم من كل الإغراءات أو العقوبات التي لم تأخذ مجراها للتنفيذ أبداً، وعلى الرغم من تكرار شركات وجهات القطاع الخاص، عدم التعاون مع خطط التوطين المطروحة.
 وهل إعلان الوزارة الذي جاءت صياغته ترغيباً أكثر منه ترهيباً لتلك الشركات والجهات بالغرامات في حال عدم تحقيقها النسب المطلوبة مع التذكير بالمزايا والامتيازات والخدمات التي ستمنحها لهم الوزارة في حال تجاوبهم، هو محاولة قبل نهاية العام بقليل لزيادة عدد الشركات المتجاوبة لتكون أكثر من 16 شركة، أم أن نسبة 2% المطلوبة كبيرة عليهم؟
جهد الحكومة ووزارة الموارد البشرية والتوطين لا ينكره أحد إطلاقاً، لكن التجارب المتكررة مع شركات وجهات القطاع الخاص وعبر العشرات من السنين، تؤكد بأن ردة فعل القطاع الخاص لا تتماشى مع خطط الحكومة المستقبلية، ولا مع أهدافها الوطنية، وكم من المرات لم تنفذ ما تطرحه الحكومة من مبادرات؟! الأرقام والمؤشرات تؤكد ذلك، مما يدعو إلى التعامل بشكل أكثر حزماً وعزماً وفاعلية، ليس فقط من خلال تطبيق الغرامات والتي أرى أن جل الشركات ستدفعها وهي مغمضة العينين؛ بل بقرارات أكثر وضوحاً وحزماً ليس فيها أي مجال للتلاعب والتهرب، لها مدة زمنية محددة لا حياد عنها بتاتاً، قرارات «تطبق» وتضع مصلحة الوطن قبل كل شيء.