أبوظبي: آية الديب
انطلق، الاثنين، برنامج تأهيل المحامين في المنازعات الرياضية، الذي ينظمه فرع محكمة التحكيم الرياضي (كاس) في أبوظبي، بالتعاون مع مركز الإمارات للتحكيم الرياضي ومجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة واسعة من الخبراء والمختصين في المجالات القضائية والقانونية والرياضية، محلياً ودولياً، والذي أتيحت فرصة حضوره بمقر دائرة القضاء- أبوظبي، أو الحضور الافتراضي عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي.
وأكد أحمد إبراهيم المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع المساندة الإدارية بدائرة القضاء، المشرف العام لفرع محكمة التحكيم الرياضي (كاس) في أبوظبي، أهمية البرنامج التأهيلي في المنازعات الرياضية، لإعداد كوادر وطنية مؤهلة تأهيلاً علمياً متخصصاً في التعامل مع مختلف النزاعات الرياضية.
وأشاد أحمد المرزوقي، بالتعاون المثمر والدعم الكبير الذي يحظى به «كاس» أبوظبي، من قبل الجهات المعنية بالقطاع الرياضي في الدولة، لتحقيق أهدافه الرامية إلى تعزيز ثقافة التحكيم في المجال الرياضي على مستوى المنطقة، لاسيما مع التسهيلات المقدمة لجميع أطراف النزاع للتسوية الودية للمنازعات التي قد تنشأ بين الرياضيين، سواء محلياً أو دولياً.
وقال: «تفاجئنا بمشاركة واسعة للمحامين على مستوى إمارة أبوظبي ودولة الإمارات، فعدد الحضور للبرنامج عن بعد تجاوز 600 محام، فضلاً عن المحامين الذين حضروا للبرنامج شخصياً».
من جهته، قال ضرار بالهول الفلاسي، نائب رئيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، إن وجود هذا الجمع من المؤسسات القانونية والرياضية وكذلك تواجد نخبة من المستشارين والقانونيين والأكاديميين المشهود لهم بالكفاءة، سواء محلياً أو عربياً، ضمن أعمال البرنامج التدريبي، يعد دليلاً على مدى أهمية الجانب التثقيفي في مجال التحكيم الرياضي، الذي يسهم بدوره في إرساء روح القانون والعدالة والشفافية لإضفاء المزيد من الاستقرار على القطاع الرياضي.
وأضاف: «نتمنى أن نرى عدداً كبيراً من المحكمين الإماراتيين والمقيمين في دولة الإمارات مسجلين لدى «الكاس» قريباً»،
وأدار الجلسة التدريبية الأولى، الإعلامي يعقوب السعدي، رئيس قنوات أبوظبي الرياضية، والتي تناول فيها المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، مدير المكتب الفني بإدارة التفتيش القضائي بدائرة القضاء في أبوظبي، تطور الرياضة على مستوى المنافسات والبطولات، واعتماد كيانات دولية ووطنية تتولى إدارة تلك البطولات.
وقال: «الجهات الراعية للأحداث الرياضية تنفق ما يقارب 31 مليار دولار على البطولات الرسمية، والرياضة أصبحت استثماراً له مردود إيجابي على اقتصاد أي بلد، بما يستوجب توفير البيئة الجاذبة لها».
وأضاف: «هذا التطور أدى إلى وجود قواعد وحدود قانونية في مختلف الممارسات الرياضية، وما تبعه من نزاعات بين الرياضيين والأندية، في ظل ظهور اعتبارات قانونية واقتصادية، ومن هنا جاءت نشأة التحكيم والوساطة لفض المنازعات، ولاسيما مع اتساع المعاملات في المجال الرياضي، نتيجة انتقال الممارسة إلى دائرة الاحتراف وشبه الاحتراف».
من جانبه، استعرض المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربية، إجراءات الرقابة المالية على الهيئات الرياضية، ودورها في حماية النشاط الرياضي الذي يحظى باهتمام كبير سواء من الدول أو الشركات والمؤسسات التجارية التي تقدم الخدمات الداعمة له، وظهور كيانات راعية بدأت مع الوقت تأخذ طابعاً مؤسسياً يتضمن أنظمة مالية وإدارية وقانونية لإدارته والإشراف عليه.
وتطرق الدكتور أحمد عبدالظاهر، المستشار القانوني بدائرة القضاء- أبوظبي، إلى حقوق استغلال صور اللاعبين، التي أصبحت بنداً تعاقدياً مهماً في عقود اللاعبين مع أنديتهم، قد تتسبب في تغيير وجهة اللاعب من نادٍ لآخر، أو خلافات بينه وبين أطراف مختلفة إذا تم انتهاكها، وتعد جانباً اقتصادياً يدر ربحاً كبيراً، سواء على اللاعبين، أو الأندية.
وأوضح أن مشكلة حقوق استغلال صور اللاعبين تظهر مع اللاعبين ذوي الشعبية، مشيراً إلى أن اللاعب محمد صلاح كان يتقاضى عن صوره الشخصية 17 مليون دولار، فيما وقع كريستيانو رونالدو عقداً مدى الحياة بشأن صوره بمبلغ مليار دولار.
وأفاد بأن حقوق الصور الرياضية تعد أصولاً قيّمة للغاية، لأنها تنطوي على العديد من العناصر المالية والرياضية، يتعين الاستعانة بخبير لضمان أنها محمية قانوناً، وثمة العديد من الإشكاليات والتساؤلات التي تخفى إجاباتها عن ذوي الخبرة القليلة، ولذلك، فإن الحصول على استشارة مهنية قانونية شرط لا غنى عنه لاستغلال تلك الحقوق بنجاح.
من جهته، تحدث المستشار الدكتور محمد الكتبي، قاض بمحكمة العين الابتدائية، حاصل على دكتوراه في عقود الاحتراف الرياضي، عن أثر الظروف الاستثنائية في عقود اللاعبين، وبعض الإجراءات التي تعد غير مشروعة في الأوقات العادية، والتي تكون ضرورية لحماية النظام العام في الحالات الاستثنائية، مشيراً إلى مفهوم القوة القاهرة في القانون المدني والذي يجيز للقضاء تبعاً للظروف الطارئة الموازنة بين مصلحة الطرفين، وأن يرد الالتزام المرهق إلى حد المعقول إذا اقتضت العدالة، بما ينهي أي اتفاق على خلاف ذلك، مستدلاً بذلك بأمثلة من واقع أزمة «كوفيد 19» وتأثيرها في تلك العقود.
وألقى الدكتور عادل عبدالعزيز السن، مستشار المحكمة العربية للتنمية الإدارية- جامعة الدول العربية، الضوء على القواعد الحاكمة لعقود اللاعبين وانتقالاتهم في ضوء اللوائح الخاصة بوضع ونقل اللاعبين فيفا 2022، ولائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين لاتحاد الإمارات لكرة القدم 2021، مبيناً الفروق بين عقد الانتقال وعقد الاحتراف والتعاقد على سبيل الإعارة من حيث الأطراف والطبيعة القانونية والآثار المترتبة على كل عقد.
