دبي: «الخليج»
نظمت غرف دبي النسخة الأولى من منتدى التواصل والشراكة ليكون منصة مثالية لتبادل الأفكار والحلول والتوصيات، التي تعزز إشراك أعضاء المجالس الاستشارية للغرف وممثلي قطاع الأعمال المحلي في عملية رسم استراتيجيات وخطط العمل المستقبلية بمشاركة أكثر من 100 من قادة الأعمال في القطاع الخاص.
ويكتسب المنتدى الذي أقيم تحت شعار «التحولات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الأعمال المحلية والدولية والرقمية»، أهمية خاصة كونه يأتي في مرحلة مفصلية تعمل فيها غرف دبي على تعزيز شراكة القطاعين العام والخاص، وترسيخ حضورها كذراع تنموية الأهم لإمارة دبي، وتوسيع نطاق شراكاتها حول العالم، والعمل على استقطاب الشركات العالمية للإمارة، وإبراز الانعكاسات الإيجابية لهذا الدور المتجدد على قطاع الأعمال المحلي، وعلى مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد والتجارة.
وأضاف: «نهدف من خلال تنظيم هذا المنتدى إلى إيجاد منصة تفاعلية تعزز قنوات التواصل والشراكة القائمة بيننا وبين شركات القطاع الخاص الممثلة بالمجالس الاستشارية، وتتيح لنا العمل معاً لتحقيق أولوياتنا الاستراتيجية المتمثلة في تحسين البيئة المحفزة لنمو الأعمال في دبي، وجذب الشركات والاستثمارات العالمية إلى دبي، وقيادة توسع أعضاء الغرفة في الأسواق الخارجية، وتنمية الاقتصاد الرقمي لدبي بالإضافة إلى تعزيز كفاءة المنظومة التشريعية والتنظيمية».
وكشف رئيس مجلس إدارة غرف دبي عن تأسيس قطاع متخصص بدعم مصالح مجتمع الأعمال ضمن غرفة تجارة دبي، مهامه توفير الدعم في مجال السياسات والتشريعات للغرف الثلاث، وتطوير المنظومة القانونية والتشريعية المحفزة لنمو الأعمال بما يتوافق مع استراتيجيات وأولويات حكومة دبي.
ولفت الغرير إلى أن القطاع الجديد الذي تم تأسيسه لدعم مصالح مجتمع الأعمال قد بدأ ممارسة مهامه، ووضع استراتيجيات وبرامج وأطلق مبادرات تعزز مساهمة مجموعات الأعمال المنضوية تحت مظلة الغرفة في مسيرة النمو الاقتصادي، كاشفاً عن إطلاق مبادرة خاصة بتمكين مجموعات الأعمال، تعيد صياغة وإعادة بلورة الدور المنوط بمجموعات الأعمال بشكل مدروس، وتفعيل هذا الدور بما يتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة.
وكشف الغرير عن خطة لتوسيع عدد القطاعات التي تمثلها مجموعات الأعمال إلى 100 قطاع تغطي القطاعات الثانوية ضمن المجالات والصناعات والقطاعات الاقتصادية الرئيسية المتنوعة، معتبراً أن هذه الخطوة ستكون لها انعكاسات إيجابية هائلة على تمثيل وتعزيز تنتافسية جميع القطاعات الاقتصادية في إمارة دبي.
وتحدث الغرير عن مركز دبي للشركات العائلية الذي ستشرف عليه غرفة تجارة دبي والذي سيتم إطلاقه قبل نهاية العام الحالي، معتبراً أن المركز سيركز على تعزيز تنافسية الشركات العائلية في دبي، وضمان استدامتها، وتعزيز مساهمتها في نمو اقتصاد الإمارة.
وسلط الغرير الضوء على أهمية تعزيز سعادة العملاء والاهتمام بمتطلباتهم وتسهيل معاملاتهم، كاشفاً عن تأسيس إدارة جديدة مهامها تعزيز وإثراء تجارب العملاء على امتداد جميع نقاط التواصل والتفاعل مع غرف دبي، مضيفاً أن ذلك يعد خطوة متقدمة من شأنها خلق قيمة مضافة لمجتمع الأعمال نظراً لأنها تشمل مهام وأدواراً وآليات ومبادرات جديدة تتسق مع الأولويات الاستراتيجية للغرف، وتركز على سعادة العميل.
وأشار رئيس مجلس إدارة غرف دبي إلى الاستراتيجية الجديدة للاتصال المؤسسي التي تم تطويرها واعتمادها مؤخراً للسنوات الثلاث المقبلة، والتي تستهدف تفعيل وتسهيل قنوات التواصل والاتصال المؤسسي، وتعزيز مبادرات التفاعل الإعلامي مع الأطراف والجهات المعنية محلياً وإقليمياً وعالمياً لدعم جهود غرف دبي في تحقيق الأولويات الاستراتيجية وقيادة مسيرة النمو الاقتصادي للإمارة.
وأضاف: «تشهد دولة الإمارات اليوم تحولات كبرى على المستوى الاقتصادي حيث تم إطلاق أجندة اقتصادية طموحة تقوم على ركائز أربع هي المعرفة والابتكار والتكنولوجيا والمواهب، كما قمنا بوضع سياسات هدفها توفير المزيد من الفرص أمام قطاع الأعمال. وتعد التجارة الدولية أحد محاور الرؤية الاقتصادية للدولة، حيث تم توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع العديد من دول العالم».
واختتم: «إن نجاح هذه الخطط يتطلب استمرار تضافر الجهود بين الجهات الحكومية على المستويين المحلي والاتحادي، وتعزيز علاقات الشراكة القائمة بين القطاعين الحكومي والخاص. وتلعب غرف دبي من خلال تنظيم هذا الملتقى، دوراً فاعلاً في تعزيز هذه الشراكة والانتقال بها نحو مستويات أفضل من خلال تفعيل مساهمة القطاع الخاص في عملية صنع القرار».
وتمحورت النقاشات الخاصة بغرفة دبي للاقتصاد الرقمي حول نوعية وكفاءة المواهب التي يجب استقطابها لتعزيز نمو الشركات المحلية الرقمية، بالإضافة إلى موضوع تعزيز بيئة الأعمال المحلية والارتقاء بنشاط الشركات وجعلها أكثر جاذبية واستدامة للشركات، وأهمية الميتافيرس والأصول الرقمية في خلق فرص جديدة لقطاع الأعمال.
وتمحورت النقاشات الخاصة بغرفة تجارة دبي حول استدامة الشركات العائلية، ودور الغرفة في دعم الشركات العائلية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة لتعزيز مرونتها ونموها، بالإضافة إلى دور المجالس الاستشارية في دعم أجندة غرفة تجارة دبي الخاصة بالتشريعات والسياسات الداعمة لمجتمع الأعمال، بالإضافة إلى تحسين تجربة العملاء.
وتركزت النقاشات الخاصة بغرفة دبي العالمية حول التصدير وإعادة التصدير والأولويات المتوجب التركيز عليها لخلق قيمة للشركات الصناعية ومساعدتها على التوسع في الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى مناقشة دور استقطاب أصحاب المهارات، والاستراتيجيات والتوجهات الجديدة لدعم النمو الاقتصادي والأولويات الإماراتية الرئيسية، ومناقشة الاقتصاد المستدام ودوره في النمو من خلال تجاوز التحديات والاستفادة من الفرص المتزامنة مع استضافة الإمارات مؤتمر «COP 28».
نظمت غرف دبي النسخة الأولى من منتدى التواصل والشراكة ليكون منصة مثالية لتبادل الأفكار والحلول والتوصيات، التي تعزز إشراك أعضاء المجالس الاستشارية للغرف وممثلي قطاع الأعمال المحلي في عملية رسم استراتيجيات وخطط العمل المستقبلية بمشاركة أكثر من 100 من قادة الأعمال في القطاع الخاص.
ويكتسب المنتدى الذي أقيم تحت شعار «التحولات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الأعمال المحلية والدولية والرقمية»، أهمية خاصة كونه يأتي في مرحلة مفصلية تعمل فيها غرف دبي على تعزيز شراكة القطاعين العام والخاص، وترسيخ حضورها كذراع تنموية الأهم لإمارة دبي، وتوسيع نطاق شراكاتها حول العالم، والعمل على استقطاب الشركات العالمية للإمارة، وإبراز الانعكاسات الإيجابية لهذا الدور المتجدد على قطاع الأعمال المحلي، وعلى مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد والتجارة.
- منصة مثالية للشراكة
- أولويات استراتيجية
وأضاف: «نهدف من خلال تنظيم هذا المنتدى إلى إيجاد منصة تفاعلية تعزز قنوات التواصل والشراكة القائمة بيننا وبين شركات القطاع الخاص الممثلة بالمجالس الاستشارية، وتتيح لنا العمل معاً لتحقيق أولوياتنا الاستراتيجية المتمثلة في تحسين البيئة المحفزة لنمو الأعمال في دبي، وجذب الشركات والاستثمارات العالمية إلى دبي، وقيادة توسع أعضاء الغرفة في الأسواق الخارجية، وتنمية الاقتصاد الرقمي لدبي بالإضافة إلى تعزيز كفاءة المنظومة التشريعية والتنظيمية».
- الغرير: مبادرات وخطط نوعية
وكشف رئيس مجلس إدارة غرف دبي عن تأسيس قطاع متخصص بدعم مصالح مجتمع الأعمال ضمن غرفة تجارة دبي، مهامه توفير الدعم في مجال السياسات والتشريعات للغرف الثلاث، وتطوير المنظومة القانونية والتشريعية المحفزة لنمو الأعمال بما يتوافق مع استراتيجيات وأولويات حكومة دبي.
ولفت الغرير إلى أن القطاع الجديد الذي تم تأسيسه لدعم مصالح مجتمع الأعمال قد بدأ ممارسة مهامه، ووضع استراتيجيات وبرامج وأطلق مبادرات تعزز مساهمة مجموعات الأعمال المنضوية تحت مظلة الغرفة في مسيرة النمو الاقتصادي، كاشفاً عن إطلاق مبادرة خاصة بتمكين مجموعات الأعمال، تعيد صياغة وإعادة بلورة الدور المنوط بمجموعات الأعمال بشكل مدروس، وتفعيل هذا الدور بما يتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة.
وكشف الغرير عن خطة لتوسيع عدد القطاعات التي تمثلها مجموعات الأعمال إلى 100 قطاع تغطي القطاعات الثانوية ضمن المجالات والصناعات والقطاعات الاقتصادية الرئيسية المتنوعة، معتبراً أن هذه الخطوة ستكون لها انعكاسات إيجابية هائلة على تمثيل وتعزيز تنتافسية جميع القطاعات الاقتصادية في إمارة دبي.
وتحدث الغرير عن مركز دبي للشركات العائلية الذي ستشرف عليه غرفة تجارة دبي والذي سيتم إطلاقه قبل نهاية العام الحالي، معتبراً أن المركز سيركز على تعزيز تنافسية الشركات العائلية في دبي، وضمان استدامتها، وتعزيز مساهمتها في نمو اقتصاد الإمارة.
وسلط الغرير الضوء على أهمية تعزيز سعادة العملاء والاهتمام بمتطلباتهم وتسهيل معاملاتهم، كاشفاً عن تأسيس إدارة جديدة مهامها تعزيز وإثراء تجارب العملاء على امتداد جميع نقاط التواصل والتفاعل مع غرف دبي، مضيفاً أن ذلك يعد خطوة متقدمة من شأنها خلق قيمة مضافة لمجتمع الأعمال نظراً لأنها تشمل مهام وأدواراً وآليات ومبادرات جديدة تتسق مع الأولويات الاستراتيجية للغرف، وتركز على سعادة العميل.
وأشار رئيس مجلس إدارة غرف دبي إلى الاستراتيجية الجديدة للاتصال المؤسسي التي تم تطويرها واعتمادها مؤخراً للسنوات الثلاث المقبلة، والتي تستهدف تفعيل وتسهيل قنوات التواصل والاتصال المؤسسي، وتعزيز مبادرات التفاعل الإعلامي مع الأطراف والجهات المعنية محلياً وإقليمياً وعالمياً لدعم جهود غرف دبي في تحقيق الأولويات الاستراتيجية وقيادة مسيرة النمو الاقتصادي للإمارة.
- مساهمة القطاع الخاص
وأضاف: «تشهد دولة الإمارات اليوم تحولات كبرى على المستوى الاقتصادي حيث تم إطلاق أجندة اقتصادية طموحة تقوم على ركائز أربع هي المعرفة والابتكار والتكنولوجيا والمواهب، كما قمنا بوضع سياسات هدفها توفير المزيد من الفرص أمام قطاع الأعمال. وتعد التجارة الدولية أحد محاور الرؤية الاقتصادية للدولة، حيث تم توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع العديد من دول العالم».
واختتم: «إن نجاح هذه الخطط يتطلب استمرار تضافر الجهود بين الجهات الحكومية على المستويين المحلي والاتحادي، وتعزيز علاقات الشراكة القائمة بين القطاعين الحكومي والخاص. وتلعب غرف دبي من خلال تنظيم هذا الملتقى، دوراً فاعلاً في تعزيز هذه الشراكة والانتقال بها نحو مستويات أفضل من خلال تفعيل مساهمة القطاع الخاص في عملية صنع القرار».
- نقاشات وأفكار مبتكرة
وتمحورت النقاشات الخاصة بغرفة دبي للاقتصاد الرقمي حول نوعية وكفاءة المواهب التي يجب استقطابها لتعزيز نمو الشركات المحلية الرقمية، بالإضافة إلى موضوع تعزيز بيئة الأعمال المحلية والارتقاء بنشاط الشركات وجعلها أكثر جاذبية واستدامة للشركات، وأهمية الميتافيرس والأصول الرقمية في خلق فرص جديدة لقطاع الأعمال.
وتمحورت النقاشات الخاصة بغرفة تجارة دبي حول استدامة الشركات العائلية، ودور الغرفة في دعم الشركات العائلية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة لتعزيز مرونتها ونموها، بالإضافة إلى دور المجالس الاستشارية في دعم أجندة غرفة تجارة دبي الخاصة بالتشريعات والسياسات الداعمة لمجتمع الأعمال، بالإضافة إلى تحسين تجربة العملاء.
وتركزت النقاشات الخاصة بغرفة دبي العالمية حول التصدير وإعادة التصدير والأولويات المتوجب التركيز عليها لخلق قيمة للشركات الصناعية ومساعدتها على التوسع في الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى مناقشة دور استقطاب أصحاب المهارات، والاستراتيجيات والتوجهات الجديدة لدعم النمو الاقتصادي والأولويات الإماراتية الرئيسية، ومناقشة الاقتصاد المستدام ودوره في النمو من خلال تجاوز التحديات والاستفادة من الفرص المتزامنة مع استضافة الإمارات مؤتمر «COP 28».
