عادي
تتوقع تسجل فائضاً مالياً 19.2% من الناتج المحلي في 2022

«فيتش» تثبت تصنيفات أبوظبي الإيجابية.. وتتوقع نمواً 7.9% في 2022

17:32 مساء
قراءة 3 دقائق
أبوظبي: أحمد البشير
ثبتت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل وقصير الأجل لإمارة أبوظبي عند درجتي AA وF1+ على التوالي، مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة إن التصنيفات الممنوحة لأبوظبي تعكس مجموعة من العوامل الداعمة من بينها ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والمقاييس المالية الداخلية والخارجية القوية، إذ أن الدين الحكومي لأبوظبي من بين أدنى الديون السيادية حول العالم، في حين أن إجمالي الأصول الأجنبية السيادية للإمارة هو من بين أعلى المعدلات عالمياً.
وتتوقع «فيتش» أن تسجل أبوظبي فائضاً مالياً بنسبة 19.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، بعد تسجيلها لفائض بنسبة 8% في عام 2021، حيث ستساهم زيادة عائدات الإمارة من النفط في التعويض عن ارتفاع الإنفاق المحلي، متوقعةً أن يبقى الإنفاق أقل من 300 مليار درهم (27% من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2022.
في سياق متصل، توقعت الوكالة أن تحافظ أبوظبي على فوائض مالية وتمويلية خلال السنة المالية 2023-2024، حيث تتجه أسعار النفط تدريجياً نحو سعر 53 دولاراً للبرميل بحلول عام 2025، بحسب توقعات «فيتش».
ومن المتوقع أن يتقلص إنتاج النفط في أبوظبي في عام 2023، بما يتماشى مع حصتها في «أوبك +» البالغة 3.019 مليون برميل يومياً، قبل أن يرتفع إلى متوسط 3.2 مليون برميل يومياً بحلول عام 2024، بالمقارنة مع 2.7 مليون برميل يومياً في 2021.
وشكلت الإيرادات النفطية لأبوظبي ما نسبته 81% من الإيرادات المالية خلال الفترة بين عامي 2015 و2022.
وتتوقع «فيتش» أن يظل إجمالي الدين الحكومي لأبوظبي أقل من 20% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات أن يبقى ثابتاً حتى عام 2024. ومن المرجح أن تدفع أسعار الفائدة المرتفعة أبوظبي إلى إعادة النظر في استراتيجيتها السابقة للاقتراض بكلفة منخفضة للاستثمار في الأصول ذات العوائد المرتفعة من خلال الكيانات المرتبطة بالحكومة وتقليل تراكم الديون في المستقبل.
ومن المتوقع أن ترتفع الأصول الأجنبية السيادية للإمارة إلى 264% من الناتج المحلي الإجمالي (683 مليار دولار) بحلول نهاية عام 2024، صعوداً من 227% من الناتج المحلي الإجمالي (673 مليار دولار) بحلول نهاية 2022، حيث ستكون التحويلات من الحكومة إلى جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» محدودة لصالح الكيانات الحكومية الأخرى. وستكون الأصول الأجنبية السيادية، كافية لتغطية أكثر من 8 سنوات من الإنفاق الحكومي.
وتقدر «فيتش» ديون الكيانات الحكومية، بما في ذلك ديون البنوك، باستثناء الودائع، بأكثر من 75% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، ارتفاعاً من حوالي 60% في عام 2019، نتيجة لارتفاع ديون البنوك.
ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لأبوظبي بنسبة 7.9% في عام 2022، بعد أن سجل نمواً بنسبة 1.9% في عام 2021، حيث يقترن التعافي في النشاط غير النفطي (4.5% في عام 2022، صعوداً من 4.1% في 2021) مع زيادة قدرها 11% في النشاط النفطي.
وحصلت أبوظبي على درجة 5 في الاستقرار السيادي والحقوق وسيادة القانون والجودة المؤسسة ومكافحة الفساد، إذ تعكس هذه الدرجات الأهمية الكبيرة لمؤشرات حوكمة البنك الدولي في نموذج التصنيف السيادي الخاص بوكالة «فيتش».
وتحتل أبوظبي تصنيفاً مرتفعاً في مؤشر البنك الدولي للحوكمة، مما يعكس سجلها في الاستقرار السياسي المحلي، والقدرة المؤسسية القوية وسيادة القانون الفعالة وانخفاض مستوى الفساد.
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/7dbffbs6

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"